مقتل أربعة أشخاص وإصابة آخرين في اشتباكات مسلحة غرب ليبيا

زيدان يعلن عن إطلاق مبادرة لحوار وطني شامل

أعلن رئيس الحكومة الليبية أمس، عن إطلاق مبادرة حوار وطني شامل لمناقشة مختلف القضايا المطروحة على الساحة الليبية، بدءا بمسألة المصالحة الوطنية، وصولا إلى احتواء فوضى السلاح، التي انعكست سلبا على أمن واستقرار كامل البلاد.
وقال زيدان إن الأمر "يتعلق بتشكيل لجنة تتكون من شخصيات من المجتمع المدني الليبي يقودون نقاشا حول مختلف القضايا، على غرار نص الدستور الجديد والمصالحة الوطنية والسكان النازحين ونزع السلاح والأمن". وبحسبه فإن "شكل الدولة ومسائل التنمية سيتم أيضا مناقشتها في هذا الحوار الوطني، الذي تدعمه بعثة الأمم المتحدة في ليبيا".
وأكد زيدان في ندوة صحافية نشّطها إلى جانب جمعة عتيقة رئيس المؤتمر الوطني العام المستقيل وطارق متري رئيس البعثة الأممية، أن هذه اللجنة التي تقود الحوار، ستكون مستقلة تماما عن الحكومة والمؤتمر الوطني العام الذي يشكل أعلى هيئة منتخبة في ليبيا.
وبينما اعتبر متري أن هذا "الحوار سيسمح بإعادة مناقشة الخلافات القائمة بين الليبيين في إطارها العادي"، قال عتيقة إن "فكرة حوار وطني شامل تهدف إلى المساعدة على تحديد الهوية الليبية". وتأتي هذه المبادرة للحوار الوطني في ظل انفلات أمني تتخبط فيه البلاد من شرقها إلى غربها ومن شمالها إلى جنوبها، حيث قُتل أربعة أشخاص وأصيب آخرون بجروح في اشتباكات مسلّحة، اندلعت أول أمس بغرب ليبيا.
وقال علي زيدان رئيس الحكومة، إن هذه الاشتباكات نشبت بين مسلحين على الطريق الساحلي الرابط بين منطقتي "الزاوية" و«ورشفانة"، مشيرا إلى أن رئيس المؤتمر الوطني العام ووزير الدفاع وعددا كبيرا من أعضاء المؤتمر ومن أهالي المنطقتين، يبذلون مساعي حثيثة لوقف الاقتتال. وكشف أن قوات من وزارة الدفاع ورئاسة الأركان العامة بالجيش الليبي، توجهت إلى موقع الاشتباكات، داعيا في نفس الوقت كل الأطراف المتقاتلة إلى وقف القتال وفتح المجال أمام قوات الجيش؛ للتمركز في المناطق الفاصلة بين المنطقتين.
ووصف زيدان ما يجري من اشتباكات ب "الأمر المؤسف" بعدما اعتبر أن "توجيه مواطن السلاح لصدر مواطن آخر، أمر مرفوض وينبغي أن لا يحدث أبدا"، وعزا مثل هذه الأحداث إلى "انتشار السلاح بين المواطنين وخروجه من أيدي السلطات الشرعية"، وهما الجيش والشرطة. وليست هذه المرة الأولى التي تنشب فيها اشتباكات من هذا النوع، وكثيرا ما كانت تؤدي إلى سقوط قتلى وجرحى.
وتواجه الحكومة الليبية تحديا كبيرا في احتواء ظاهرة فوضى السلاح، التي انعكست سلبا على أمن واستقرار كامل البلاد في ظل عجزها عن فرض منطق دولة القانون وإقناع كافة المليشيات المسلحة والثوار السابقين الذين احتفظوا بأسلحتهم، بوضع هذه الأسلحة وتسليمها للهيئات الرسمية المعنية.