محللون:"التدخل العسكري في مالي سيكون هذا الخريف"

نظرا لتقارير مجلس الأمن

يتوقع المحللين السياسيين أن التدخل العسكري في مالي، سيكون في خريف 2013، مستعينين بالتقارير التي تصل مجلس الأمن عن الوضع في مالي، عملا باللائحة "2085 "التي تؤكد على ا ن هذه التقارير يجب أن ترد إليها حتى قبل أن تبدأ العملية العسكرية.
و قال المحلل السياسي و الدكتور خلفان كريم على هامش الندوة الصحفية التي عقدت أمس بمقر المجاهد للتحدث عن التدخل العسكري في مالي و بوادر حل الأزمة، أن هذه التقارير ستحدد ما إذا كانت العملية العسكرية ستنفذ في الميدان أو لا، و الواقع في مالي يضيف المتحدث سيعجل التدخل، خصوصا و أن الانتظار طويلا"سنة" أخرى سيأتي بأحداث أخرى، خلال هاته الفترة الزمنية، ويمكن بذلك أن نطرح العديد من التساؤلات عن الوضع مستقبلا هل ستقل الأزمة وهل سيتم إيجاد حلول سلمية؟
و فيما يخص دور المنظمات الإقليمية و الجهوية يضيف المحلل، فقد تعرضت للانتقاد، فلم تلعب دورا فعالا فيما يخص الجماعات الإرهابية في مالي ما دفع مجلس الأمن إلى إنشاء بعثة"ميسما"المتكونة من 300 ألف عسكري، للسيطرة على الإرهاب و الجريمة، و ذلك بطلب من الحكومة الانتقالية المالية، المنظمات يقول المتحدث تعرضت للانتقاد لدورها غير الفعال بسبب كونها"لا تملك
الوسائل اللازمة لتحقيق الأهداف التي تسموا إليها و ثانيا لنقص التنسيق فيما بينها وحتى دول الأعضاء، و ثالثا تبقى هذه المنظمات تسعى لتعاون مع منظمة الأمم المتحدة ومجلس الأمن في إطار الفصل الثاني من الميثاق
و مهما ورد في مواثيقها من آليات و إجراءات يبقى مجلس الأمن السلطة العليا بقبولها أو عدم قبولها أو التدخل في كل وقت كان بالسلطة التقديرية الواسعة بتكييف ما يهدد الأمن السلمي،
هذا و أضاف المحلل أنه ينبغي لوزير الخارجية و الأمين العام لدى وزارة الخارجية اعتماد سياسة التواصل التنسيق فيما يخص الأزمة في مالي.
فالحكومة الجزائرية لديها تصور شامل للازمة في مالي و بالتالي فانه يجب أن يأخذ بعين الاعتبار هاته النظرة الشاملة و حتى لوائح مجلس الأمن سواء اللائفة" 2056 2085 "استعملت هذه العبارة "الحل الاستراتيجي أو النظرة الإستراتيجية "للمشكل في مالي على أساس ا ن أي حل فيه إجراء لا بد أن يأخذ بعين الاعتبار جميع الأبعاد الأمنية" السياسية و التاريخية و الثقافي و حتى الاقتصادي ،بحيث لا يمكن أن نجزئ هذه المظاهر و لا نعتمد على الجزئية من اجل تدخل بعضها دون الأخرى، سوف يكون التدخل من غير جدوى، و قال الدكتور محند برقوق مدير معهد الدراسات الأمنية أن الموقف الجزائري يمكن أن نراه في خانة احترام المواثيق الدولية للأمم المتحدة و الاتحاد الإفريقي.
التي تمنع التدخل في الشؤون الداخلية للدول. و أشار برقوق إلى أن السلطة الجزائرية تنظر إلى الأزمة المالية نظرة شمولية لوضع التدخل في مالي، إلا أنه شدد على ضرورة أخذ بعين الاعتبار كل الجوانب و هو ما يمكنه أن يجسد حلولا على أرض الواقع، سواء بالنسبة للماليين أو اللاجئين.