الإحصاء السادس للسكان سيجرى في 2021 "في حال تحسن الظروف الصحية" التي فرضتها جائحة كورونا

أكد وزير الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية، كمال بلجود، بالجزائر العاصمة، أنه تم"اتخاذ كل الاجراءات الضرورية " لإجراء الاحصاء العام السادس للسكان والاسكان خلال السنة الجارية 2021 اذا ما تحسنت الظروف الصحية التي تعيشها بلادنا بسبب جائحة كورونا (كوفيد-19).
وقال بلجود في رده على سؤال برلماني بخصوص تأخر انطلاق الاحصاء العام السادس للسكان والاسكان خلال أشغال جلسة علنية بالمجلس الشعبي الوطني ترأسها رئيس المجلس سليمان شنين أنه " تم اتخاذ كافة الاجراءات التقنية والمالية والبشرية والقانونية الخاصة" بإجراء هذا الاحصاء الذي من "المرتقب ان يتم خلال السنة الحالية 2021 اذا ما تحسنت الظروف الصحية التي تعيشها بلادنا "جراء انتشار وباء فيروس كورونا.
وأضاف الوزير في هذا السياق قائلا : أن" الظرف الصحي الخاص التي تعيشه بلادنا جراء تفشي وباء كوفيد 19 كان له وقع سلبي على سيرورة العملية" الامر الذي "حال دون تمكين اللجنة الوطنية المكلفة بهذا الاحصاء البث في تاريخ اجراءه"، مشيرا الى أن هذه العملية التي تكتسي "اهمية بالغة في بلورة" الاستراتيجية الوطنية في كافة المجالات فضلا على انها تتوج ببيانات احصائية "دقيقية و موثوقة" تساهم في ارساء السياسات العمومية المستقبلية ووضع مخططات تنموية "ناجعة تستدعي توفير ظروف ملائمة" بالتنسيق مع كافة الاطراف المعنية.
وذكر الوزير في نفس الاطار أن السلطات العمومية عكفت على وضع مخطط سير "هذه العملية ومتابعتها واتخاذ كافة التدابير اللازمة لها ،منها وضع الهياكل والامكانيات المادية والبشرية و"تفعيل" دور اللجان البلدية والولائية الى جانب السهر على السير الحسن لمختلف المراحل التي تسبق اجراء الاحصاء مع "ضمان تكوين مسبق" لفائدة المهندسين الولائيين ومندوبي البلديات المكلفين بمتابعة الاحصاء بهدف "ضمان صحة أشغال التحضير الخرائطي التي عرفت أربعة مراحل فاقت أعمالها نسبة 90 بالمائة" .
ومن بين الاجراءات التي تم اتخاذها -حسب الوزير- بغرض تجسيد هذه العملية، اصدار قرار وزاري مشترك يحدد مبلغ التعويضات الممنوحة للمستخدمين وكذا وضع آليات تسمح بتجسيد مقاربة جديدة في متابعة هذه العملية "الاستراتيجية" حيث تولى الديوان الوطني للإحصائيات "ابرام صفقة مع شركة موبيليس" تتضمن "اقتناء 57 ألف لوحة رقمية تحتوي على تطبيقات آلية لجمع بصفة انية ودقيقة" للبيانات الاحصائية مما يمكن استغلالها من طرف السلطات لإرساء سياسات عمومية قائمة على معطيات "موثوقة".