حوّلت قوات الاحتلال الصهيونية وسط ومركز مدينة القدس إلى ما يشبه الثكنة العسكرية وسط توتر شديد تزداد حدته مع اقتراب وقت صلاة الجمعة. وقالت مصادر محلية إن عشرات المقدسيين أدوا صلاة الفجر في الشوارع والطرقات القريبة من محيط المسجد الأقصى المبارك بعد إغلاقه أمام من تقل أعمارهم عن الخمسين عامًا. ونشرت قوات الاحتلال مئات العناصر من وحداتها الخاصة في شوارع وطرقات المدينة والبلدة القديمة، وسيّرت دوريات راجلة ومحمولة وخيّالة، فيما نصبت متاريس حديدية قرب بوابات القدس القديمة للتدقيق ببطاقات المواطنين، كما نصبت حواجز عسكرية وشُرطيّة في كافة الشوارع ومحاور الطرقات في المدينة. وكانت قيادة شرطة الاحتلال اتخذت قرارًا بمنع المواطنين ممن تقل أعمارهم عن الخمسين عامًا من دخول القدس القديمة والتوجه إلى المسجد الأقصى لأداء صلاة الجمعة برحابه الطاهرة، وبدأت بتطبيق هذه القرارات منذ صلاة فجر امس في الوقت نفسه، تشهد المعابر والحواجز العسكرية الثابتة على المداخل الرئيسة لمدينة القدس إجراءات تفتيش مشددة للغاية، وتمنع كل المواطنين من أبناء محافظات الضفة من حملة التصاريح من دخول القدس لأي سبب كان.
حواجز واقتحامات في مناطق متفرقة بنابلس
اقتحمت قوات صهيونية فجر امس بلدة بورين جنوب محافظة نابلس شمال الضفة الغربيةالمحتلة، وفتشت أحد منازل البلدة وعاثت فيه خرابا، في حين نصبت القوات الصهيونية حاجزين شمال شرق المدينة. وأفاد شهود عيان أن عدة دوريات اقتحمت البلدة الساعة الثانية فجرا، وشرعت باقتحام عدة حارات بالبلدة، كما داهم الجنود منزل بروسلي دخيل عيد، وقاموا بالعبث في المنزل وتخريب محتوياته. وقال عيد إن الجنود مكثوا بالمنزل فترة طويلة، وأطلقوا تهديدات بحق البلدة وسكانها، بحجة استمرار رشق سيارات المستوطنين. كما نصب جيش الاحتلال الصهيوني مساء أمس الخميس حاجزين بين بلدة الباذان ومنطقة الفارعة شمال شرق نابلس، استمر حتى ساعات منتصف الليل. وأفاد شهود عيان أن عدة دوريات صهيونية تواجدت على الحاجزين اللذين أقيما على بعد أمتار قليلة عن بئر مياه الفارعة، حيث تم إيقاف المركبات من كلتا الجهتين، مما أدى إلى تشكل طابور من المركبات، خاصة أن موعد وضع الحاجز تزامن مع عودة آلاف الطلبة والموظفين من نابلس باتجاه مناطق الأغوار.
مداهمات للاحتلال وتفتيش منازل بالخليل وجنين
فتّشت قوّات الاحتلال الصهيوني فجر امس عددا من منازل المواطنين في محافظة الخليل جنوبالضفة الغربيةالمحتلة. ففي بلدة ديرسامت جنوب غرب الخليل؛ فتّشت قوّات الاحتلال منزل المواطن زهير الشراونة شقيق الأسير المحرر إلى غزّة أيمن الشراونة. ونقلت وكالة "صفا" المحلية عن عائلة الشراونة أن العشرات من مشاة جنود الاحتلال اقتحموا المنزل بشكل عنيف، واحتجزوا أفراد العائلة في إحدى الغرف مدة من الوقت، قبل تنفيذ عمليات تخريب وتفتيش وعبث بمحتويات المنزل. وفي منطقة صافا ببلدة بيت أمر شمال الخليل؛ أكّد المواطن الأسير المحرر محمد عادي أن قوّة عسكرية من مشاة جيش الاحتلال داهمت منزله مشيا على الأقدام من مستوطنة (بيت عين) القريبة، واقتحمت المنزل وسط إطلاق للقنابل الصوتية داخل المنزل، الأمر الذي أفزع كافّة سكان المنزل الذين كانوا غارقين في النوم. وعلى مدار الساعات الماضية، كثّفت قوّات الاحتلال من نشر حواجزها العسكرية على مداخل بلدة بيت عوا جنوب غرب الخليل، وتعمّد الجنود التدقيق في بطاقات المارة، وتفتيش مركباتهم واحتجازهم مددًا مختلفة من الوقت.
جنين من جهة أخرى؛ نصبت قوات الاحتلال امس الجمعة حاجزا عسكريا على مدخل بلدة يعبد جنوب غرب مدينة جنين شمال الضفة الغربيةالمحتلة، بعد تنفيذ عملية اقتحام لعدد من أحيائها. وأفادت مصادر أمنية أن قوات الاحتلال أعاقت تحركات المواطنين على حاجز عسكري نصبته على المدخل الشرقي من البلدة، فيما شرع الجنود بتوقيف المركبات المتنقلة من وإلى يعبد، وتفتيشها والتدقيق في هويات ركابها واستجواب عدد منهم. وسبق ذلك قيام قوات الاحتلال خلال ساعات الصباح الأولى باقتحام البلدة وتنفيذ عمليات تمشيط وتفيش في بعض المناطق، خاصة في حي الملول دون أن يبلغ عن اعتقالات.
