غرفة المحضرين القضائيين للوسط تشارك في الاتفاقية ال4 للقضاة بالمتوسط

تحليل مفهوم الأمن القضائي ودوره في عصرنة القطاع

تشارك الغرفة الجهوية للمحضرين القضائيين لمنطقة الوسط، شهر ديسمبر الداخل، في فعاليات الاتفاقية الرابعة لقضاة العدالة بمنطقة المتوسط في إطار الجهود الرامية لتكثيف مجالات الشراكة والتعاون القضائي بين دول المتوسط، حسبما كشف عنه رئيس الغرفة السيد أحمد محمودي.
وأكد السيد محمودي في لقاء مع «المساء» أن الغرفة الجهوية للمحضرين القضائيين للوسط ستشارك مع بقية الهيئات القانونية والقضائية الأخرى في أشغال هذه الاتفاقية يومي 08 و09 ديسمبر والتي ستتطرق لجملة من المواضيع ذات العلاقة بالأمن القضائي وعلاقته بتحسين وعصرنة مهنة القضاء على المستوى العالمي وإعادة الاعتبار لأصحاب «الجبة السوداء» والمحضرين القضائيين وكتاب الضبط ومختلف الهيئات والمجالس القضائية.
وأوضح أنه سيتم تسليط الضوء خلال هذا الحدث الذي سيبادر به مركز البحوث القانونية والقضائية بالتنسيق مع مؤسسة القانون القاري، على واقع مهنة القضاء بالجزائر وببعض الدول الأوروبية الرائدة في هذا المجال والتحديات التي تواجهها لاسيما في تبليغ وتنفيذ ومتابعة الأحكام القضائية على مستوى المحاكم، إلى جانب محاولة اقتراح برامج إصلاحية لتحسين ظروف المهنة لمواكبة التطورات الدولية المتسارعة.
كما اعتبر أن هذه المناسبة تعد فرصة لتقييم واقع القطاع ومدى جدوى الاصلاحات التي تم إدراجها للنهوض بالمهنة لاسيما فيما يتعلق بالأمن القضائي وإعادة النظر في بعض القوانين والاجراءات التي تتعلق بمهنة المحضر القضائي والمساعدين. بالاضافة إلى اغتنام الفرصة لمراجعة القانون الأساسي للمحضرين القضائيين وتحسين محيط عملهم مع مراعاة التركيز على الكفاءات العلمية والدورات التكوينية في عمليات التوظيف في مختلف التخصصات والفروع القضائية.
وأشار المتحدث إلى أن المشاركين سيثرون مسألة التكوين وإعادة الرسكلة لكافة عمال ومستخدمي الهيئات القضائية لتمكينهم من التحكم أكثر في المهنة وتجنب الأخطاء في ما يتعلق بتبليغ وتنفيذ الأحكام.
وأشار إلى مشاركة العديد من المتدخلين الوطنيين والأجانب في هذه المحطة التي ترعاها وزارة العدل كممثلين عن وزارة حفظ الأختام الفرنسية ورئيس الفاعلين القانونيين للقضاء الدولي السيد جون بيار فيريت الى جانب رئيس المجلس العلمي لمؤسسة القانون القاري البروفيسور ميشال غريمالدي.
وستخصص فعاليات هذا النشاط الدولي لتحليل المقاربة الدستورية للأمن القضائي حسب نظرة قضاة القانون الدستوري، كما ستفتح عدة ورشات لمناقشة عدة مواضيع تخص الأخطار القضائية داخل المؤسسات والملكية الثقافية والصناعية وعلاقاتها بالمسؤولية الجزائية في قانون الأعمال وكذا كيفية تأمين الملكيات العقارية والثقافية.