توصيات الملتقى الدولي حول تسيير الادارات الجبائية والجمركية

دعوة لتعزيز مكافحة التزوير والفساد

أوصى المشاركون، أول أمس الثلاثاء، في ختام أشغال الملتقى الدولي حول تسيير الإدارات الجبائية والجمركية في الدول الناشئة والنامية بتعزيز مكافحة التزوير والفساد.
وأوضح المشاركون في هذا اللقاء أن هذا الاجراء سيتحقق من خلال الحكم الراشد والموارد البشرية والتعاون الدولي واستعمال تكنولوجيات الاعلام والاتصال. وتم التأكيد في التقرير الختامي لهذا الملتقى على ضرورة أخذ بعين الاعتبار هذه العناصر الأربعة في إصلاح وعصرنة مؤشرات الاداء الجماعي والفردي للإدارات الجمركية والجبائية.
ويمكن لعقود النجاعة الفردية والجماعية أن تمثل وسيلة ناجعة لتحسين مردود الادارات المكلفة بمراقبة العمليات الاقتصادية وتحسين أدوات مكافحة التزوير والفساد.
وتمت الاشارة إلى أن إعداد المؤشرات وعقود النجاعة وتحديد الأهداف المسطرة يجب أن تكيف مع السياق الاقتصادي والاجتماعي لكل بلد.
وأشار خبير بالبنك العالمي السيد غاييل رابالاند أن ''هناك بعض الدول التي تعد العائدات الجبائية والجمركية مصدر دخلها فيما تراهن دول أخرى على الصادرات من أجل دفع عجلة تنميتها الاقتصادية. ويتعلق الأمر إذن بالتوفيق بين الأهداف المتباينة لهذه الدول في إطار التعاون الدولي''.
وتم من جهة أخرى التأكيد على ضرورة تعميم الشفافية في أنظمة جمع المعلومات من أجل تحسين الجهود المبذولة على الصعيدين المحلي والاقليمي والدولي.
ومن المقرر تطبيق الاصلاحات العمومية المطبقة في الدول الناشئة والنامية في إداراتها الجمركية والجبائية المكيفة مع ''الواقع الميداني'' لكل هذه الأخيرة وسياقاتها السياسية والاقتصادية والاجتماعية.
كما تم خلال الملتقى إبراز دور الأسرة الجامعية في عصرنة آليات مكافحة التزوير والفساد.
وبهذا أكد المشاركون على ضرورة مشاركة الجامعة في هذا الجهد من خلال إعداد مؤشرات ووسائل أخرى لتقييم أداء الإدارات الجمركية والجبائية.
ويذكر أن أشغال الملتقى الدولي افتتحت الإثنين الماضي بحضور وزير المالية السيد كريم جودي والمدير العام للجمارك السيد محمد عبدو بودربالة والأمين العام للمنظمة العالمية للجمارك السيد كونيو ميكوريا.
وتمحور اللقاء الذي نظمته المديرية العامة للجمارك بالتعاون مع المنظمة العالمية للجمارك حول ثلاثة مواضيع تتعلق بإصلاح الجمارك وكشف التزوير وتسهيل إجراءات المراقبة الجمركية.
وحسب تعريف المنظمة العالمية للجمارك يعد تقييم الاداء الوسيلة لتنظيم علاقات الموظفين داخل الإدراة و كذا مع الأعوان الاقتصاديين الخارجيين.
ويرمي استعماله إلى بلوغ مستوى عال من العائدات وتحسين فعالية عمليات المراقبة وتعزيز المراقبة الداخلية.