خلال لقائه مع رؤساء المحاكم ووكلاء الجمهورية

شرفي يدعو لأنسنة العدالة

أكد وزير العدل حافظ الأختام، السيد محمد شرفي، أن رؤساء المحاكم ووكلاء الجمهورية يشكلون المحور الرئيسي لتفعيل السياسات القضائية للدولة، بترجمتها إلى واقع محسوس في خدمة المتقاضين، داعيا في كلمة ألقاها خلال اجتماعه مع رؤساء المحاكم ووكلاء الجمهورية يوم الخميس بالعاصمة، إلى ضمان أحسن الظروف لعمل جميع المعنيين وخاصة مساعديهم من موظفي أمانات الضبط والأسلاك المشتركة، بالإضافة إلى تلبية الحاجيات التي قد تطرأ هنا وهناك.
ولتجسيد ذلك، طالب الوزير بالإصغاء إلى الجميع واتخاذ المبادرات الملائمة، مبرزا أن صفاء جو العمل يعد شرطا في عدالة مطمئنة بعيدة عن الصراعات الجانبية المخالفة لموضوعية العدالة وحيادها، موضحا بالمناسبة، أن مهمتي رؤساء المحاكم ووكلاء الجمهورية تمكن في معرفة أهمية التنسيق الجيد مع الشرطة القضائية لفعالية الدعوى الجزائية، وهو ما يستلزم علاقات قوامها الثقة والاحترام في ديمومة وتبادل بين الجهازين لصالح مكافحة الجريمة في جميع أشكالها.
وشدد شرفي، على أن العدالة في حاجة إلى تجنيد جميع من أقسم على خدمتها والقاضي أولهم، ذلك أن إقامة العدل -كما قال- ليس مجرد التزام مهني بسيط وليس تطبيقا آليا للقوانين، لكنه بحاجة في أيامنا هذه لأن يكون رجال العدالة رحماء بالمستضعفين أشداء على المفسدين.
كما جعل شرفي المساعدين في نفس الدرجة من الأهمية، كالقاضي من حيث بلوغ نوعية العدالة، معتبرا إياهم مسؤولين، حتى وأن بدت مهامهم بسيطة أحيانا، بحيث يمكن أن تنجر عنها عواقب جمّة في مضمون الأحكام التي يساهمون فيها من البداية إلى النهاية.
وبشأن علاقة رؤساء المحاكم ووكلاء الجمهورية مع المحامين، حث السيد شرفي على ضرورة أن تطبعها اللباقة المتبادلة، لكون المحامي وكيل ومتقاض يرتجي العدل من القاضي، مشيرا من جهة أخرى في تدخله، إلى أنه سينجز بمعية النخبة من الفاعلين القضائيين، تقييما دقيقا لوضعية العدالة وبث حركية أخلاقية للنهوض بالمهمة إلى مستوى القدسية التي خولها الشعب لرؤساء المحاكم ووكلاء الجمهورية دستوريا لحمايته. (واج)