بلنوار: “أسعار المواد الغذائية مرشحة للارتفاع بنحو 30 بالمائة عشية رأس السنة”

انشغال الحكومة بالانتخابات التشريعية القادمة سيؤثر على المشهد الاقتصادي

أكد، أمس، الحاج الطاهر بلنوار، الناطق الرسمي للاتحاد العام للتجار والحرفيين الجزائريين، أن أسعار المواد الغذائية مرشحة للارتفاع عشية رأس السنة، تصل خلال الأشهر الأولى من سنة 2012 إلى 30 بالمائة، وهو رقم ثقيل من شأنه تأجيج فتيل الاحتجاجات وزعزعة الجبهة الاجتماعية، خاصة أمام تدني القدرة الشرائية.
ويرى بلنوار أن التهاب أسعار المواد واسعة الاستهلاك لا يتوقف عند اضطرابات الأورو، كما جاء في معرض حديث الوزير بن بادة، بل يتعداه إلى أسباب أخرى تجهلها الحكومة والدائرة الوزارية، وهي تبعية السوق الوطنية للخارج بدليل أن ما يقارب 50 بالمائة من حاجيتنا الغذائية تأتينا عن طريق الاستيراد، إلى جانب هشاشة السوق الوطنية، بالإضافة إلى اتباع سياسة المضاربة بالأسعار التي يفرضها المنتج الأجنبي والمستورد الوطني على حد سواء، خاصة أمام عجز الحكومة التي وجدت نفسها في دوامة الضغوطات التي تمارسها بعض اللوبيات التي فرضت منطقها على السوق المحلية.
وفي سياق، متصل يرى بلنوار أن تنامي السوق السوداء والتجارة الموازية نتج عنها ظهور بنوك موازية تمول المنتوجات المقلدة والفاسدة، ناهيك عن ضعف البلديات ودورها الاقتصادي في تجسيد مشاريع التنمية المحلية ساهم في عدم استقرار الأسعار، علما أن السوق الوطنية الوحيدة التي تعرف الفوضى على المستوى العربي. وبلغة الأرقام، قال بلنوار إن استيراد المواد الغذائية خلال سنة 2011 قدر ب 8 ملايير دولار بعد أن كان سنة 2010 لا يتعدى 5 ملايير أي بمعدل زيادة 3 ملايير، ومن المنتظر أن يصل الرقم إلى 10 ملايير مطلع السنة القادمة. وفي هذا الشأن، انتقد محدثنا اهتمام الدوائر الوزارية والحكومة بتحضيرات الانتخابات التشريعية على حساب الأوضاع الراهنة خاصة في الشق الاقتصادي، مع تحذيرات من التهاب أسعار المواد الغذائية التي تنذر بالفوضى. وأكد ذات المتحدث على ضرورة احتواء الأوضاع قبل انزلاقها لأن المتغيرات الجديدة والانشقاقات من شأنه أن يضعف سياسة الرئيس وتهميش برنامجه الضخم والمتمثل في المخطط 2010 و2014.