فتح مكتب إقليمي للمنظمة العربية للتنمية الزراعية بالجزائر في 2014

المطالبة باستراتيجية لمواجهة تحديات الأمن الغذائي

أكد وزير الفلاحة والتنمية الريفية السيد عبد الوهاب نوري أول أمس بالقاهرة، على ضرورة التفكير في وضع استراتيجية عربية واضحة المعالم، لمواجهة هاجس الأمن الغذائي. وقال إن كل ما نسعى إليه من خلال المنظمة العربية للتنمية الزراعية خلال الدورة 42 للمكتب التنفيذي للمنظمة، "نعتقد أنه جزء لا يتجزأ من الأمن القومي العربي".
وأكد أن هذا يجب أن يخضع ل "رزنامة عمل ولاستراتيجية واضحة المعالم، ولا يمكن تحقيقه إلا إذا أعطينا للتعاون المشترك معناه الحقيقي في تبادل الخبرات، وتبادل المعارف، وتبادل المعلومات والاستفادة من الخبرات في كثير من الدول العربية وغيرها".
وقال: "إننا مطالَبون اليوم أكثر من أي وقت مضى، كبلدان عربية، بأن نبذل المزيد من الجهود لتنمية الإنتاج الفلاحي والزراعي بما يكفل احتياجات بلداننا من المواد الأساسية الضرورية".
وأضاف: "إن الدول العربية مطالَبة في عملها المشترك، بالتنسيق فيما بينها من أجل مكافحة الآفات الفلاحية والجراد وما تسببه من أضرار جسيمة على المحاصيل الزراعية وكذا الأوبئة العابرة للحدود، ناهيك أيضا عن التقلبات المناخية وظاهرة التصحر، التي تستدعي تعاونا عربيا من أجل التقليل منها".
وأشار إلى أن ارتفاع حجم الواردات الزراعية في العالم العربي وزيادة أسعارها، أرهقا ميزانيات بعض البلدان التي تجد صعوبة في التوفيق بين ضمان تموين المواطنين بهذه المواد من جهة، والاستجابة لطموحاتها في التنمية والرقي من جهة أخرى.
كما شدّد على ضرورة الاستعمال العقلاني للموارد الطبيعية؛ من تربة ومياه وطاقة وتطوير الإنتاج الزراعي عبر عصرنة وسائل الإنتاج.
من جهته، قال طارق بن موسى الزدجالي مدير عام المنظمة العربية للتنمية الزراعية، إن المنظمة تسعى في المستقبل لوضع برنامج واضح لمكافحة التصحر، يسمى "البرنامج العربي لمكافحة التصحر"، وتمنى أن تستضيفه الجزائر.
وبشأن فتح مكتب إقليمي للمنظمة بالجزائر، قال إن المنظمة في مرحلة الإجراءات الأخيرة، وسوف يشهد عام 2014 إتمام ذلك.
وحول المشاريع التي تنفّذها المنظمة في الجزائر، أشار إلى أنه يتم حاليا تنفيذ مشروع زراعة نحو 50 ألف شتلة زيتون في إطار خطة الجزائر، لتوسيع زراعة الزيتون.