ذكرت تقارير إعلامية امس أن بريطانيا وفرنسا تدرسان إتخاذ إجراءات ملموسة غير مسبوقة ردا على قرار رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو بالتوسع الاستيطاني في المنطقة المصنفة "إي وان" الواقعة بين مستوطنة معاليه أدوميم والقدس الشرقيةالمحتلة وسط الضفة الغربية. ونسبت التقارير إلى دبلوماسيين أوروبيين كبار قولهم "هذه المرة لن يكون مجرد إدانة سيكون هناك تحرك حقيقي ضد إسرائيل". وأشار دبلوماسيون كبار من دول الاتحاد الأوروبي ان بريطانيا وفرنسا "تنسقان تحركاتهما ضد إسرائيل التي سوف تنفذ الأيام القليلة المقبلة من بينها سحب سفيريهما من تل أبيب لإجراء مشاورات". على صعيد متصل قال مصدر في مكتب رئيس الوزراء ان إسرائيل تخطط للمزيد من الخطوات ضد السلطة الفلسطينية مضيفا "الفلسطينيون سيدركون قريبا أنهم ارتكبوا خطأ في اتخاذ خطوات من جانب واحد خرق الاتفاقات مع إسرائيل". وقرر نتنياهو ووزير المالية يوفال شتاينتز أمس الأحد وقف تحويل أموال الضرائب التي تجمعها إسرائيل لصالح السلطة الفلسطينية على المعابر واستخدامها لسد اد ديون للسلطة الفلسطينية إلى شركة الكهرباء الإسرائيلية. وحسب التقارير الاعلامية فإنه من الخطوات الأخرى محل التداول تعليق الاجتماعات الحوارية الدورية بين إسرائيل وفرنسا وبريطانيا واعتماد فرنسا بريطانيا قرارات رسمية بوضع شارات خاصة لتمييز منتجات المستوطنات بخلاف السعي لتمرير بعض العقوبات على المستوطنات في مؤسسات الاتحاد الأوروبي. وقرر نتنياهو يوم الجمعة الماضي السماح ببناء 3 آلاف وحدة استيطانية جديدة ردا على حصول فلسطين على صفة مراقب في الأممالمتحدة.
