بعد سبع سنوات في السجون البريطانية

العدالة الجزائرية تتسلم عبد المومن خليفة

أعلنت وزارة العدل، أمس، أن السلطات البريطانية سلمت رجل الأعمال الهارب، عبد المومن رفيق خليفة، إلى الجزائر، وفقا "للإجراءات القانونية وأحكام الاتفاقية القضائية" بين الجزائر وبريطانيا.
وأوضح بيان للوزارة أنه "تبعا لاستنفاد كافة إجراءات الطعن المتعلقة بتسليم السيد عبد المومن رفيق خليفة أمام قضاء المملكة المتحدة والقضاء الأوروبي، فقد استكملت كافة إجراءات الاستلام من قبل الفريق (الجزائري) الذي تنقل يوم الأحد الماضي إلى لندن لتسلم المعني بالأمر، حيث تم التسليم هذا اليوم 24 ديسمبر وفقا للإجراءات القانونية وأحكام الاتفاقية القضائية بين البلدين".
وكان عبد المؤمن خليفة قد حكم عليه من طرف محكمة الجنايات بالبليدة في مارس 2007 بعقوبة السجن المؤبد بعد إدانته غيابيا لارتكابه عدة جرائم ذات الصلة بتسيير المجمع الذي يحمل نفس الاسم (الخليفة).
وتتمثل التهم الموجهة لعبد المومن خليفة في"تشكيل جماعة أشرار والسرقة المتكررة والتزوير والاحتيال وخيانة الثقة وتزوير وثائق رسمية وبنكية والرشوة واستغلال النفوذ والإفلاس المفتعل".
ومن بين التهم الرئيسية الموجهة للخليفة على وجه الخصوص "السرقات التي تمت على مستوى مختلف الوكالات التابعة للبنك بأمر من عبد المومن خليفة نفسه والتسيير الفوضوي والإهمال الذي ميز كل التحويلات بالعملة الصعبة تحت غطاء معاملات مختلفة والتي كانت في واقع الأمر -حسب لائحة الاتهام- عمليات اختلاس منظمة".
للتذكير، كان رفيق عبد المومن خليفة -الذي لجأ إلى المملكة المتحدة سنة 2003- قد أوقف يوم 27 مارس 2007 بموجب مذكرة توقيف أوروبية صادرة عن المحكمة الابتدائية بنانتير بالضاحية الباريسية.
وفي إطار هذه المذكرة، مثل الخليفة أمام محكمة "ويستمنستير"، حيث وجهت إليه تهم "إعلان الإفلاس الإحتيالي" وكذا "تبييض الأموال وخيانة الأمانة".
وقد أصدر القاضي البريطاني أنتوني إيفانس في 29 أوت 2007 حكما أعطى بموجبه الضوء الأخضر لتسليم الخليفة إلى فرنسا.
وكان وزير العدل حافظ الأختام، الطيب لوح، قد صرح يوم 17 ديسمبر الجاري أن تسليم عبد المومن خليفة من طرف السلطات البريطانية إلى الجزائر "من المفروض أن يتم قبل 31 ديسمبر 2013 إذا لم يكن هناك طعن أمام المحكمة الأوروبية لحقوق الانسان".
وأوضح أن "الآجال والطعون المنصوص عليها قانونا بالنسبة لقوانين المملكة المتحدة كلها استنفذت" وبالتالي وفي إطار هذه الاجراءات المنصوص عليها في القوانين الداخلية للمملكة المتحدة "من المفروض أن يتم التسليم قبل نهاية السنة الجارية".
وكان القضاء البريطاني قد وافق على تسليم عبد المؤمن خليفة إلى السلطات القضائية الجزائرية خلال الجلسة التي عقدت يوم 25 جوان 2009 بمحكمة وستمنستر بلندن، حيث اعتبر القاضي تيموتي ووركمان بمقتضى هذا القرار أن التسليم "لا يتناقض مع المعاهدة الدولية لحقوق الإنسان".