بلعيز يطالب بإشراك المواطنين في القرارات التي تهمهم ويؤكد:

محاربة البيروقراطية مهمة استعجالية

شدد وزير الدولة وزير الداخلية والجماعات المحلية، السيد الطيب بلعيز، على ضرورة إشراك المواطن، لأنه هو من يدرك مشاكله وانشغالاته، في القرارات التي تهمه وفقا لما يضمنه الدستور.
وأوضح الوزير في كلمة على هامش إشرافه على تنصيب السيد عبد القادر جلاوي واليا جديدا على رأس ولاية الجلفة، أمس، أنه من حق المواطن أن يحضر جلسة مداولات البلدية وليس هناك من مانع إزاء ذلك، حيث يضطلع بالمداولة ويستطيع أخذ نسخة منها وتقديم اعتراضه إن كان يصب في المصلحة العامة ويمكنه حتى اللجوء إلى المحكمة الإدارية في ذلك.
وتحدث السيد بلعيز مطولا عن خطة عمل دائرته الوزارية إلى جانب مهامها التقليدية، حيث أكد أنه وبعد توصيف دقيق تم استخراج ورقة عمل تكتسي طابعا استعجاليا بعد أن تم التأكد أنه فيه عناء وعبء ومظالم على المواطنين. موضحا أنه من بين المحاور الاستعجالية هي العمل على محاربة البيروقراطية.
وأشار الوزير إلى أن المواطن يجب أن ينتفع بخدمة عمومية ذات جودة وأن يتم الإصغاء لمشالكه ويتكفل بها وأن يستقبل من طرف المسؤولين الذين وجب عليهم تحديد مواعيد للاستقبال أسبوعيا وبانتظام.
كما دعا الوزير في هذا الصدد إلى إعداد سجل للشكاوى مؤرخ وعليه الإمضاء يحوي اسم المواطن المستقبل ومشكلته ومدى التكفل بانشغاله، حيث سيكون هذا السجل محل مراقبة من طرف أعضاء من المفتشية العامة بالوزارة الذين لا يعرفهم أحد ويحررون تقارير للوزارة.
ووقف الوزير بعد انتهاء مراسيم التنصيب على الفرع البلدي الجديد لحي "الحدائق" بعاصمة الولاية، حيث قدمت له شروح وافية حول عملية رقمنة سجلات الحالة المدنية التي مست 1213 سجلا بمجموع 366716 شخصا مسجلا. كما قدمت للوزير بطاقة تقنية للمشروع المنتهي حول إنجاز شبكة للإنترنت ب12 فرعا بلديا ببلدية الجلفة والذي خصص لمشروعه 41 مليون دينار.
وصرح وزير الدولة وزير الداخلية والجماعات المحلية، من جهة أخرى، بأنه أعطيت تعليمات صارمة للولاة بتكليف إطار أو إطارين لجمع طلبات الجزائريين والجزائريات المولودين بالخارج قصد تخفيف عنهم عناء التنقل لدوائر وزارية بالعاصمة لاستخراج وثائقهم .
وقال السيد بلعيز في هذا الشأن "قمنا كحل لهذا المشكل الذي يطرح خاصة بحدة في ولايات الهضاب العليا والجنوب بتكليف الولاة بتعيين إطار أو إطارين لجمع هذه الطلبات والانتقال بها إلى العاصمة دوريا والرجوع بها إلى أصحابها في بلدياتهم وحتى إلى بيوتهم".
وأضاف الوزير أن الجزائريين والجزائريات المولودين بالخارج يقدمون طلباتهم إلى والي الولاية الذي يكلف الإطار المعين بنقلها إلى وزارتي الداخلية والخارجية ثم يعود بها إلى أصحابها من أجل تخفيف العناء عنهم.