حركة الإصلاح الوطني

المؤتمر الوطني الثاني للحزب سيعقد خلال السداسي الأول من 2013

أكد الأمين العام لحركة الإصلاح الوطني، السيد حملاوي عكوشي، أول أمس بالجزائر العاصمة، أن المؤتمر الوطني الثاني للحركة سيعقد خلال السداسي الأول من السنة المقبلة (2013).
وأوضح الأمين العام للحركة في كلمة ألقاها خلال اللقاء التحضيري الاستثنائي للمؤتمر أنه سيتم خلال هذا المؤتمر المرتقب مناقشة إمكانية رسم معالم المرحلة المقبلة للحركة ”خدمة لمصلحة البلاد والمجتمع برمته”.
كما سيكون هذا المؤتمر، مثلما ذكر السيد عكوشي في هذا اللقاء، الذي ضم أعضاء مجلس الشورى، فرصة لتوسيع القاعدة النضالية إلى جانب العمل على تجديد هياكل الحركة.
وقال السيد عكوشي إنه سيتم في هذا اللقاء التحضيري تشكيل لجان اللائحة السياسية والقانون الأساسي والنظام الداخلي إلى جانب تشكيل لجنة وطنية لتنظيم المؤتمر.
من جهة أخرى، تطرق الأمين العام للحركة إلى الأوضاع السياسية والاجتماعية والاقتصادية التي تعرفها البلاد حاليا، داعيا إلى تحسين المستوى المعيشي للمواطنين ومكافحة ارتفاع الأسعار ”المذهلة التي أضحت تمس مختلف المواد الأساسية”. وألح المتحدث على ”وجوب” تطبيق الإصلاحات، مثلكما دعا إليها رئيس الجمهورية السيد عبد العزيز بوتفليقة، و«عدم تفريغها من محتواها” لتحقيق طموحات الشعب.
كما أكد على ضرورة إيجاد آليات لحماية حقوق المواطنين ومكافحة الفساد وحماية الاقتصاد الوطني وتطبيق القانون. وفي السياق، تطرق السيد عكوشي إلى الانتخابات المحلية الأخيرة، معتبرا بأنها مرت في أجواء ”غير سليمة وغير نزيهة”.
وفيما يتعلق بظاهرة اختظاف الأطفال التي يعرفها المجتمع، دعا المتحدث إلى توظيف كل الوسائل للحد من هذه الظاهرة الخطيرة باللجوء إلى علماء الدين وخبراء ومختصين في علم الاجتماع والنفس ”لتدارس الوضعية بدقة” وإيجاد حلول لها وتجاوزها في أقرب الآجال.
وعن الزيارة الأخيرة للرئيس الفرنسي فرانسوا هولاند للجزائر في ال 19 ديسمبرالفارط، أكد الأمين العام للحركة أن هذه الزيارة تركت لدى حركته ”حسرة” من حيث ”الحفاوة التي استقبل بها من طرف بعض المواطنين”.
وقال السيد عكوشي -في السياق- ”إنه كان من المفروض أن يستقبل الرئيس الفرنسي كباقي رؤساء الدول الذين زاروا الجزائر لأنه جاء -على حد تعبيره- ”ليخدم بلده ولينصرف دون ذلك”.
كما نوه بموقف الجزائر ”المشرف” بخصوص قضية شمال مالي والتي لجأت إلى ”أنصار الدين و الأزواد لإيجاد حلول سلمية للقضية للدفع بمالي إلى بر الأمان” رغم كل المحاولات الفرنسية الراهنة والرامية إلى إبعاد الجزائر من هذه المعضلة والإشراف عليها مع بلدان غربية أخرى”.