30000 نازح مالي يصلون الجزائر و موريتانيا، والشروع في غلق الحدود

هربا من شبح الحرب بالمنطقة

صرح الناطق باسم الأمم المتحدة المساعد أدواردو دي بيويي أن نحو 30000 من الأهالي الماليين فروا بحر الأسبوع الماضي من شمال مالي إلى موريتانيا والجزائر ، هربا من شبح الحرب بين المقاتلين الإسلاميين وبين القوات الإفريقية التي تقودها فرنسا.
ونقل الناطق على الأمم المتحدة قوله أن آلاف الماليين هم الآن مغادرون باتجاه الأراضي الموريتانية، إذ رجح الناطق باسم الأمم بالمتحدة بالنيابة أن تكون أعداد الهاربين الماليين أكثر بكثير من 30000 لأن عدة مؤشرات تحيل إلى أن قوات الإسلاميين منعت الأهالي الماليين من الفرار إلى الجنوب المالي، - على حد قوله-.
يذكر أن الأمم المتحدة ، فتحت مخيمات ضمت عشرات الآلاف للاجئين الماليين في جنوب موريتانيا لا سيما في مناطق فصالة وباسكنو وامبارى. حيث يعاني هؤلاء اللاجئون من عدة مشاكل تتعلق بغياب التمدرس وانتشار الأوبئة وندرة النقاط الصحية إضافة إلى ضعف برامج التغذية مما يسبب سوء التغذية بين الكثيرين منهم.
و كانت أنباء من الغرب المالي أفادت، بأن مسلحي أنصار الدين قتلوا أكثر من 100 عنصر من الجيش المالي وذلك أثناء احتلالهم ظهر أمس لمدينة "جبالي" غرب البلاد.
من جهتها، قالت صحيفة "موريبرس" التي تتابع عن كثب موضوع الحرب في الشمال المالي، إن حوالي 100 عنصر من الجيش المالي لقوا حتفهم بينما أسر أكثر من 300 جندي يستخدمون الآن كدروع بشرية أمام قوات الجيش الفرنسي.
وكانت حركة "أنصار الدين" قد سيطرت على "جبالي" غرب البلاد ، أمام حديث وزير الدفاع الفرنسي عن وضع صعب يواجه قواته في الغرب المالي.

واتخذت الجزائر كل التدابير من أجل غلق حدودها مع مالي حسبما علم أكدته وزارة الشؤون الخارجية.
و أشار الناطق باسم وزارة الشؤون الخارجية عمار بلاني في تصريح عقب زيارة الوزير الأول المالي ديانغو سيسوكو للجزائر "لقد أطلعنا الجانب المالي بالتدابير التي اتخذت من أجل غلق الحدود التي تم تأمينها منذ الأحداث الأخيرة التي وقعت في مالي".
و أضاف نفس المتحدث أن زيارة الوزير الأول المالي إلى الجزائر "كانت فرصة لمسؤولي البلدين للتأكيد من جديد على العلاقة المتميزة التي تجمع مالي والجزائر و القائمة على حسن الجوار و التضامن والعلاقات العريقة بين الشعبين".

وقال المتحدث باسم وزارة الشؤون الخارجية في هذا الصدد أن "التبادل المعمق للمعلومات و تقييم الوضع السائد في مالي و المنطقة سمح للطرفين بالخروج بتطابق في وجهات النظر بشأن المسائل ذات الصلة بايجاد حل للأزمة في مالي".
و أكد في هذا الصدد أن "الجزائر تدرج عملها في إطار التضامن مع البلدان المجاورة منها مالي كما تدرجه في إطار ميثاق الأمم المتحدة و العقد التأسيسي للإتحاد الإفريقي و الخارطة الإفريقية لحفظ السلام".
وبخصوص الوضع في مالي ذكر بلاني أن الجزائر كانت "تحدوها على الدوام ارادة مساعدة هذا البلد الشقيق من أجل اجتياز الصعوبات التي تعترضه من أجل حل دائم للأزمة و تسيير هادئ للمرحلة الانتقالية" مبرزا أن "هذا التضامن تجسد منذ بداية الأزمة المالية عبر مساعدة مالية و إنسانية و من خلال دعم الجيش المالي في تعزيز قدراته من أجل مكافحة الارهاب و الجريمة المنظمة".
و قال "لقد أطلعنا الجانب المالي بالتدابير التي أتخذت من أجل غلق الحدود التي تم تأمينها منذ الأحداث الأخيرة التي وقعت في مالي".
و أوضح الناطق باسم وزارة الشؤون الخارجية في هذا السياق أن الطرف الجزائري جدد "الموقف الثابت" للجزائر الذي "يهدف لتحقيق ثلاثة أهداف رئيسية" مشيرا إلى أن الأمر "يتعلق أولا بالحفاظ على الوحدة الترابية لمالي التي لا تقبل التفاوض و لا تحتمل اي تشكيك لأنها تشكل اساس الخروج من الأزمة".
و اضاف قائلا "ثم هناك مكافحة الارهاب و الجريمة المنظمة العابرة للأوطان التي تعد المسؤولية الوطنية لكل بلد كما أنها تقع على عاتق المجتمع الدولي طبقا لاستراتيجية الأمم المتحدة لمكافحة الارهاب".
و أكد بلاني قائلا "و في هذا الصدد أكدنا مجددا موقفنا حول شرعية اللجوء إلى القوة من أجل القضاء على هذه الآفات و أكدنا أن التعاون الدولي في هذا المجال يبقى ضرورة و مطلبا".
و يتمثل الهدف الثالث حسب ذات المتحدث في "البحث عن تسوية سياسية من خلال الحوار الشامل بين الماليين يتكفل بالشكل الأنسب بالمطالب المشروعة لكل من سكان الشمال و الفاعلين الذين يتعين عليهم لزاما من أجل المشاركة في هذا الحوار نبذ الارهاب و الجريمة المنظمة العابرة للحدود بشكل واضح و التخلي عن التشكيك في الوحدة الترابية لمالي".
كما أشار بلاني إلى "حتمية هذا الحوار الذي ما فتئت الجزائر توصي به من أجل التوصل إلى حل دائم و نهائي".

