لجنة الممثلين الدائمين للاتحاد الإفريقي تدعّم حلا يقود إلى تقرير المصير

”هيومن رايتس ووتش” تندد بانتهاكات حقوق الإنسان في الصحراء الغربية

أعطت المنظمة الحقوقية الأمريكية ”هيومن رايتس ووتش” في تقريرها السنوي حول حقوق الإنسان في العالم، صورة قاتمة السواد عن تدهور وضعية حقوق الإنسان في الصحراء الغربية الواقعة تحت الاحتلال المغربي.
وندّدت المنظمة غير الحكومية في تقريرها الذي أصدرته أول أمس، باستمرار الانتهاكات المغربية لحقوق الإنسان الصحراوي، عندما تطرقت لعدة حالات مثل المحاكمات الجائرة والعنف الذي تمارسه قوات الأمن المغربية، لقمع الصحراويين المطالَبين بتقرير المصير.
وفي هذا السياق، ذكرت المنظمة الحقوقية أن المحاكم المغربية أدانت متهمين صحراويين مستندة على اعترافاتهم تحت التعذيب في مخافر الشرطة والدرك وجهاز المخابرات المغربية، دون التحقيق حول شكاويهم، التي أكدوا من خلالها بأن اعترافاتهم انتزعت منهم الاعترافات تحت التعذيب.
وذكرت أن في فيفري من العام الماضي، أدانت المحكمة العسكرية بالعاصمة الرباط، 25 متهما صحراويا بأحكام سجن تراوحت في أغلبها ما بين 20 سنة إلى المؤبد؛ لمشاركتهم المزعومة في مواجهات عنيفة بمخيّم أكديم إيزيك قبل سنتين من ذلك.وقالت سارة ليا ويتسون مديرة قسم الشرق الأوسط وشمال إفريقيا بمنظمة ”هيومن رايتس ووتش”، إنه ”عندما يتعلق الأمر بحقوق الإنسان فإن المغرب يشبه ورشة كبيرة؛ حيث تعلن السلطات عن مشاريع كبيرة لكنها تؤخر فيما بعد استكمال بناء الأساس”.
وأكدت المنظمة أن حتى المغربيين ومجتمعهم المدني لا يتمتعون بحرية الانتقاد والاحتجاج على سياسة حكومة بلادهم، عندما يتعلق الأمر بمسألة الصحراء الغربية.
وأشارت إلى أنه إذا كانت السلطات المغربية قد تعاونت مع خبراء أمميين في مجال حقوق الإنسان الذين زاروا المغرب والصحراء الغربية، فإنها رفضت اقتراح الولايات المتحدة المتعلق بتوسيع صلاحيات بعثة الأمم المتحدة، لتنظيم استفتاء في الصحراء الغربية ”مينورسو”؛ لمراقبة حقوق الإنسان في الصحراء الغربية.
وفي هذا السياق، اعتبرت ”هيومن رايتس ووتش” أنه ”يجب على الملك محمد السادس الوفاء بالوعود التي قطعها على نفسه العام الماضي؛ من أجل وقف محاكمة المدنيين أمام محاكم عسكرية”.
بالتزامن مع ذلك، تبنت لجنة الممثلين الدائمين للاتحاد الإفريقي في اجتماعها الإثنين الأخير بالعاصمة الإثيوبية أديس أبابا، تقرير مفوضية الاتحاد لسنة 2013، الذي تضمّن فقرة مخصصة لقضية الصحراء الغربية، عبّر فيها عن دعمه لحل سياسي، ”يتيح للشعب الصحراوي الحق في تقرير المصير”.
وأبرز السفير الصحراوي لدى الاتحاد الإفريقي وإثيوبيا لمين أبا علي، عقب تبني الاجتماع للتقرير الذي سيقدَّم للمجلس التنفيذي للاتحاد الإفريقي، أن ”مفوضية الاتحاد تتابع عن كثب تطورات الأوضاع في الصحراء الغربية، وقامت بمجموعة من الخطوات العملية خلال السنة الماضية بهذا الشأن”.
وأضاف أن ”الفقرة التي خُصصت للقضية الصحراوية في هذا التقرير الذي يتناول مئات القضايا والبرامج والأنشطة التي قامت بها المفوضية السنة الماضية، ذكرت بأن الاتحاد ”أعاد تأكيد المقررات والإعلانات السابقة لمنظمة الوحدة الإفريقية سابقا والاتحاد الإفريقي حاليا، وخاصة الدعوة إلى مفاوضات مباشرة بين الطرفين دون شروط مسبقة وبحسن نية؛ بغية تحقيق حل سياسي مقبول للطرفين ودائم وعادل”، مؤكدا أنه ”ينبغي لمثل هذا الحل أن يتيح للشعب الصحراوي حق تقرير المصير”.
وأشارت الفقرة إلى ضرورة أن تقوم مفوضية الاتحاد الإفريقي بإجراء المزيد من المشاورات مع الطرفين، والاستمرار في التفاعل مع الأمم المتحدة وغيرها من أصحاب المصلحة الدوليين المعنيين”.
وذكرت أن المفوضية قد ناقشت ”القضية في نيويورك سبتمبر 2013 على هامش اجتماعات الجمعية العامة مع الأمين العام للأمم المتحدة ومبعوثه الشخصي”؛ وذلك قصد توضيح الموقف الإفريقي الداعم لاستكمال تصفية الاستعمار من الصحراء الغربية، وفق قرارات الشرعية الدولية، وبما يضمن حق الشعب الصحراوي في تقرير المصير.