المؤرخ جون لوك اينودي في حوار لوكالة الأنباء الجزائرية:‏

هناك قوى فرنسية معادية للاعتراف بجرائم 17 اكتوبر 1961

عاد المؤرخ جون لوك اينودي في حديث لواج إلى مظاهرات 17 أكتوبر 1961 بباريس، التي قمع فيها الجزائريون، واصفا المجازر بجرائم ضد الإنسانية. وطرح مرة أخرى مسألة الطابع الظالم للحرب التي شنتها الدولة الفرنسية والجرائم العديدة التي رافقتها. (واج)
❊ شنت مطاردة دامية ضد الجزائريين الذين تحدوا حظر التجول الذي فرض عليهم يوم 5 أكتوبر 1961 بباريس، ووقعت يوم 17 أكتوبر وحتى الأيام التي تبعته (مثلما تؤكد في كتاباتك) مجازر (تحدث ممثل عن فدرالية فرنسا سابقا لجبهة التحرير الوطني في حديث لواج مؤخرا عن 300 إلى 400 قتيل)، وتحدث مؤرخون في العديد من كتاباتهم ومجموعات شهاداتهم عن إبادة، هل يمكن الحديث -حسبكم- عن جريمة ضد الإنسانية؟
❊❊ لقد صرحت في العديد من المناسبات، لاسيما عقب الدعوى التي رفعها ضدي موريس بابون (رئيس الشرطة سنة 1961) في فيفري 1999 أنني اعتبر الجرائم التي ارتكبت يوم 17 أكتوبر 1961 وخلال هذه الفترة من طرف أعوان الشرطة والدرك الوطني جرائم ضد الإنسانية لأن الأشخاص الذين تم إطلاق الرصاص عليهم وقتلوا وأغرقوا وضحايا أعمال العنف تعرضوا لذلك بسبب انتمائهم الحقيقي أو المحتمل لجماعة إنسانية وهي جماعة الجزائريين، والمعايير التي وضعت من أجل تحديد هذا الانتماء الحقيقي أو المحتمل هو الانتماء الجسدي أي معايير عنصرية وهي مميزات الجزائري، وكان الضحايا ليسوا فقط من بين المتظاهرين أو الأشخاص الذين كانت لديهم نية المشاركة في المظاهرة، لكن أيضا أشخاص لم يتظاهروا وهذا حسب انتمائهم الجسدي. ويرجع الطابع الوحشي الذي اتخذته أعمال عنف الشرطة حسب رأيي إلى الكراهية والعنصرية الراسخة في الاحتكار الاستعماري واشتداد حدتها من خلال الحرب التي قامت بها الدولة الفرنسية ضد الكفاح من أجل استقلال الجزائر.
❊ رغم تغير الأطراف السياسية في فرنسا (عودة اليسار إلى الحكم) تبقى الوقائع الاستعمارية ومنها مجازر 17 أكتوبر 1961 غير معترف بها وبالتالي فهي فالتة من العقاب، ما الذي يجعل -حسبكم- أعلى سلطات الجمهورية تستمر في نكرانها؟
❊❊ يوم 17 أكتوبر 2011 على جسر كليشي التزم المترشح لرئاسة الجمهورية الفرنسية فرونسوا هولاند علنيا بالاعتراف بجرائم 17 أكتوبر 1961 إذا تم انتخابه، واليوم هو رئيس الجمهورية الفرنسية، وأنا انتظر أن يفي بوعده، لكنني لا أتجاهل وجود قوى تبقى معادية لاعتراف كهذا، وأبعد من 17 أكتوبر 1961، تطرح مسألة الطابع الظالم للحرب التي قامت بها الدولة الفرنسية والجرائم العديدة التي رافقتها، في هذا الإطار أذكر أيضا بالجرائم التي تمثلت في اغتيالات المناضلين الجزائريين الذين حكمت عليهم المحاكم الفرنسية بالإعدام، ويحمل وزير العدل 1956-1957 فرنسوا ميتيران في أعين التاريخ مسؤولية يتعذر محوها لتنفيذ أول الأحكام بالإعدام.
❊ هناك حديث عن وجود اقتراح نص قانون أودع في مجلس الشيوخ وأن مجموعة برلمانية لليسار بالجمعية الوطنية قامت بنفس الشيء للاعتراف بهذه الجريمة الاستعمارية، هل أن قانونا استذكاريا من شأنه تصحيح الضرر الاستعماري؟ أليس من الأجدر إيكال هذا الملف للمؤرخين فقط؟
❊❊ فيما يخصني أنا لست مؤيدا لا لقانون تذكاري بشأن جرائم الاستعمار الفرنسي تجاه الشعب الجزائري ولا لتركه للمؤرخين فقط، أعتقد أنه ليس من واجب الدولة كتابة التاريخ لأن هذا سيصبح إذا تاريخا رسميا وهو معاكس لضرورة حرية البحث والتعبير والمواجهة.
في نفس الوقت، أعتقد مثلما قال صديقي المؤرخ الكبير بيار فيدال-ناكي "التاريخ شيء جدي للغاية لنتركه للمؤرخين وحدهم، فهو حسب رأيي من مسؤولية كل مواطن البحث عن معرفته ثم معرفة ما ارتكب باسمه".