صدمة في الخارج لحكم القضاء المصري على 500 متهم بالإعدام

محاكمة 700 عنصر من أنصار الإخوان في 28 أفريل

حدد القضاء المصري تاريخ 28 أفريل القادم موعدا لمحاكمة دفعة جديدة من 700 متهم من أنصار الرئيس المعزول محمد مرسي، في سياق سلسلة المحاكمات التي تستهدف المحتجين المنتمين لحركة الإخوان المسلمين المحظورة في مصر.
وجاء قرار القضاء المصري بمحاكمة هؤلاء رغم الإدانة التي أعربت عنها كل من منظمة الأمم المتحدة والولايات المتحدة الأمريكية لأحكام الإعدام الصادرة في حق أكثر من 500 من أنصار الرئيس المعزول.
وتندرج محاكمة المتهمين ال700 في سياق قضية موسعة تضم 1200 متهم من بينهم 529 تمت إدانتهم، أول أمس، بمحكمة جنايات المنيا بوسط البلاد بالإعدام غيابيا بتهم الاعتداء على مركز للشرطة وقتل نائب مسؤول المركز برتبة عقيد والشروع في قتل شرطي وضابط والاستيلاء على أسلحة وإتلاف وتخريب ممتلكات عامة وخاصة وحرق سيارات مواطنين فيما عرف فض اعتصام ميداني رابعة العدوية والنهضة منتصف أوت الماضي.
وقررت محكمة المنيا إحالة أوراق المحكوم عليهم إلى مفتي الديار المصرية لاستطلاع الرأي الشرعي في الحكم فيما برأت 16 آخرين في هذه القضية.
وهو ما اعتبرته المفوضية العليا لحقوق الإنسان التابعة للأمم المتحدة انتهاكا صارخا للقانون الدولي. وقال روبرت كولفيل الناطق باسم المفوضية إن "العدد المدهش من الأشخاص المدانين بالإعدام في هذه القضية أمر غير مسبوق في التاريخ المعاصر". وأضاف أن "فرض عقوبة الإعدام بالجملة بعد محاكمة لم تخل من إجراءات غير قانونية يشكل انتهاكا صريحا للقانون الدولي في مجال حقوق الإنسان".
وأعربت الولايات المتحدة عن صدمتها بصدور هذه الأحكام، مشيرة إلى أنها على تواصل مستمر مع الحكومة المصرية للتأكد من خضوع المعتقلين لإجراءات عادلة تحترم الحريات المدنية.
وقالت ماري هارف، متحدثة باسم وزارة الخارجية الأميركية، "نحن قلقون بشدة، لا بل نحن مصدمون فعلا بحكم الإعدام الصادر بحق 529 مصريا لصلتهم بمقتل شرطي واحد إلى جانب موجة العنف التي استهدفت مراكز شرطة وأجهزة أمنية بعد إخلاء ميدانين منتصف أوت الماضي".
وأضافت "نعتقد أن أكثر من نصف الإدانات كانت غيابية ومن الواضح أنه من حق المدعى عليهم استئناف الحكم لكن ببساطة لا يبدو ممكنا أن تتم مراجعة عادلة للأدلة أو الشهادات تماشيا مع المعايير الدولية نظرا لوجود أكثر من 529 مدعى عليه خلال محاكمة تمت خلال يومين هذا أمر يخالف المنطق".
وأكدت المسؤولة في الإدارة الأمريكية أن هذه الأخيرة مستمرة "في دعوة الحكومة المصرية لضمان خضوع المعتقلين لإجراءات عادلة تحترم الحريات المدنية.