إجراءات تكميلية للتكفل بمطالب الحرس البلدي

رفع الأجور وإقرار الجمع بين المعاش وأجر آخر

اتخذت وزارة الداخلية والجماعات المحلية عدة قرارات تكميلية، في إطار التكفل بانشغالات أفراد الحرس البلدي، شملت إجراءات رفع الأجور والزيادة في النظام التعويضي مع إقرار إمكانية جمع المعنيين بين معاش التقاعد وأي مداخيل يحصلون عليها من خلال مزاولة عمل آخر.
وأشار بيان الداخلية الصادر عقب اجتماع ممثليها مع ممثلي أعوان الحرس البلدي، أول أمس، إلى أنه تم تبليغ هؤلاء بكل القرارات التكميلية المتخذة بالتشاور مع الدوائر الوزارية المعنية، ولا سيما منها ما تعلق بالتكفل بساعات العمل الإضافية ورفع الأجور، حيث تقرر في هذا الإطار رفع تعويض الخطر والإلزام بأثر رجعي ابتداء من الفاتح جانفي 2008، واعتماد قاعدة الجمع بين معاش التقاعد وأي دخل ناتج عن ممارسة عمل آخر.
كما تقرر أيضا تمكين عون الحرس البلدي من تعليق معاش التقاعد النسبي الاستثنائي بطلب حتى يستفيد من إعادة احتساب المعاش عند بلوغه السن القانونية للتقاعد وتأخير آجال غلق عملية التقاعد إلى غاية الانتهاء من عملية إعادة نشر أعوان الحرس البلدي.
وذكر بيان الوزارة في هذا السياق أن الزيادة في النظام التعويضي سيكون لها أثر إيجابي على معاش التقاعد بما في ذلك المعاشات التي سبقت تصفيتها في إطار نظام التقاعد النسبي الاستثنائي.
وبخصوص تطبيق نظام التعويض عن العطب فقد تم الاتفاق على أن توجه وزارة العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي تعليمة للصندوق الوطني للضمان الاجتماعي بهدف تعيين مراسلين على مستوى كل ولاية للتكفل بهذا الملف، مع تكليف الصندوق بتنظيم أيام إعلامية بالتنسيق مع مندوبيات الحرس البلدي بهدف شرح الاجراءات الخاصة بالاستفادة من المعاش الاستثنائي للعطب.
كما تم بالمناسبة التأكيد على الالتزام بالحفاظ على مستوى الأجور التي يتقاضاها أعوان الحرس المعنيين بإعادة النشر على مستوى المؤسسات الاقتصادية والإدارات العمومية، أما فيما يتعلق بالتكفل بضحايا الإرهاب فأشارت الوزارة إلى انه يتم حاليا بالتنسيق مع الولاة إحصاء الأوضاع الاجتماعية للعائلات المعنية بهدف معالجة كل المشاكل المتعلقة بالمعاشات والسكن.
واتفق الجانبان على مواصلة الحوار والتواصل من خلال لقاءات دورية يتم من خلالها تقييم عملية تطبيق الاجراءات الموضوعة حيز التنفيذ.