مكتتبو مشروع 360 سكنا تساهميا يراسلون الوالي

مساكنهم جاهزة منذ 9 سنوات دون تسلّمها

يشتكي المستفيدون من سكنات مشروع 360 مسكنا بالمدينة الجديدة علي منجلي بقسنطينة، والتي تدخل في إطار السكن التساهمي الإيجاري، من تجاوزات المرقي، مما أخر استفادتهم من شققهم التي انتهت بها الأشغال والتي تم بناؤها سنة 2005، حيث نظم المشتكون أنفسهم في شكل جمعية للحفاظ على حقوقهم، وقدموا العديد من الشكاوى إلى والي الولاية، لكن دون جدوى، كون قضيتهم لم تحل والمرقي حرمهم من سكناتهم في إطار ما وصفوه ب”التلاعبات الكبيرة وتواطؤ الإدارة” التي حسب المشتكين رفضت التدخل لإجبار المرقي على منحهم مساكنهم.
حسب رئيس الجمعية، فرض المرقي المعني بهذا المشروع، على المكتتبين زيادة وصلت إلى 120 مليون سنتيم من أجل منحهم مفاتيح سكناتهم، حيث اعتبر المكتتبون في هذا المشروع، أن تصرف هذا المرقي غير مقبول وغير قانوني، وأنه محاولة لإعادة بيع مساكنهم مرة أخرى.
كما أكد رئيس جمعية مشروع 360 مسكنا تساهميا، أن المرقي قام بإقصاء 50 مكتتبا دون وجه حق، وأن هذا القرار جاء من أجل تحويل هذه السكنات لأقارب ومعارف المرقي الذي تغيرت تصرفاته، حسب نفس المتحدث بمجرد انتهاء الأشغال بهذا المشروع وجاهزية السكنات.
وحسب المستفيدين من المشروع، فإن تصرفات المرقي شجعت بعض المرقين الآخرين على اتباع نفس الخطوات، وبذلك عرقلة استفادة مئات العائلات من سكناتها الجاهزة، رغم حصولها على عقود على المخططات، مضيفين أن هذا الأمر تختبئ وراءه ما وصفوه ب”مافيا العقار” التي عاثت فسادا في هذا المجال في غياب دور الرقابة من طرف مديرية السكن والتجهيزات العمومية التي تورطت بسكوتها، حسب رئيس الجمعية الذي أكد أن جمعيته جاءت من أجل جلب حقوق هذه الفئة من المجتمع التي تطالب فقط بالحصول على سكناتها، بطريقة منظمة وفي إطار ما ينص عليه القانون، معتبرا أن مثل هذه الجمعيات تساهم بشكل فعال في استيعاب غضب المواطنين، تفاديا للفوضى والمشاكل المترتبة عنها والتي يمكن أن تؤدي إلى انزلاقات المدينة في غنى عنها.
من جهته، اعتبر مدير السكن والتجهيزات العمومية بقسنطينة، أن إدارته لا دخل لها لا من قريب ولا من بعيد في هذه القضية التي تحولت إلى قضية تجارية بمجرد إمضاء العقد بين المرقي والمكتتبين، مضيفا أن الطرف الذي يرى حقوقه مهضومة وتم التحايل عليه، ما عليه إلا التوجه إلى العدالة لإنصافه والحصول على حقوقه كاملة، وفق ما يمليه القانون.