أكد وزير العدل حافظ الأختام محمد شرفي أمس الأول بالجزائر العاصمة في كلمة ألقاها خلال اجتماعه مع رؤساء المحاكم ووكلاء الجمهورية، أن رؤساء المحاكم ووكلاء الجمهورية يشكلون "المحور الرئيسي" لتفعيل السياسات القضائية للدولة بترجمتها إلى واقع محسوس في خدمة المتقاضين. وأكد شرفي خلالا اللقاء ذاته على ضمان "أحسن الظروف لعمل جميع المعنيين وخاصة مساعديهم" من موظفي أمانات الضبط والأسلاك المشتركة مشيرا إلى ضرورة تلبية الحاجيات التي قد تطرأ هنا وهناك، مطالبا بالإصغاء إلى الجميع واتخاذ المبادرات الملائمة من أجل تجسيد ذلك ومبرزا أن "صفو جو العمل يعد شرطا في عدالة مطمئنة بعيدة عن الذم والصراعات الجانبية المخالفة لموضوعية العدالة وحيادها". وبعد أن قال السيد شرفي أن "مهمتي رؤساء المحاكم ووكلاء الجمهورية تمكننا من معرفة أهمية التنسيق الجيد مع الشرطة القضائية لفعالية الدعوى الجزائية" أوضح أن ذلك "يستلزم علاقات قوامها الثقة والاحترام في ديمومة وتبادل بين الجهازين لصالح مكافحة الجريمة في جميع أشكالها"، مردفا "إن العدالة في حاجة إلى "تجند جميع من أقسم على خدمتها والقاضي أولهم، لكون إقامة العدل وهي ليست مجرد التزام مهني بسيط وليست تطبيقا آليا للقوانين لكنها بحاجة في أيامنا هذه بأن تكونوا رحماء بالمستضعفين أشداء على المفسدين"، وأوضح الوزير بأن المساعدين في "نفس الدرجة من الأهمية كالقاضي من حيث بلوغ نوعية العدالة" معتبرا إياهم "مسؤولين حتى وان بدت مهامهم بسيطة أحيانا بحيث يمكن أن تنجرعنها عواقب جمة في مضمون الأحكام التي يساهمون فيها من البداية إلى النهاية".وبشأن علاقة رؤساء المحاكم ووكلاء الجمهورية مع المحامين حث السيد شرفي على ضرورة أن تطبعها "اللياقة المتبادلة" لكون المحامي وكيل ومتقاض يرتجي العدل من القاضي، وأكد الوزير في تدخله أنه سينجز بمعية النخبة من الفاعلين القضائيين "تقييما دقيقا لوضعية العدالة وبث حركية أخلاقية للنهوض بالمهمة إلى مستوى القدسية التي خولها الشعب لرؤساء المحاكم ووكلاء الجمهورية دستوريا لحمايته".
