التجمع الوطني الديمقراطي يعرض برنامجه الاقتصادي:‏

الأولوية للمؤسسة الجزائرية في الاستفادة من الطلبات العمومية
كان منتدى رؤساء الأعمال فرصة لحزب التجمع الوطني الديمقراطي لعرض برنامجه الاقتصادي الخاص بتشريعيات 10 ماي المقبل، والذي سيتم الإعلان عن مضمونه الكامل يوم 15 أفريل. ويتضمن البرنامج سبعة محاور كبرى و14 شقا، حسبما أكده أول أمس السيد أحمد أويحيى الأمين العام للحزب.
ولدى تقديمه عرضا مفصلا عن محاور هذا البرنامج، أوضح السيد أويحيى أن الأمر يتعلق بعدم التمييز بين المؤسسة الخاصة والعمومية ودعم إسهام مهارة الشركاء الأجانب في التنمية الاقتصادية ومكافحة منطق البازار والغش والاستثمار بقوة، لاسيما من خلال اللجوء إلى الموارد العمومية والتهيؤ للتنافس مع العالم.
وأوضح السيد أويحيى أن منح الأولوية للمؤسسة الجزائرية في الاستفادة من الطلبات العمومية وتجنيد أكبر لرأس المال العمومي دون الرجوع، إلى الاقتصاد العمومي يشكلان محورين آخرين من هذا البرنامج.
وفيما يتعلق بجوانب برنامجه، فإنها تتمحور حول دعم تطوير المؤسسات الصغيرة والمتوسطة واستكمال تأهيل المؤسسات العمومية وتجنيد المهارة الأجنبية عن طريق الشراكة وتعزيز سلامة الاقتصاد الوطني ومواصلة إنعاش قطاع الفلاحة وتطوير السياحة وترقية اقتصاد السكن وتطوير الصناعة المنجمية.
ويتعلق الأمر بتثمين الرصيد الطاقوي الوطني وتطوير الصناعة الوطنية وتشجيع الصادرات خارج المحروقات وتوفير ''فترة استراحة'' للمؤسسة الجزائرية والفوز ''بالمعركة'' ضد الغش والسوق الموازية والجريمة الاقتصادية.
ويحمل البرنامج العام لحزب التجمع الوطني الديمقراطي الخاص بالتشريعيات شعار ''معا لندعم التلاحم الوطني ولنشيد معا مستقبلا زاهرا''.
التنمية الاقتصادية مرهونة بالفوز الجماعي على منطق البازار
وأبرز السيد أحمد أويحيى أن حزبه الذي ينتمي إلى التحالف الرئاسي ''يشاطر منتدى رؤساء المؤسسات نصف مقترحاته ال''50 التي تمت صياغتها في ''العقد الاقتصادي للنمو'' والتي رفعها المنتدى مؤخرا للحكومة.
من جهة أخرى، قال الأمين العام ل''الارندي'' إن التنمية الاقتصادية للبلاد مرهونة ب''الفوز الجماعي على منطق البازار والغش''. مضيفا في هذا الصدد أن ''ذلك يشكل كفاحا يحتاج إلى إجماع ليتم الظفر به لمصلحة الجميع''.
ولدى تفصيله للمحاور السبعة التي يتضمنها البرنامج الاقتصادي لحزبه، أبرز السيد أويحيى أن حزب التجمع الوطني الديمقراطي لم ''يميز بين المؤسستين الخاصة والعمومية بما أن الأمر يتعلق بالمؤسسة الجزائرية''.
وبما أن هذه المؤسسة مدعوة ''للتنافس مع العالم'' عليها أن تستفيد من مرحلة انتقالية تمتد إلى غاية 2020 للتهيؤ لإقامة منطقة التبادل الحر مع الاتحاد الأوروبي والعالم العربي وانضمام الجزائر إلى منظمة التجارة العالمية، حسب السيد أويحيى.
وللتمكن من تعويض اللجوء المفرط للاستيراد عن طريق شراكة رابح-رابح وعد السيد أويحيى ''بمفاوضة طلبات البلد مقابل شراكات في الجزائر''.
ويؤكد حزب التجمع الوطني الديمقراطي على ضرورة أن يكون الاستثمار في الجزائر قويا لا سيما من خلال اللجوء إلى الموارد العمومية ''مع انتظار أن تنتشر ثقافة الاستثمار الخاص وقدراته''.
كما أن إشراك أكبر لرأس المال العمومي لا يهدف إلى الرجوع للاقتصاد الموجه بل إلى تجنيد أكبر للقروض البنكية الموجهة للاستثمار.
ديمومة السياسة الاجتماعية لضمان أمن المواطنين
ويقترح برنامج التجمع الوطني الديمقراطي أيضا ضمان ديمومة السياسة الاجتماعية للبلد وعقلنتها وتعزيز دولة القانون من أجل ضمان أمن المواطنين والاقتصاد واتخاذ القرارات الملائمة من أجل تراجع البيروقراطية.
كما يقترح الحزب إشراك الرعايا الجزائريين المقيمين بالخارج في بناء جزائر ''مستقلة ومستقرة وقوية تستدعي مساهمتهم والتي ستضمن حمايتهم حيثما وجدوا''.
ويقترح البرنامج أيضا تطوير قطاع السياحة لا سيما من خلال دعم الاستثمار الخاص و''ترقية السياحة الشفافة لدى السكان'' وكذا إلغاء الضريبة على النشاط السياحي.
وأضاف السيد أويحيى أن التجمع الوطني الديمقراطي يرمي كذلك إلى مكافحة الجريمة الاقتصادية، مشيرا إلى أن ''مخالفة القانون في المجال الاقتصادي تكاد أن تصبح قاعدة مع تواطؤات أوسع وقدرات أقوى لدى الغشاشين والمزورين في محاولة عرقلة إرادة الدولة في إقرار الشفافية والشرعية في الصفات''.
واعتبر السيد اويحيى أن ''الضحية الأولى لهذا الانسياق هي المؤسسة العمومية التي وجدت نفسها، كونها ملزمة بالعمل في وضوح والتصريح بموظفيها ودفع ضرائبها والبيع بالفاتورة، مهمشة في بلدها حتى فيما يتعلق بمنتوجات تصدرها''.
والضحية الثانية، كما أشار، هي المؤسسة الخاصة المنتجة لأنه ''لا يمكن لأي تنافسية الدوام أمام الواردات المغشوشة والضحية الثالثة هي المستهلك المعرض لندرة المنتوجات وارتفاع الأسعار''. وأضاف أن الدولة ستعمل مع السلطات العمومية من أجل ''إقرار صرامة رادعة في معاقبة الجرائم الاقتصادية الكبرى'' كتبديد الأموال والمتاجرة بالمخدرات. وندد بعض المتدخلين لاسيما رئيس مجمع سيفيتال السيد ايسعد ربراب، من جهة أخرى، بالتماطلات البيروقراطية وبعض الممارسات التي تعد ''تمييزية تجاه المتعاملين الوطنيين لفائدة الأجانب'' في مجال الخوصصة والاستثمارات الخاصة.
وردا على هذه الانشغالات، أكد الأمين العام للتجمع الوطني الديمقراطي أن الإدارة الجزائرية قد شرعت ''في متابعة وتيرة التغييرات وعصرنة المنظومة الاقتصادية الوطنية''.
وركز السيد أويحيى على ضرورة تزود الجزائر بأسطول بحري تجاري هام لتأمين تمويناتها وتحرير اقتصادها الخارجي من ضغط أصحاب البواخر الأجانب.