إحالة 344 ملفا على العدالة ضد مؤسسات خرقت قانون توظيف السكان المحليين: سكان الجنوب استفادوا من 94 با

أعلن وزير العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي السيد الطيب لوح، أول أمس، عن إحالة 344 ملفا على القضاء ضد مؤسسات تعمل بالجنوب الجزائري لمخالفتها التشريع الخاص بتوظيف السكان المحليين·
وفي رده على سؤال شفوي للنائب بالمجلس الشعبي الوطني محمد بوعزارة من حزب جبهة التحرير الوطني، أول أمس، حول عدم التكافؤ في توزيع مناصب تشغل في الجنوب والإجراءات المتخذة لمحاربة البطالة بالمنطقة، أوضح السيد لوح بأن الوزارة لا تتسامح مع أية حالة يتم تسجيل مخالفة القانون المعمول به في مجال تشغيل سكان المنطقة المتخذ من طرف الحكومة.
وأضاف أن مفتشية العمل تضمن إجراء تحقيقات دورية في المؤسسات وأنه في حال تسجيل تجاوزات يعاقب عليها القانون تحيلها الى القضاء·
وفي هذا السياق قدم أرقاما تخص العملية وقال إنه في الفترة الممتدة من جانفي الى سبتمبر من السنة الجارية تمت مراقبة 2928 مؤسسة في ولايات الجنوب تشغل 176535 عاملا أجيرا وسجلت على إثرها 344 مخالفة ضد مسؤولين لمؤسسات مستخدمة وتم إحالة ملفاتهم على العدالة·
ولكن بمقابل هذا، أكد أن وضعية الشغل بالمنطقة تتحكم فيها عدة اعتبارات ومعطيات منها تلك المتعلقة بنوعية العمل ومدى توفر الكفاءات· وإذ أشار الى أنه في سنة 2005 تم إحصاء 6048 عرض عمل استفاد منها 5.721 طالب عمل محلي أي بنسبة 59 · 94 بالمائة من مجموع العروض، فإن هناك حالات تكون فيها الشركات مضطرة الى جلب يد عاملة مؤهلة من ولايات الشمال أو من الخارج لعدم توفرها في السوق المحليةّ، كما ذكّر بعض حالات لرفض العمل من طرف السكان المحليين·
وأكد السيد لوح في سياق حديثه عن السياسة الوطنية للتشغيل أن الحكومة تحضّر لمشروع في هذا الشأن سيسمح بوضع خطة عمل لمحاربة البطالة خاصة بطالة خريجي الجامعات·
وأضاف السيد لوح أن هذه السياسة التي تمتد على خمس سنوات سترتكز أساسا على مجال التكوين علاوة على مجالات الاستثمار المولّد لمناصب عمل والتحفيزات للمستخدمين لفتح مناصب شغل أكثر وتقليل التكلفة في ظل المنافسة وتحرير السوق·