كشف وزير الصيد البحري والمنتجات الصيدية هشام سفيان صلواتشي أن مصالح وزارته قدمت للحكومة اقتراحا متعلقا بملف تسيير موانئ الصيد البحري من أجل الدراسة مؤكدا على ضرورة أن تكون هذه المرافق تابعة لقطاعه. وقال الوزير في إجاباته على ملاحظات وأسئلة نواب المجلس الشعبي الوطني خلال جلسة علنية ترأسها إبراهيم بوغالي رئيس المجلس وحضرتها الوزيرة المكلفة بالعلاقات مع البرلمان بسمة عزوار مخصصة لعرض ومناقشة مشروع القانون المتمم لقانون 2001 المتعلق بالصيد البحري وتربية المائيات أنه منذ شهر مارس الفارط تم رسميا فتح ملف اشكالية تسيير موانئ الصيد البحري وقامت الوزارة بوضع اقتراح وقدمته للحكومة من أجل الدراسة . وأوضح الوزير أنه تم في هذا الإطار عرض جميع الحلول اللازمة حتى تكون هناك سياسة مدمجة لقطاع الصيد البحري مؤكدا على ضرورة أن يكون تسيير موانئ الصيد تابعا لقطاع الصيد البحري . وأشار الوزير إلى أن هذا سيساعد على حل مشكل الاكتظاظ في موانئ الصيد البحري التي تعاني من مشكل المنح العشوائي لأماكن الرسو حيث استولت سفن النزهة حسبه على أغلبية هذه الأماكن. وذكر في هذا السياق أن نسبة سفن الصيد الراسية في موانئ الصيد البحري لا تتجاوز 39 في المائة .