محمود قمامة أحد أعيان التوارق: "أملك معلومات دقيقة عن غلق الحدود الجزائرية المالية"

وأكد أمس محمود قمامة أحد أعيان التوارق و نائب عن ولاية تمنراست أنه يملك معلومات دقيقة تقول ان الحدود الجزائرية مع مالي قد أغلقت و قال انه في الجزائر العاصمة غير أن هذه المعلومات وردته من الجنوب الجزائري بإعتباره أحد أعيان المنطقة.
كما حذّر محمود قمامة من عواقب العملية العسكرية التي تقوم بها فرنسا في شمال مالي، قائلا " لا أحد يمكنه اليوم توقع ما ستنتهي إليه هذه الحرب" مذكرا بمجريات الحروب في أفغنستنان والعراق وليبيا متسائلا ... "هل انتهت هذه الحروب؟"، غير مستبعد أن تنتهي الحملة بقواعد عسكرية أجنبية على حدود الجزائر الجنوبية، غير أنه قال أنه يثق في تكتيك الجيش الجزائري و في الرئيس عبد العزيز بوتفليقة الذي له دراية كاملة بالمنطقة لأنه كان من قيادات جيش التحرير في هذه المنطقة.
عاد النائب عن ولاية تمنراست وأحد أعيان التوارق محمود قمامة في حديثه معنا اليوم إلى التأكيد على أن الخاسر الأول من هذه العملية العسكرية التي تقودها حكومة باريس في شمال مالي هو الجزائر لأن الحرب اليوم تدور رحاها على الحدود الجزائرية وأن سكان مالي النازحين إلى الجزائر منذ سقوط نظام القذافي يتجاوز عددهم المقيمين حاليا في شمال مالي وتوقع أن يزداد هذا العدد في الأيام القليلة المقبلة بعدما اشتعل فتيل الحرب، كما لم يخف قلقه في الوقت نفسه من عواقب هذا التدخل العسكري على المنطقة ككل.
ومن وجهة نظر محدثنا فإن الأهداف الحقيقية لهذه الحملة العسكرية أبعد بكثير من الأهداف المعلنة وهي ملاحقة الجماعات المسلحة وإنقاذ الحكومة المالية خاصة وأن الحملة يقودها مستعمر الأمس يضيف قمامة، ولا يستبعد أن تنتهي هذه الحرب –إن انتهت- بقواعد عسكرية على حدودنا الجنوبية، وقد يكون الهدف الخفي لهذه العملية العسكرية مثلما يذهب إليه قمامة هو إضعاف الجيش الجزائري باعتباره القوة الوحيدة في المنطقة التي ما تزال متماسكة.
وعن الحلّ الممكن للنزاع الدائر في شمال مالي يؤكد محدّثنا أن الحل السلمي هو الفرصة الأخيرة لإنقاذ المنطقة من حرب مجهولة العواقب سيدفع ثمنها المدنيون وأن الجزائر هي الملاذ الأخير لسكان شمال مالي لإيقاف هذه الحرب والعودة إلى الحوار، موضحا بالقول إننا ضد الإرهاب وضدّ الجماعات المسلحة لكن بالنسبة للحركات التي تطالب بحقوقها في إشارة منه لحركة الأزواد والمدنيين المقيمين في شمال مالي فلا ذنب لهم في هذه الحرب.

