الديوان الوطني للترقية العقارية يعيد النظر في أسعار التنازل

12 ألف دج للمتر المربّع وتسهيلات إدارية لتكوين الملف

قررت وزارة السكن والعمران تخفيض سعر المتر المربع للسكنات الاجتماعية المعروضة للتنازل لدى الديوان الوطني للترقية العقارية، وعددها 471 ألف وحدة عبر التراب الوطني، من 14 ألفا إلى 12 ألف دج، مع اقتراح تسهيلات إدارية لتكوين ملف التنازل؛ بغرض تشجيع قاطني هذه السكنات على اقتنائها قبل نهاية 2015. ويأتي قرار تعديل السعر على خلفية التحقيق الذي تم فتحه بأمر من وزير القطاع السيد عبد المجيد تبون، الذي حرص على ضرورة الاستماع لانشغالات السكان وتشجيعهم على امتلاك سكناتهم.
تقوم مختلف الوكالات التابعة للديوان الوطني للترقية العقارية عبر التراب الوطني، بتوزيع مطويات على المواطنين، لحثهم على شراء شققهم المؤجرة لدى الديوان، على أن تنظّم حملة تحسيسية في الأيام القادمة، من خلال ومضات إشهارية وملصقات، للتعريف بالتحفيزات الجديدة المتخَذة من طرف الوزارة، منها ما تعلّق بتقليص سعر المتر المربع الواحد، مع اقتراح تخفيضات ب5 بالمائة إذا كانت مدة الدفع تتراوح ما بين 3 و7 سنوات، وتسهيلات إدارية فيما يخص إعداد ملفات التنازل.
وتشير مصادر من الديوان الوطني للترقية العقارية، إلى أنه على الراغبين في اقتناء السكنات التقرب من مقر الدائرة التابعين لها، لسحب الاستمارات وتكوين ملف يضم شهادة الميلاد الأصلية، نسخة من عقد الإيجار ونسخة من بطاقة التعريف الوطني، بالإضافة إلى شهادة تثبت دفع كامل مستحقات الإيجار يتم سحبها من وكالة الديوان الوطني للترقية العقارية التابعين لها، وبعد استكمال الملف يتم تقديمه للّجنة الخاصة بالتنازل عن أملاك الدولة، لدراسة الملف وتحديد قيمة المسكن قبل الاتصال بمصالح أملاك الدولة لتحرير عقد الملكية.
وأرجع مسؤولون من الديوان سبب إعادة النظر في سعر المتر المربع، إلى عدم تمكن قاطني هذه السكنات من توفير القيمة الكاملة للمسكن؛ بالنظر إلى مداخيلهم المتوسطة، مع تسجيل تأخر أكثر من 290 ألف ساكن في تسديد قيمة الإيجار، مما أدى إلى إعادة جدول الديون أكثر من مرة، غير أن وزارة السكن تطمح للانتهاء من عملية التنازل عن السكنات التابعة لأملاك الدولة قبل نهاية 2015، وهي التي انطلق فيها سنة 2010، غير أن العملية لم تمس إلا 100 ألف وحدة من أصل 571 ألف وحدة نهاية السنة الجارية.
وفي آخر تصريح لوزير القطاع، أكد أن الجزائر تُعد من بين الدول القليلة التي قررت فتح مجال ملكية السكنات للمواطنين، غير أن العملية عرفت تأخرا كبيرا لأسباب تعود بالدرجة الأولى، إلى ديون السكان لدى الدواوين من جهة، وعدم معرفتهم بالإجراءات المتخَذة في كل مرة، لمساعدتهم على ملكية شققهم، مع العلم أن سعر المساكن التابعة للدولة والتي تقع في أرقى حي بالعاصمة، لا تزيد عن 900 ألف دج.