عملية مراجعتها تنطلق غدا الخميس

أكثر من 22 مليون ناخب مسجلين على القوائم الانتخابية

أكد مدير الحريات العمومية والشؤون القانونية بوزارة الداخلية والجماعات المحلية، محمد طالبي، أمس، أن العدد النهائي للمسجلين في القوائم الانتخابية سيتم تحديده بعد المراجعة الاستثنائية لهذه القوائم والتي ستتم من 23 جانفي الجاري إلى 6 فيفري القادم، مذكرا بالمناسبة بأن عدد الناخبين المسجلين بالقوائم الانتخابية إلى غاية 31 ديسمبر الماضي فاق 22 مليون ناخب.
وأشار السيد طالبي الذي نزل ضيفا على قسم التحرير للقناة الثالثة للإذاعة الوطنية، أن عدد الناخبين المسجلين إلى غاية نهاية العام المنصرم بلغ بالتحديد 22460604 ناخب، موضحا بأن مراجعة القوائم الانتخابية ستسمح للمواطنين الذين يبلغون 18 سنة تامة يوم 17 أفريل المقبل بتسجيل أنفسهم.
وإذ ذكر في نفس السياق، بأن القوائم الانتخابية لا تزال مستدامة وتشكل محور مراجعة خلال الثلاثي الأخير من كل سنة، أكد السيد طالبي، أن تاريخ إعداد الوكالات قد حدد بعد 15 يوما من تاريخ استدعاء الهيئة الانتخابية، وبالتالي يبدأ يوم 30 جانفي الجاري وينتهي يوم 13 أفريل 2014.
وتعتبر مراجعة القوائم الانتخابية إجراء يتبع استدعاء الهيئة الانتخابية طبقا للقانون العضوي المتعلق بنظام الانتخابات، حيث تنص المادة 14 منه بأنه "يمكن كذلك مراجعة القوائم الانتخابية استثنائيا بمقتضى المرسوم الرئاسي المتضمن استدعاء الهيئة الانتخابية والذي يحدد فترة افتتاحها واختتامها".
من جانب آخر، أعلن السيد طالبي عن إعطاء إشارة انطلاق الحملة الانتخابية للرئاسيات يوم 23 مارس 2014، على أن تنتهي يوم 13 أفريل وفقا لأحكام القانون العضوي المتعلق بالنظام الانتخابي.
وأوضح نفس المسؤول أن الرزنامة الانتخابية تحدد تبعا لنشر المرسوم المتعلق باستدعاء الهيئة الانتخابية وفقا لأحكام قانون الانتخابات، مشيرا إلى أنه انطلاق من هذه الرزنامة تبدأ المرحلة الأولى المتمثلة في تمكين المترشحين من سحب الاستمارات، ثم مرحلة فصل المجلس الدستوري في ملفاتهم بعد 10 أيام من إيداعها.
وبعد ذلك يضيف المتحدث يكون للمترشحين الخيار سواء في جمع 60000 توقيع لناخبين أو 600 توقيع لمنتخبين في مختلف المجالس، ويقوم بالتصديق عليها لدى أحد ضباط الحالة المدنية.
وفيما أوضح بأن آجال تحديد القوائم النهائية لتأطير المراكز ومكاتب التصويت حددت إلى غاية 27 مارس 2014، مشيرا إلى أن وجود حوالي 20 نصا قانونيا نشر بعضها في الجريدة الرسمية متعلقة بأنماط التحضير وسير الاقتراع تم تحضيرها لهذا الموعد، خلص السيد طالبي إلى أن كل الترتيبات تم استكمالها في إطار تنظيم كل مجالات التحضير للانتخابات الرئاسية لأفريل 2014.