انحراف

ماحدث ببجاية أمس، قبل التجمع الذي كان مقررا أن ينشطه مدير حملة المترشح عبد العزيز بوتفليقة، تصرفات لابد من التنديد بها واستنكارها، لأنها تصنف ضمن خانة تأجيج العنف وانتهاك ”حرمة” الحملة الانتخابية.
ففي الوقت الذي يركز فيه المتنافسون المباشرون على أهمية الحفاظ على الاستقرار والأمن والوحدة الوطنية، يلجأ بعض الخارجين عن القانون إلى أعمال العنف والاعتداء على مواطنين سالمين سواء كانوا مناصرين أو صحافيين أو مجرد فضوليين.
ولعمري هذا العمل لا يمت بأية صلة لأية ديمقراطية ولا معارضة بل يقع تحت طائلة القانون الذي يجب أن يطبق بدون هوادة على من يسعون إلى ترويع الآمنين.
صحيح قد يجب التعبير عن الرأي والرأي المخالف لكن في إطار أخلاقيات الحوار، بحيث ليس ممنوعا معارضة الرأي الآخر ومساندة وتفضيل مرشح عن الآخر أو التنافس بالبرامج والأفكار، وهذا هو ما يقوم به الفرسان الستة المترشحون لسباق قصر المرادية.
وليس مقبولا من أي كان أن يُتحجج بالمعارضة أو غيرها من الحجج لترويع الناس والاعتداء عليهم، لأن مثل هذه الانحرافات الخطيرة يجب أن تكون محل تنديد من الجميع وأن تحارب بكل قوة حتى لا تتكرر، فهي اعتدء صارخ على الديمقراطية وتشويه للمعارضة التي تناضل بالبرامج والأفكار والنقد وليس باعتماد أساليب العنف التي تنبذها قوانين وتقاليد الممارسة الديمقراطية.
وما تنديد معظم الطبقة السياسية وفي مقدمتها المترشحون للرئاسيات بهذا الاعتداء على الحاضرين في تجمع مدير الحملة الانتخابية للمترشح بوتفليقة، إلا دليل على أن ما وقع يمكن وصفه بكل الأوصاف باستثناء إدراجه ضمن الممارسة الديمقراطية أو عمل المعارضة.
فمن حق أي كان أن يعارض أو يقاطع، لكن ليس من حق أي كان أن يكون مصدر خوف وترويع للآخرين لأنه بذلك يكون قد صنف نفسه في خانة الإجرام.