نواب يطالبون استثناء الجزائريين المقيمين بالخارج من قاعدة 49/51 بالمائة

خلال مناقشة مخطط الحكومة في المجلس الشعبي الوطني

طالب نواب المجلس الشعبي الوطني يوم الخميس في الجلسة المخصصة لمناقشة مخطط عمل الحكومة باستثناء الجزائريين القاطنين بالخارج و الراغبين بالاستثمار في الجزائر من قاعدة 49/51%.
و اعتبرت شافية منتلشتة نائب عن حزب إتحاد القوى الديمقراطية الإجتماعية و ممثلة عن الجالية الجزائرية بفرنسا ان "التعامل مع الجزائري الذي يحمل جنسية اخرى بنفس الطريقة التي يعامل بها الاجنبي غير عادل".
و طالبت في هذا السياق بفتح الاستثمار في البلاد للجزائريين المهاجرين دون فرض قاعدة 49/51% عليهم (المطبقة منذ 2009 ) والتي تفرض على كل مستثمر اجنبي راغب في الاستثمار في الجزائر ان يدخل في شراكة مع مستثمر او عدة مستثمرين محليين بحيث تكون حصة المستثمرين الجزائريين تساوي او اكبر من 51%.
وشددت منتلشتة على ضرورة مشاركة اكبر للجالية الجزائرية بالخارج في التنمية الاقتصادية للبلاد.

و من جانبه اشار النائب جمال بوراس (جبهة التحرير الوطني-فرنسا) ان هذه الجالية عادة ما تحوز اضافة الى الامكانيات المادية على كفاءات تقنية معترف بها و انه من صالح الجزائر ان يسمح لها بالحصول على الملكية التامة لهذه الاستثمارات بالجزائر.
و اقترح ذات النائب رفع سقف الاعفاءات الجمركية لصالح المهاجرين الجزائريين الذين "يرجعون بصفة كلية الى بلادهم".
كما اشتكى من تسعيرة النقل الجوي للخط الجزائر-باريس التي وصفها "بالجد مرتفعة" مقترحا انشاء شركة طيران عمومية-خاصة من نوع "اقل تكلفة" (لو كوست) لتغطية هذا الخط باقل من 250 اورو.
و بهذا الخصوص اوضح وزير النقل عمار تو للصحافة خلال المناقشات ان انشاء مثل هذه الشركة لن يكون مربحا للجزائر الا بضمان حد ادنى من نقل العملة الصعبة الى البلاد.
و اضاف ان الجالية الجزائرية بالخارج تسمح بدخول حوالي 1 مليار دولار فقط في السنة ما يعد غير كاف من اجل جعل انشاء شركة طيران "اقل تكلفة" مشروعا مربحا. فتح فروع للبنوك الجزائرية بالخارج و التكفل باجلاء جثث الجزائريين الذي توفوا خارج الوطن كانت ايضا ضمن اقتراحات نائب جبهة التحرير الوطني.
التقليل من الشغل الهش كانت هي الاخرى من اهم الانشغالات لكل من النواب خيرة درار و سالم سيدي موسى من حزب العمال في حين شكلت "هشاشة الموارد المالية" المرتبطة اساسا باسعار النفط محور تدخل نائب جبهة المستقبل محمد بن بوعلام كروت.
و تطرق النائب عبد الناصر ابن ام هاني من تكتل الجزائر الخضراء الى توسيع المنتجات المالية خصوصا منتجات المالية الاسلامية التي تعتمد على القروض بدون فوائد واصفا فوائد القروض المفروضة على الاستثمار بالجزائر ب"الحاجز" و غير "المنصفة".
كما تناول النواب الثلاثون المتدخلون صبيحة اليوم قضايا التنمية المحلية المتعلقة بمناطقهم على غرار التاخرات المسجلة احيانا في تنفيذ الطرقات او كذلك نقص التزويد بالكهرباء و الغاز الطبيعي.
و ذهب النائب سعيد لخضري من حزب إتحاد القوى الديمقراطية الإجتماعية الى اقتراح مخطط خاص لتزويد منطقة القبائل بغاز المدينة. و في سياق اخر شددت النائب رحيمة النمر ( إتحاد القوى الديمقراطية الإجتماعية) على تحديد جدول دقيق لتنفيذ اجراءات الحكومة.