فيما سجلت مديرية البيئة عشرات المخالفات

دفتر شروط جديد لجمع النفايات السائلة بالعاصمة

كشفت مصادر مطلعة من مديرية البيئة بالعاصمة ل''المساء''، عن وجود تحضيرات بخصوص اعتماد دفتر شروط جديد خاص بجمع ورفع النفايات السائلة السامة، على مستوى المصانع والمؤسسات المصنعة لبعض المواد الكيمائية والصيدلانية، وذلك في خطوة تتقدم بها المديرية الوصية بالتنسيق مع وزارة البيئة بعد التحضير لدفتر شروط خاص بجمع النفايات المنزلية القابلة لإعادة التصنيع كالزجاج والكارتون ومادة البلاستيك، بعد فرزها عن النفايات المنزلية.
وأوضحت مصادرنا أن مساعي مديرية البيئة بولاية الجزائر، تندرج ضمن تنظيم عملية الرمي العشوائي للنفايات السائلة السامة، التي أصبحت المؤسسات المصنعة ترمي بها بطرق عشوائية ومباشرة إلى الوديان والمساحات الخضراء، وما ينجر عنها من تلوث المياه الجوفية. وأضافت أن دفتر الشروط الجديد المزمع اعتماده سيمّكن من جمع كل أشكال النفايات السائلة السامة التي كانت ترمى بطرق غير قانونية على مستوى الوديان، لا سيما على مستوى منطقة وادي الحراش الذي يحتوي على عدد كبير من الشركات الصناعية، إلى جانب المنطقة الصناعية للرغاية والرويبة التي تحتوي على كميات كبيرة من النفايات السائلة السامة التي عادة ما تتسرب إلى المياه الجوفية.
وأوضحت التقارير الميدانية التي أجرتها مديرية البيئة، وجود عدد كبير من المؤسسات المصنعة غير المحترمة للشروط المعمول بها، التي كانت قد ألحت الوزارة الوصية على احترامها، وهو الأمر الذي أدى إلى رفع عدد كبير من الدعاوى القضائية ضد المصانع المخالفة للشروط المنصوص عليها، حيث رفعت المديرية الوصية ما يفوق 500 متابعة قضائية لشركات ومؤسسات مصنعة لم تحترم شروط العمل بالنظر إلى النصوص البيئية المعمول بها.
كما ينتظر أن يتم تشكيل منشآت مختصة في جمع النفايات السائلة السامة من المصانع من أجل معالجتها وإعادة ترشيحها بوسائل تقنية متطورة عوض رميها في المساحات العمومية والوديان، مما يضر بالبيئة ويشكل خطرا حقيقيا على مخزون المياه الجوفية المحاذية لمناطق النشاط الصناعي، وهو الأمر الذي خلق عدة نزاعات بين المجالس المحلية والمصنعين، لا سيما المستثمرين في مجال المشروبات الغازية والمواد الصيدلانية.إلى جانب ذلك، سيتم غلق أزيد من 10 مصانع متواجدة بمحاذاة وادي الحراش بسبب الرمي العشوائي للنفايات السائلة والصلبة على مستوى الوادي. وأفاد مدير الري بالعاصمة، السيد إسماعيل عميروش، أن الدراسات التي قامت بها عدة مخابر مختصة بولاية الجزائر، أثبتت أن الكميات الكبيرة من النفايات السائلة والصلبة المتواجدة بوادي الحراش، تأتي مباشرة من الوحدات الإنتاجية المتواجدة بالمنطقة، لا سيما عبر الشريط الشرقي للمنطقة، حيث تتواجد عدة مصانع تستعمل أنواعا كثيرة من المواد الكيميائية والتي يتم توجيه بعض الشوائب منها باتجاه الوادي على اعتباره الوجهة الأقرب للتخلص من هذه السموم. وأضاف المسؤول أن قرار الغلق وتحويل بعض المصانع غير المحترمة للشروط المتفق عليها، سيتم تنفيذه خلال الأيام القليلة القادمة بعد إعداد ملفات كاملة تشرف عليها الجهات الوصية لأسباب متعلقة بالتلوث، من بينها تقارير مفصلة واردة من مخابر مختصة في تحاليل نوعية المياه. مشيرا في هذا الإطار، إلى أن مديرية البيئة لولاية الجزائر كانت قد انطلقت خلال السنة الماضية في رفع دعوى قضائية على عدة مؤسسات ومصانع مخلة بالوضع البيئي، لا سيما تلك المتواجدة بالقرب من المساحات الخضراء وأماكن التنوع البيولوجي، في الوقت الذي كان قد تحدث فيه أعضاء المجلس الشعبي الولائي عن التلوث الذي تتسبب فيه محطة تحلية مياه البحر ببلوكور، كما ينتظر أن ينظم دفتر الشروط المزمع اعتماده، والخاص بجمع ورفع النفايات المنزلية من قبل مؤسسات خاصة، أن يقضي بشكل نهائي على كل أنواع الرمي العشوائي للمواد الكيميائية السائلة بالوديان والبحر.