البرلمان الأوروبي يدعو لاحترام الحقوق الأساسية لسكان الصحراء الغربية

الرئيس عبد العزيز يؤكد تمسكه بمسار المفاوضات المباشرة

أكد الرئيس الصحراوي محمد عبد العزيز تمسك جبهة البوليزاريو بمسار المفاوضات مع المغرب من أجل تمكين شعب الصحراء الغربية من ممارسة حقه المشروع في تقرير مصيره في إطار الشرعية الدولية وقرارات الأمم المتحدة.
وقال الرئيس الصحراوي في حديث صحفي إن "باب المفاوضات مع المغرب ضروري وما زال مفتوحا على الأقل حتى أفريل القادم"، معربا عن أمله في أن تجد القضية الصحراوية حلها النهائي على طاولة المفاوضات.
وأكد على ضرورة ممارسة المجموعة الدولية ضغوط حقيقية وفعلية على الرباط، التي تعرقل تنفيذ القانون وتعارض قرارات الأمم المتحدة لحملها على الانصياع للشرعية الدولية.
ورغم أن الأمين العام لجبهة البوليزاريو عبر عن قناعته الراسخة بأن "ميزان القوة الحالي قد لا يسمح بأن تتقدم الأمور بسرعة"، فإنه أكد أن "المفاوضات ضرورية وتستدعي دعمها بضغوطات وتحركات محلية ودولية قصد لفت الانتباه وتسليط الضوء على حقيقة الوضع".
وقال "سأعمل ضمن هذا المسعى أيضا بالاتصال بالدول الأعضاء في مجلس الأمن الدولي وما يسمى بأصدقاء الأمين العام الأممي وكذا بالدول المؤثرة في السياسة الدولية بغرض إقناعهم بممارسة ضغوط أكبر على المغرب والتوجه بالتالي بالقضية الصحراوية إلى الحل السلمي".
وفي قراءة لمغزى زيارات البعثات الدولية للأراضي الصحراوية المحررة والمحتلة مؤخرا، أكد الرئيس عبد العزيز أن "السياق الزمني لم يعد يخدم الأجندة المغربية، إنما الشعب الصحراوي". مذكرا -في الوقت نفسه- ب "الاهتمام الدولي المتنامي" بالقضية الصحراوية والذي قال إنه تجلى "من خلال الزيارات المتواصلة لمنظمات دولية وإقليمية ذات وزن"، منها معهد كينيدي لحقوق الإنسان والحريات الأمريكي ومفوض الأمم المتحدة لمناهضة التعذيب ولجنة الاتحاد الإفريقي لحماية حقوق الإنسان والشعوب.
وفي السياق، تطرق الرئيس الصحراوي إلى الزيارة الأخيرة التي قادت المبعوث الشخصي للأمين العام الأممي للصحراء الغربية كريستوفر روس إلى المنطقة والتي وصفها ب«الهامة والشاملة والمؤثرة"، مبرزا أن التقرير الذي قدمه روس للجهات المعنية لفت الانتباه إلى "خطورة وانسداد الوضع في الصحراء الغربية جراء السياسة المغربية وتنكرها لتطبيق قرارات الأمم المتحدة لأجل حل مشكل الصحراء الغربية".
وهو ما جعله يندد ب "سياسة التعنت المغربية وعرقلتها لأي تقدم في سياق تنظيم استفتاء حر وديمقراطي في الصحراء الغربية"، مشيرا إلى أن هذه السياسة لن تحول "دون دخول الجمهورية العربية الديمقراطية إلى حظيرة الأمم المتحدة".
وقال إنه لا يستغرب "رؤية العديد من الدول تعلن اعترافها في الأيام القادمة بالشعب الصحراوي وحقه في تقرير مصيره"، مذكرا -بالمناسبة- بالقرار الأخير للبرلمان السويدي، الذي طالب فيه حكومة بلاده بالاعتراف بالجمهورية الصحراوية، واعتبر أن ذلك يشكل "خطوة هامة ورسالة قوية للحكومة المغربية والمجتمع الدولي"، مضيفا أنه "يعكس بصفة جلية أن المجتمع الدولي أصبح لا يتحمل تعنت المحتل المغربي ورفضه للشرعية الدولية واحتلاله لأجزاء هامة من تراب الجمهورية الصحراوية".
ولم يفوت الأمين العام لجبهة البوليزاريو الفرصة ليؤكد على "الواقع المزري الذي يعيشه الشعب الصحراوي جراء السياسة الاستعمارية المغربية" وقال إن هذه الوضعية "لن تزيد شعبنا إلا صمودا واستبسالا وإصرارا على المقاومة المشروعة من أجل استرجاع حقوقه الوطنية وتقرير المصير والاستقلال على كامل ترابه".
وفي سياق استمرار دعم القضية الصحراوية، دعا البرلمان الأوروبي إلى "احترام الحقوق الأساسية لسكان الصحراء الغربية"، وطالب بفتح هذا الإقليم تحت الاحتلال المغربي أمام الملاحظين المستقلين والمنظمات غير الحكومية ووسائل الإعلام.
جاء ذلك في لائحة حول حقوق الإنسان في العالم عبر من خلالها البرلمان الأوروبي عن "انشغاله بخصوص تدهور حقوق الإنسان في الصحراء الغربية"، ودعا أيضا إلى "إطلاق سراح جميع السجناء السياسيين الصحراويين".
وفي رده على اللائحة، أعرب محمد سيداتي، الوزير الصحراوي المنتدب لأوروبا عن ارتياحه للمصادقة على لائحة البرلمان الأوروبي ووصفها ب "التاريخية".
وقال إن الأمر يتعلق ب "نجاح آخر للشعب الصحراوي في كفاحه من أجل الحرية وتقرير المصير"، كما أكد أنه "أمر جد هام أن يجدد البرلمان الأوروبي كونه أداة ديمقراطية في الاتحاد الأوروبي والذي تحصل مؤخرا على جائزة نوبل للسلام دعوته لاحترام الحقوق الأساسية لسكان الصحراء الغربية بما في ذلك حرية تكوين الجمعيات وحرية التعبير والحق في التظاهر".
وخلص المسؤول الصحراوي إلى القول إنه دون إنشاء آلية دولية لمراقبة احترام حقوق الإنسان في الصحراء الغربية فإن "الشعب الصحراوي سيظل يعاني من الانتهاكات على يد قوات الأمن المغربية".