رئيس الوزراء الفرنسي في زيارة للجزائر

تعميق الحوار الثنائي في إطار اللجنة العليا

يقوم رئيس الوزراء الفرنسي، جون مارك آيرولت، بزيارة رسمية إلى الجزائر يومي 16 و17 ديسمبر.وأوضح بيان للسفارة الفرنسية بالجزائر أن هذه الزيارة تهدف إلى "تعميق الحوار الثنائي" في إطار استمرارية زيارة الدولة التي قام بها الرئيس الفرنسي، فرانسوا هولاند، إلى الجزائر في ديسمبر 2012.
وأشار ذات المصدر إلى أن الزيارة ستكون مناسبة لانعقاد الاجتماع الأول للجنة الحكومية رفيعة المستوى، التي تشكّل "هيئةً جديدة للحوار المنتظم بين الحكومتين" والتي يرأسها كل من الوزير الأول، السيد عبد المالك سلال، ونظيره الفرنسي، السيد جون مارك ايرولت.
وحسب البيان، فإن الوزيرين الأولين سيلتقيان مع ممثلي مؤسسات البلدين بمناسبة تنظيم ملتقى للمؤسسات الجزائرية والفرنسية على هامش الزيارة.كما سيعرّج الوزير الأول الفرنسي على مدينة وهران -كما جاء في البيان- الذي قال إن الولاية "حافلة بالمشاريع التي تشهد على تطور التعاون الاقتصادي بين بلدينا في إطار شراكة تقوم على الربح المتبادل"، خاصا بالذكر مشاريع ترامواي وهران ومصنعي رونو ولافارج والتي ستكون محطات لزيارة الوفد الفرنسي. فضلا عن مشاريع تعاون أخرى خاصة بالشباب، لاسيما في مجالي التعليم العالي والتكوين المهني، إذ سيزور المسؤول الفرنسي المدرسة متعدّدة التقنيات بوهران.
وكان الوزير الأول، السيد عبد المالك سلال، قد استقبل يوم الخميس الماضي بقصر الاليزيه من قبل الرئيس الفرنسي، فرنسوا هولاند، في إطار الزيارة التي قام بها إلى باريس، حيث مثل الرئيس عبد العزيز بوتفليقة في قمة السلم والأمن في إفريقيا يومي 6 و7 ديسمبر الجاري.وعقب محادثاته مع الرئيس الفرنسي، صرح السيد سلال أن لقاءه مع السيد هولاند "جرى في أجواء جيدة" وأن الطرفين "مع شراكة استثنائية".وكانت زيارة الرئيس الفرنسي إلى الجزائر، منذ سنة، قد أثمرت توقيع سبع اتفاقيات بين الطرفين، الجزائري والفرنسي شملت مختلف المجالات في مقدمتها إنشاء مصنع سيارات ل«رونو" واتفاقية شراكة وتعاون في مجال الفلاحة والتنمية الريفية والصناعة الغذائية، وتبادل البلدان أدوات التصديق والمصادقة على اتفاق التعاون في مجال الدفاع. كما تم التوقيع على مذكرة حول التعاون المالي بين البلدين وسبل تدعيمها مستقبلا، وعلى ترتيب إداري متعلق بالتعاون في مجال الحماية والأمن المدني. وشملت الاتفاقيات الموقعة أيضا عددا من الشراكات الصناعية والإنتاجية.