اللجنة الوطنية لمديري ونظّار الثانويات

دعوة للتعجيل بمراجعة اختلالات القانون الأساسي للقطاع

دعت اللجنة الوطنية لمديري ونظّار الثانويات المنضوية تحت لواء الاتحاد الوطني لعمال التربية والتكوين، إلى ضرورة التعجيل بمراجعة الاختلالات المهنية والاجتماعية التي تضمنها القانون الأساسي المعدل الخاص بالقطاع.
وأكدت اللجنة على لسان رئيسها، السيد النوي برغوث، أنه يتعين على الجهات المعنية التعجيل بإعادة النظر في القانون الأساسي المعدل المتعلق بقطاع التربية الوطنية، لا سيما الاختلالات الكثيرة التي جاءت فيه والتي أثرت سلبا على المنظومة التربوية بصفة عامة، مشددة على وجوب إشراك كافة الشركاء والمعنيين بهذا القانون لإثراءه والعمل على تجاوز هذه الاختلالات، لاسيما فيما يتعلق بتصنيف المناصب والترقية حسب الأقدمية ونظام التعويضات.. وغيرها.
وأوضحت اللجنة الوطنية لمديري ونظار الثانويات، أنها تندد بشدة بالتجاهل الواضح من قبل الوصاية تجاه شريحة هامة في قطاع التربية، لاسيما ما تمخضت عنه من نتائج سلبية ظهرت آثارها بمجرد البدء في تطبيق بنود هذا القانون في الميدان، داعية اللجان الولائية وما تمثله من قواعد، إلى وقفة احتجاجية تعبيرا عن امتعاضها الشديد واستيائها من توقيع هذا القانون رغم ما يحمله من اختلالات صارخة، حيث تتبع هذه الوقفة جمعيات عامة للبت في تاريخ إضراب محتمل.
وشددت على أهمية التنسيق مع المكاتب الولائية للاتحاد العام لعمال التربية والتكوين، للدخول معها في مباشرة إضراب سيتم تجديد موعد تاريخه لاحقا.