مدلسي يتحادث هاتفيا مع فابيوس حول مستجدات الأزمة في مالي
وأجرى وزير الشؤون الخارجية مراد مدلسي ليلة أمس الأول مكالمة هاتفية مع نظيره الفرنسي لوران فابيوس قاما من خلالها المسؤولان بتقييم التطورات الحاصلة بمالي حسبما اشار اليه الناطق باسم وزارة الشؤون الخارجية عمار بلاني.
و أكد بلاني أن "وزير الشؤون الخارجية مراد مدلسي تحادث مع نظيره الفرنسي لوران فابيوس حول الوضع السائد بمالي حيث تبادلا معلومات و قاما بتقييم آخر التطورات الحاصلة بمالي و المتعلقة بإخطار مجلس الأمن الأممي الذي سيجتمع اليوم لبحث الأزمة المالية".
و أرسلت فرنسا منذ يوم الجمعة الماضي قوات عسكرية إلى مالي قصد التصدي للجماعات الإسلامية المسلحة التي تسيطر على شمال البلاد.

الوزير الأول المالي ينوه بإدانة الجزائر للاعتداءات الإرهابية بمالي
من جهته أعرب الوزير الأول المالي ديانغو سيسوكو بالجزائر عن ارتياحه لتنديد الجزائر بهجومات الجماعات الإرهابية ببلده مؤكدا عناية الجزائر و استعدادها الدائم تجاه مالي.
و قال سيسوكو عقب الاستقبال الذي خصه به رئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة "نوهت بإدانة الشديدة للجزائر بشأن الهجومات التي تشنها الجماعات الإرهابية ضد بلدنا. كما نوهت كذلك بالعناية و الاستعداد الدائم الذي تبديه الجزائر تجاه مالي".

و أعرب الوزير الأول المالي بالمناسبة أنه "جد مرتاح" لهذه الزيارة التي أكد الطرف الجزائري خلالها أن "الروابط بين الجزائر و مالي كانت و تظل علاقات من دولة إلى دولة".
و تقدم سيسوكو بالمناسبة بشكره للرئيس بوتفليقة باسم رئيس جمهورية مالي بالنيابة ديوكوندا تراوري و باسم الحكومة و الشعب الماليين "للجهود المتعددة الأوجه الإضافية التي يبذلها تجاه مالي في هذه المرحلة الصعبة في تاريخه".
وأكد أن زيارته إلى الجزائر "تندرج في إطار التشاور السياسي المنتظم" بين البلدين "كما كانت خاصة فرصة للتحادث مع السلطات الجزائرية بشأن آخر تطورات الأزمة العميقة التي يمر بها مالي حاليا".
و أضاف في سياق متصل "لاحظنا تطابقا في وجهات النظر حول أهم جوانب تسيير هذه الأزمة كما درسنا السبل الكفيلة بتنفيذ و تعزيز تعاوننا الثنائي و التعاون شبه الإقليمي من أجل استئصال الإرهاب و الجريمة اللذين يشكلان أخطر تهديد على الاستقرار و الأمن بمنطقة الساحل".

اجتماع طارئ للاتحاد الأوروبي بشأن مالي
وأعلن وزير الخارجية الفرنسي لوران فابيوس، أن وزراء خارجية الاتحاد الأوروبي سيعقدون "اجتماعا طارئا حول الوضع في مالي هذا الاسبوع"، لاتخاذ قرار بشأن تسريع نشر"بعثة تدريب وارشاد من الاتحاد لدى الجيش المالي".
وقال فابيوس في مؤتمر صحفي فى باريس "سيعقد اجتماع طارئ لمجلس وزراء خارجية الاتحاد الأوروبي هذا الأسبوع حول مالي... خلال يومين أو ثلاثة"، مضيفا "سنتخذ قرارات في هذا المؤتمر لتسريع نشر بعثة تدريب وإرشاد من الاتحاد الأوروبي لدى الجيش المالي".
وقال أيضا إن "فرنسا لا تنوي البقاء وحدها إلى جانب مالي" لا فتا الى أن "الاستعدادات تتسارع من أجل نشر قوة غرب إفريقية (...)".
وقال "كلما أسرعت كلما كان ذلك أفضل"، في إشارة إلى الجنود الذين وعدت نيجيريا والنيجر وبوركينافاسو والطوغو والسنغال والبنين بإرسالهم.
وبدورها أكدت كاترين اشتون وزيرة خارجية الاتحاد الأوروبي أنها ستنظم هذا الأسبوع اجتماعا استثنائيا لوزراء خارجية الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي حول الوضع في مالي.