لتعجيل انضمامها إلى منظمة التجارة العالمية

الجزائر تلتقي مجموعة العمل في جويلية بجنيف

دعت الجزائر مجموعة العمل لمنظمة التجارة العالمية المكلفة بدراسة ملف انضمامها للمنظمة إلى عقد اجتماع رسمي خلال شهر جويلية المقبل بجنيف. وسيخصص الاجتماع لتقديم القوانين والتعديلات التي طرأت على المنظومة القانونية الجزائرية في السنوات الأخيرة، إضافة إلى دراسة الأجوبة التي تقدمت بها الدول الأعضاء في المنظمة والتي ردت عليها الجزائر.
ويأتي هذا الاجتماع بعد تأجيله إذ كان مقررا في شهر جوان المقبل، غير أن الجهات المكلفة بالمفاوضات ارتأت تأجيله إلى جويلية تحسبا لأي تغيرات قد تنجر عن الانتخابات التشريعية التي نظمت في 10 ماي الماضي.
وعرف انعقاد الجولة أل 11 من المفاوضات بين الجزائر ومجموعة العمل المكلفة بانضمام الجزائر لمنظمة التجارة العالمية تأجيلا بسبب المرحلة الانتقالية التي عاشتها هذه المجموعة عقب انتهاء عهدة رئيسها في جويلية الماضي والوقت الذي تطلبته عملية تعين رئيس جديد لفوج العمل.
وأكدت مصادر مطلعة على الملف برمجة لقاء خلال شهر جوان المقبل مع الدول الأعضاء في المنظمة للدفع بعجلة المفاوضات، علما أن وزارة الخارجية ذكرت مؤخرا بأن الجزائر جاهزة لهذه المفاوضات وانتهت من ترجمة الوثائق الرسمية التي وجب ترجمتها ووقعت عدة تقارير مع الدول الأعضاء في المنظمة في انتظار التوقيع على تقارير مع دول أخرى عضو في المنظمة.
وحضرت الجزائر خلال شهر مارس الماضي في سويسرا اجتماعا غير رسمي مع بعض الدول الأعضاء تم خلاله التطرق إلى كيفية اقتحام الأسواق العالمية. علما أن هذا الاجتماع سمح بإتمام المفاوضات مع سويسرا، ومن المنتظر أن تختتم هذه المفاوضات التي تجمع الجزائر بالدول الأعضاء قريبا منها الأرجنتين. وأضافت نفس المصادر أن المفاوضات متقدمة مع الاتحاد الأوروبي الذي يشكل موقف قوة في المنظمة بحكم وزنه الاقتصادي والتجاري. حيث سمح اجتماع مارس الماضي بالاتفاق حول عدة نقاط فيما لا تزال نقاط أخرى محل تفاوض ومن المنتظر دراستها قبل انعقاد الجولة ال11 من المفاوضات مع المنظمة.
وعبر الطرف الجزائري عن أسفه لما وصفه بالاختلاف في موقف ممثل الاتحاد الأوروبي في اجتماع جنيف الذي لم يعكس التقدم المحقق في المفاوضات مقارنة بموقف الاتحاد خلال مفاوضات بروكسل. ومن المزمع أن تلتقي الجزائر وفدا من الولايات المتحدة الأمريكية بخصوص هذه المفاوضات خلال الأسابيع المقبلة لدراسة إمكانية تعجيل مسار انضمام الجزائر للمنظمة العالمية للتجارة بعد أكثر من 20 سنة من المفاوضات. وهو السياق الذي ذكرت من خلاله نفس المصادر بتفهم الطرف الأمريكي لوضعية الجزائر، وعبرت عن استعدادها لإيجاد أرضية للتفاهم بتنظيم لقاء للتفاوض.
وسبق لوزارة التجارة الجزائرية أن عبرت عن أسفها لبعض العراقيل التي تلقتها في مسار المفاوضات على عكس بعض الدول التي قبل انضمامها بسرعة. مشيرة إلى أن منظمة التجارة الدولية لم تراع الوضع الذي عاشته الجزائر في الثمانينات عندما عانت من أزمة اقتصادية. بالرغم من عدم معارضة أي عضو في المنظمة لانضمام الجزائر وهو ما تبين من خلال دعم كل الدول الأعضاء علنية في الاجتماع الأخير لانضمام الجزائر.
وسبق للجزائر التي ردت على 1640 سؤالا للدول الأعضاء أن طالبت في شهر ديسمبر الماضي منظمة التجارة الدولية بتبسيط إجراءات انضمام الدول النامية. موضحة أنها قامت بإدخال إجراءات جديدة على التشريع الوطني بهدف دعم وترشيد مسار إدماج الاقتصاد الجزائري في الاقتصاد العالمي وذلك قصد تعزيز وسائل تجسيد هذا الإدماج بما يتماشى مع مستوى تنميتها. حيث أن الجزائر تبحث من خلال هذه الإجراءات عن مستوى التفتح الذي يستجيب لحاجياتها وأولوياتها مقارنة بمستوى تنميتها الحالي. وبما يتماشى مع اتفاقيات منظمة التجارة العالمية الذي باشرته الجزائر سنة 2004 والذي تحقق كلية باستثناء ما يخص معالجة المعايير المصادق عليها والتي ستستكمل في نهاية سنة .2012