في إطار الشراكة بين الجزائر والاتحاد الأوروبي

إطلاق برنامج "النقل 2" لدعم إصلاحات القطاع

أشرف وزير النقل، السيد عمار غول، على إطلاق برنامج دعم الإصلاحات لقطاع النقل بالجزائر "النقل2" بالشراكة مع الاتحاد الأوروبي الممول الرئيسي للبرنامج الذي رصد له مبلغ 16.5 مليون يورو، منها 2.5 مليون يورو مساهمة جزائرية، وسيركز برنامج "النقل2" الذي يمتد على مدار 36 شهرا على التكوين بشكل أساسي وكذا الصيانة وسيرافق البرنامج مخطط الإصلاحات الذي باشرته الجزائر بقطاع النقل الذي عرف نقلة نوعية في السنوات الأخيرة وتحسنا كبيرا وجب مرافقته بإصلاحات مؤسساتية وتنظيمية لتطوير نوعية الخدمات المقدمة وضمان الأمن والسلامة عبر وسائل النقل.
وخلال ملتقى، نظم أمس، بفندق الجزائر، خصص للإطلاق التقني لبرنامج دعم الإصلاحات لقطاع النقل بالجزائر "النقل2"، أكد وزير القطاع أن البرنامج يأتي تتويجا لسلسة من المفاوضات واللقاءات الهامة التي تمت بين الاتحاد الأوربي والجزائر في إطار الشراكة الاوروبي متوسطية، وهو الثاني من نوعه بعد برنامج الشراكة الأول "النقل1" الذي اختتم سنة 2011 بعد ثلاث سنوات من العمل الذي رصد له أزيد من 20 مليون يورو وشمل البرنامج المرافقة التقنية والإدارية وهيكلة الوزارة من خلال وضع قوانين.
وحسب الوزير فإن برنامج الإصلاحات "النقل2" جاء ليعمق الإصلاحات التي توقف عندها البرنامج الأول "النقل1" الذي توج بنتائج ايجابية على جميع الأصعدة، ومن بين نتائجه فتح الشباك الوحيد على مستوى ميناء الجزائر لتسهيل المعاملات التجارية لدخول وخروج البضائع وكذا المسافرين، وسيعمم الشباك عبر كامل نقاط النقل البري والبحري والجوي بالوطن بالإضافة إلى التمهيد لفتح قطاع النقل وتطويره من خلال تبني وسائل عصرية على غرار المترو والترامواي.
كما يأتي البرنامج ليجسد جملة من التوصيات التي خرجت بها الجلسات الوطنية الكبرى للنقل المنعقدة نهاية العام الماضي، لاسيما تلك المتعلقة بالتكوين والصيانة التي ستستفيد منها جميع هياكل النقل البري والبحري والجوي، وحسب الوزير فإنه سيتم عبر برنامج "النقل2" تاطير مدارس وطنية تحت وصاية وزارة النقل على غرار مدرسة التكوين بالرويبة وتيبازة وباتنة من أجل تحيين برامج عصرية تستجيب لحاجيات السوق الوطنية وتتماشى والتطور التكنولوجي من حيث التسيير او الترويج للفضاء الاقتصادي الذي يتطلب رفع الخدمات وتحسينها.
من جهته، أوضح رئيس مفوضية الاتحاد الأوربي السيد مارك سكوليل أن إطلاق البرنامج يأتي لتدعيم الشراكة بين الاتحاد الأوربي والجزائر وتطبيقا لتوصيات لقاء برشلونة الذي تمت خلاله الدعوة الى وضع نظام نقل مدمج، فعال وآمن في منطقة حوض المتوسط، وهو من الأولويات الأساسية لتطوير العلاقات بين الاتحاد الأوربي وشركائها من دول الجنوب خاصة الجزائر في خطوة لخلق اقتصاد جهوي مدمج استعدادا لإنشاء منطقة اورو متوسطية للتبادل الحر.
وأضاف السيد مارك سكوليل أن البرنامج سيضع بين أيدي مهنيي القطاع الخبرة والكفاءة اللازمة لمرافقة جهود السلطات الجزائرية الرامية إلى وضع إستراتيجية جديدة للنقل من خلال إصلاحات مؤسساتية وقانونية تركز بشكل خاص على الأمن والسلامة عبر وسائل النقل وتدعيم القدرات البشرية من خلال تكوينها الجيد وفق متطلبات القطاع وتماشيا والتطور الحاصل على المستوى الدولي ومنه الاستجابة لتطلعات المواطن الجزائري وحاجياته اليومية.