مجلس العاصمة يؤجل النظر في ملف المضاربة بالاسمنت الى 11 اكتوبر الجاري

اجل مجلس قضاء العاصمة فتح ملف المضاربة في الاسمنت إلى 11 أكتوبر الجاري ، لأجل عقد جلسة خاصة ويتورط في القضية15 متهما ، الذين سبق وان ادينوا من طرف المحكمة الابتدائية بأحكام تراوحت ما بين البراءة و 5 سنوات سجنا نافذة، بعد ثبوت تورط أغلب المتهمين في قضية المضاربة في أسعار الاسمنت مما تسبب في ندرة المادة ووصل ثمنها إلى أرقام قياسية، و من بين المتهمين في القضية إطارات بمؤسستي "سوديماك" و"سي سي ام" لتوزيع مواد البناء في الجزائر و الذين تمت إدانتهم ب 5 سنوات سجنا نافذة لتورطهم في جنحة تبديد المال العام و استغلال النفوذ و السلطة و منح امتيازات للغير غير مبررة، و من ضمن المتهمين في القضية شباب بطال استغلتهم مافيا الاسمنت في الحصول سجلات تجارية بأسمائهم و تم استغلالها في استخراج الاسمنت بعد أن تم شرائها من أصحابها دون علمهم بمبالغ مالية تراوحت ما بين 2 مليون و 15 مليون سنتيم للسجل التجاري الواحد، و كان يتولى هذه المهمة المتهم (ق.أمين)، و حسب ملف القضية فان الشركتين استفادتا من كميات متفاوتة من الاسمنت تراوحت ما بين 3000 و4000 طن يوميا و التي تستخرج من مصانع الاسمنت المتواجدة عبر الوطن من بينها مصنع رايس حميدو و سور الغزلان و مفتاح و الشلف و هذا لبيعها بأسعار خيالية وبالتالي التسبب في ندرة مواد البناء عن طريق عمليات مشبوهة و بتوطؤ من مسؤولين و إطارات بالمصانع، و تجدر الإشارة إلى أن المتهمين أنكروا التهم الموجهة إليهم مؤكدين أن الجزائر لم تشهد أي ندرة في مادة الاسمنت.