لوح يؤكد أن محاكمة عبد المومن خليفة ستكون عادلة

إجراء واحد يحول دون تسليمه وهو طعنه لدى المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان

أكد وزير العدل حافظ الأختام، الطيب لوح، أن محاكمة عبد المومن الخليفة »ستكون محاكمة عادلة، وفقا لما هو منصوص عليه في القانون الجزائري«، وأفاد الوزير أن كل طرق الطعن بالنسبة لإجراءات التسليم استنفذت بالنسبة للقانون الداخلي للمملكة المتحدة قال وزير العدل حافظ الأختام، الطيب لوح، في تصريح للصحافة، أمس، على هامش التصويت على قانون العقوبات بالمجلس الشعبي الوطني، » ما يعرف بقضية الخليفة الآن كل طرق الطعن بالنسبة لإجراءات التسليم استنفذت بالنسبة للقانون الداخلي للملكة المتحدة، وكان آخر طعن رفض بتاريخ 3 من هذا الشهر«.ووفقا لما جاء على لسان الطيب لوح فإن »الآجال المنصوص عليها قانونا والطعون المنصوص عليها قانونا بالنسبة لقوانين المملكة المتحدة كلها استنفذت« وعلى هذا الأساس يضيف الوزير، فإنه من »المفروض أن التسليم يقع وفقا لإجراءات القانونية قبل آخر هذا الشهر أي قبل 31 ديسمبر، إذا لم يكن هناك طعن أمام المحكمة الأوربية لحقوق الأسنان«. وذكر الطيب لوح الذي شدد في حديثه على ضرورة الالتزام بتصريحاته كما وردت على لسانه »نحن نتابع القضية، ونقوم بالإجراءات المنصوص عليها قانونا لتسلم عبد المومن خليفة وفقا للإجراءات المنصوص عليها قانونا«، وقياسا على ذلك »بالطبع فأن القضاء الجزائري وفقا لقوانين للتشريع الجزائري تتم المحاكمة وفقا للإجراءات« ليؤكد بأنها »ستكون محاكمة عادلة وفقا لما هو منصوص عليه في القانون«.