الاتحاد الوطني للمستثمرين يباشر مهامه رسميا بعد حصوله على الاعتماد

توفير الشغل عن طريق الاستثمار المنتج

تم، أمس، بمركز الأعمال الكائن بمحاذاة فندق الهلتون بالعاصمة الإعلان الرسمي عن ميلاد للاتحاد الوطني للمستثمرين، الذي تسلم الاعتماد قبل أسبوع، وأكد رئيس الاتحاد، السيد عبد الوهاب رحيم، خلال ندوة صحفية عقدها -بالمناسبة- أن الاتحاد مفتوح أمام جميع المستثمرين من مختلف القطاعات بما فيهم المستثمرون الشباب وحاملوا المشاريع الاستثمارية من الفئات الشابة. كما أضاف المتحدث أن الأهداف المسطرة من طرف المنظمة الجديدة تتمثل في إعادة بعث الاستثمارات وتأطيرها على أن تكون استثمارات منتجة تساهم في خلق مناصب الشغل والثروة للاقتصاد الوطني.
وأوضح السيد رحيم أن النهوض بالاقتصاد الوطني يحتاج إلى نظرة مستقبلية مدروسة تسمح بتحرير القدرات التي تتوفر عليها الجزائر، لاسيما في مجال خلق المناصب التي نحتاج المزيد منها، علما أن أزيد من 10 ملايين شاب ممن يفوق سنهم 20 سنة سيقبلون على عالم الشغل في غضون 2020 مقابل 18 مليون حاليا فيما سيتعدى هذا العدد 28 مليون مع حلول سنة 2025. وأوضح المتحدث أن الحل الوحيد لامتصاص هؤلاء هو الاستثمار المنتج، الذي يتطلب تحريره من خلال إزالة العوائق البيروقراطية.
كما يهدف الاتحاد إلى تدعيم الاستثمارات المحلية والأجنبية بالجزائر من خلال ضمان مرافقة المستثمرين على جميع المستويات مع استقبال وتوجيه هؤلاء المستثمرين نحو المشاريع والفرص الاستثمارية الناجعة التي من شأنها المساهمة في تطوير الاقتصاد الوطني مع الحرص على ربط هذه الاستثمارات بخلق فرص ومناصب العمل.
ويطمح الاتحاد الوطني للمستثمرين إلى تمثيل المستثمرين على مستوى مختلف المؤسسات الإدارية، الاقتصادية والاجتماعية، فضلا عن جعله آلية للتشاور والاقتراح بين المستثمرين والسلطات العمومية، حيث أوضح عبد الوهاب رحيم أن الوسيلة الوحيدة التي سيعتمدها المستثمرون من خلال اتحادهم هذا أمام السلطات هي وسيلة الإقناع، مشيرا إلى أن قطاعات عديدة ببلادنا بإمكانها أن تعطي الثروة وفرص العمل.
ولم يفوت رئيس الاتحاد تأسفه إزاء النمط الذي تعمل به بورصة الجزائر بصفتها آلية مهمة في دعم الاقتصاد ولعب الدور المنوط بها في مجال الاستثمارات، لاسيما الأجنبية وكذا المؤسسات الصغيرة التي يمكنها التوجه نحو هذه المؤسسة المالية للرفع من رؤوس أموالها عوض الذهاب إلى البنوك. وأكد المتحدث -في السياق- أن المؤسسات الصغيرة هي التي تشكل النسيج الاقتصادي لأي بلد وأن الشغل يوجد على هذا المستوى، فيما يستوجب -من جهة أخرى- العمل على جعل التشريعات والقوانين مستقرة وتفادي التغيير المتكرر في النصوص إلا في حالات الضرورية من أجل حماية الاقتصاد الوطني.
يذكر أن الاتحاد الوطني للمستثمرين الذي دشن مقره الرسمي أمس بالعاصمة رسميا، يملك مكاتب في 13 ولاية على أن يتم فتح مكاتب له في باقي ولايات الوطن.