تعكف الحكومة على دراستها للشروع في تطبيقها في أسرع الآجال

إجراءات جديدة لتشغيل البطالين بدون شهادات

يوجد على طاولة الحكومة ملف جديد تقدمت به وزارة العمل والضمان الاجتماعي يتعلق بتشغيل الشباب البطال الذي لا يتوفر على شهادات، حيث تعكف على دراسة بعض التعديلات تخص جهاز الإدماج الاجتماعي. وتهدف التدابير المعدلة التي تقدمت بها مصالح وزارة العمل، بغرض تصحيح بعض الاختلالات وملء الفراغات القانونية المتعلقة بتشغيل البطالين لإدماج غير الحائزين منهم على شهادات في جهاز الإدماج. وسيعرض وزير العمل الطيب لوح، تعديل المرسوم بشكل يسمح بتوظيف هذه الفئة من البطالين، على أن يخضعوا لتربص ودورات تكوينية على مستوى المؤسسات.
وتتضمن التعديلات الجديدة، تدابير خاصة لإدماج غير الحاملين لشهادات مهنية أو جامعية في النظام، على أن يستفيدوا من دورات تدريبية على مستوى المؤسسات التي يلتحقون بها، مقابل استفادة الشركات من مزايا وفق النظام المعمول به. علما أن ما حرك مثل هذه التدابير، لا سيما شق إخضاع الشاب إلى تدريب أو تكوين في المؤسسات، هو فشل التجربة السابقة التي بينت عدم جدوى إدماج شاب بدون تكوين وتأهيل في عالم الشغل لا سيما في قطاعات محددة.
وتأتي هذه التدابير التي ترمي إلى توسيع آليات إدماج العاطلين عن العمل من الشباب، لأن التوظيف ضمن هذه الآليات يقتصر لحد الآن على البطالين من حاملي الشهادات الجامعية، أو خريجي معاهد التكوين، وتم استثناء البطالين الغير حاملين لشهادات مهنية، وهو ما سيسمح مستقبلا بإدماج هذه الفئة في عالم الشغل وسيتم توجيههم إلى التكوين في المؤسسات الاقتصادية.
وبخصوص مشاريع مختلف صيغ التشغيل، كشف مسؤول بوزارة العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي أنها لن تشهد تغييرات كما سبق وأن أكد وزير القطاع، مادامت تساهم في الحركية الاقتصادية ودعم الاستثمار الوطني، مبرزا بلغة الأرقام هذا النجاح فيما يتعلق "بأونساج" و«كناك"، حيث أكد أنهما مولا خلال 2011 أكثر من61 ألف مشروع للشباب وفي 2012 مولا 90 ألف مشروع، مما يعني حسبه أنها صيغ فعّالة في توفير مناصب الشغل وتوفير كفاءات في السوق الوطنية.
ولدعم فرص التشغيل واستغلال جميع الإمكانيات المتوفرة، قررت الحكومة اعتماد الشراكة الأجنبية كوسيلة لامتصاص البطالة في أوساط الشباب من خلال برنامج الشراكة بين الجزائر والاتحاد الأوروبي الذي دخل حيز التنفيذ رسميا مع بداية 2013، والذي يدخل في إطار إستراتيجية عصرنة قطاع التشغيل الذي تعتمده الحكومة بغية التحكم في سوق الشغل.
ويستهدف برنامج الشراكة هذا المرتكز أساسا على العصرنة، الوكالة الوطنية للتشغيل التي تستقطب طلبات العمل من كل المستويات، علما أن 70 بالمائة من طالبي العمل -حسب الوزارة المعنية- هم شباب من بينهم غير الحاصلين على شهادات.
للإشارة، فإن أرقام وزارة التشغيل لسنة 2012، تشير إلى أن القطاع الاقتصادي عرف تنصيب حوالي 453 ألف طلب عمل عن طريق الوكالة الوطنية للتشغيل .