تسليم 3360 عقد امتياز للفلاحين بقالمة

تم بولاية قالمة تسليم 3360 عقد للفلاحين في إطار تحويل حق الاستغلال الدائم إلى حق الامتياز لاستغلال أراضي فلاحية تابعة للأملاك الخاصة للدولة حسب ما أكده مدير الديوان الولائي للأراضي الفلاحية عبد الوهاب سريدي .
وأوضح سريدي قائلا أن إعداد عقود الامتياز يسير " بوتيرة جيدة " خاصة في الأشهر الأخيرة التي عرفت في الفترة ما بين ماي وأكتوبر الماضيين تسليم أكثر من 1500 عقد متوقعا في ذات السياق أن تتم جميع الإجراءات المتعلقة بملف تسوية وضعية الفلاحين في إطار القانون 03/10 قبل نهاية السنة الجارية.
وصرح أنه تم منذ بداية العملية توجيه 4357 ملفا مطابقا للشروط القانونية المطلوبة بمساحة إجمالية ب59374 هكتارا من جملة الملفات المودعة من طرف الفلاحين نحو المديرية الولائية لأملاك الدولة للقيام بإجراءات الشهر القانوني وإصدار عقود الامتياز والتي لم يبق منها حاليا سوى عدد قليل ينتظر تسليمه لأصحابه قريبا.
وأفاد ذات المتحدث بأن مصالحه استقبلت منذ بداية العملية 5475 ملفا أودعها الفلاحون عبر البلديات ال34 المشكلة لإقليم الولاية بحوزتهم مساحة إجمالية تقدر ب 70206 هكتار أي بنسبة إنجاز تصل إلى 94 بالمائة مشيرا إلى أن الهدف المسطر هو استقبال وتسوية ملفات 5847 فلاحا يمثلون مجموع الأعضاء المشكلين للمستثمرات الفلاحية الفردية والجماعية بحوزتها ما يفوق 75 ألف هكتار.
وفيما يتعلق بالملفات المودعة والتي تم تأجيل تسويتها فتصل في مجموعها إلى 1118 ملفا يضيف نفس المصدر لافتا الى أن أسباب التأجيل القانونية متنوعة غير أنها ستعرف تسوية في أقرب الآجال .
وذكر مدير ذات الديوان أن اللجنة الولائية التي تتشكل من مختلف الفاعلين في العملية مديريات مسح الأراضي وأملاك الدولة والحفظ العقاري و بإشراف من والي الولاية فصلت من جانبها مؤخرا في كل الملفات المطروحة عليها والمقدرة ب744 ملفا بما سيسمح بتسويتها قريبا .
أما بالنسبة للمتأخرين عن إيداع ملفات تسوية أراضيهم لأسباب مختلفة والمقدر عددهم ب448 فلاحا يستغلون 4843 هكتارا سيتم توجيه اعذارات لهم عن طريق محضر قضائي وذلك قبل القيام بباقي الإجراءات المنصوص عليها في القانون الخاص بتحويل حق الاستغلال الدائم إلى حق الامتياز لاستغلال الأراضي الفلاحية التابعة للأملاك الخاصة للدولة.
تجدر الإشارة إلى أن ولاية قالمة تحصي 3228 مستثمرة فلاحية منها 545 جماعية و2683 فردية تستغل أكثر من 75 ألف هكتار من الأراضي الصالحة للزراعة.