289 منتخب محلي توبعوا قضائيا و10 أميار فصلوا من مناصبهم

مدير الحريات والشؤون القانونية بوزارة الداخلية والجماعات المحلية محمد طالبي

سجلت مصالح وزارة الداخلية والجماعات المحلية توقيف 289 منتخب محلي بينهم 109 رؤساء بلديات بسبب سوء التسيير وارتكاب خروقات قانونية، وقررت وزارة الداخلية فصل عدد من المنتخبين المحليين في العهدة الحالية من مناصبهم تنفيذا لأحكام قضائية صدرت بحقهم.
أعلن مدير الحريات والشؤون القانونية بوزارة الداخلية والجماعات المحلية محمد طالبي امس إنهاء مهام 289 منتخب محلي توبعوا قضائيا بينهم 109 رؤساء بلديات، بينما صدرت قرارات الفصل من المنصب ضد 34 منتخب محلي بينهم 10 رؤساء بلديات، بسبب التلاعب بممتلكات عمومية وسوء التسيير وارتكاب تجاوزات وخروقات في القوانين والتشريعات العامة المنظمة لسير الجماعات المحلية، في حين استفاد 80 منتخبا بينهم 21 رئيس بلدية من احكام البراءة وإعادة الادماج في المنصب.
وقال محمد طالبي في حديثه امس للقناة الثالثة للإذاعة الجزائرية أن مصالح وزارة الداخلية أقرت منع ترشح اشخاص لا يحظون بسمعة طيبة ومتورطون في مختلف التجاوزات وقضايا سوء التسيير، وأضاف أنه من غير المعقول أن يكون " في واجهة الحياة العامة للمواطنين منتخبون غير نزهاء".
وقدر طالبي عدد الأحزاب السياسية المرخص لها بالنشاط (المعتمدة) بنحو 48 حزبا سياسيا، بينما توجد نحو 30 تشكيلة حزبية عقدت مؤتمراتها التأسيسية وأخرى طلبت ترخيص القيام بذلك.
وبلغت الهيئة الناخبة المسجلة داخل التراب الوطني لاستحقاق الانتخابات المحلية القادمة 20 مليون ناخب، وبلغ عدد المسجلين الجدد 226 ألف ناخب، بينما بلغ عدد المشطوبين من الهيئة الناخبة لمختلف الاسباب القانونية 96 ألف.
ويسري قانون النسبية في تحديد نتائج الانتخابات المحلية على 700 بلدية من مجموع 1541 بلدية عبر التراب الوطني.