الأسرى يطالبون بإزالة أجهزة التشويش "المسرطنة"
دعا الأسرى في سجون الاحتلال الصهيوني المنظمات الدولية والإنسانية بالعمل من أجل إزالة أجهزة التشويش التي زرعتها إدارة مصلحة السجون منذ أسابيع إمعانا في سياسة القتل البطيء التي تهدف لكسر إرادة الحركة الأسيرة في الحرية والحياة الكريمة. وبحسب رسالة الأسرى التي سربت من السجون ونشرت امس ، فإن أجهزة التشويش المسرطنة ما تزال تغزو السجون الصهيونية، وتنبعث منها إشعاعات مجهولة تؤدي لإصابة الأسرى يوميا بأمراض مختلفة ومزمنة. وعد الأسرى هذه الأجهزة جزء من حملة التشديدات والعقوبات التي تفرضها إدارة مصلحة السجون الصهيونية على الحركة الوطنية الفلسطينية الأسيرة، ومن بينها حرمان الأسرى من الزيارة والعلاج ومن وسائل الإعلام ومن الفورة وحرمانهم من أبسط الحقوق الإنسانية. ووجه الأسرى نداء إلى الكل الفلسطيني وعلى رأسهم الأهالي والأسرى المحررين والمؤسسات والفصائل بالعمل على الارتقاء بالعمل الإسنادي. وأكدوا على أهمية الخروج من الحالة التقليدية للتضامن، إلى تصعيد الفعاليات الإسنادية وخاصة في الاعتصام الأسبوعي أمام مقر اللجنة الدولية للصليب الأحمر بما يضمن تحقيق الرسالة من الاعتصامات.
إطلاق سراح 6 مقدسيين وتمديد 4 على خلفية أحداث الأقصى الأخيرة
أفادت مؤسسة الأقصى للوقف والتراث أن محكمة "الصلح" الصهيونية في القدسالمحتلة، وبعد مداولات مطولة قررت صباح امس الإفراج عن ستة معتقلين وتمديد أربعة آخرين على خلفية أحداث الأقصى الأخيرة. والمعتقلون المقرر الإفراج عنهم هم: مؤنس شحادة، وفهد هيبي، وعثمان عواد من قرية كابول في الجليل، إضافة إلى أمير خطيب -مدير مؤسسة الأقصى- وهو من قرية كفر كنا، والشيخ فؤاد أبو قمير، إمام مسجد الحليصة في حيفا-. وحسب المؤسسة؛ فقد تقرر الإفراج عن هؤلاء بشرط توقيعهم على التزام مالي ذاتي قدره ثلاثة آلاف شيقل، وتوقيع التزام طرف ثالث على المبلغ نفسه، تنتهي مدته يوم الاثنين القادم. ومددت المحكمة اعتقال محمد خلف وأمين ذياب من مدينة طمرة، إلى صباح يوم الأحد، كما مددت اعتقال قاصرين مقدسيين هما أنس أبو بكر، وراضي بابو إلى مساء اليوم السبت. وكانت شرطة الاحتلال أفرجت فجر أمس الخميس عن عبير بشير "كابول" دون قيد أو شرط. وكان الاحتلال اعتقل المواطنين العشرة بعد صلاة ظهر الأربعاء الأخير، لدى خروجهم من الصلاة في المسجد الأقصى، على خلفية أحداث الاعتداء على المسجد من قبل الاحتلال، صباح ذلك اليوم.
محكمة "راسل" تدين "إسرائيل" بارتكاب جرائم حرب خلال عدوانها على غزة
أدانت محكمة "راسل" في العاصمة البلجيكية بروكسل "إسرائيل" بارتكاب جرائم حرب أثناء عدوانها الأخير على قطاع غزة، وذلك بعد أن بحثت للمرة الأولى في تاريخها ما إذا كانت "إسرائيل" ارتكبت جرائم إبادة ضد الفلسطينيين. وقال رئيس المحكمة بيير غالون إن "للمحكمة دلائل تثبت حدوث جرائم ضد الإنسانية، وهي جرائم متعمدة بإرادة صهيونية لتدمير منشآت الفلسطينيين ومدارسهم ومساكنهم، ولدينا مؤشرات وجود نية لارتكاب إبادة، وكما هو معروف جريمة الإبادة هي جريمة نوايا". من جهته؛ حذر ميكائيل منسفيلد، وهو أحد أعضاء هيئة القضاة في المحكمة التي بدأت يوم الأربعاء دورة استثنائية بشأن فلسطين، من أنه "إذا لم تتحرك المجموعة الدولية فستحدث إبادة، لدينا معطيات بأن هناك مرحلة تسبق الإبادة". وتعليقا على هذه الإدانة، قال محمد المغير، وهو فلسطيني من غزة حضر مداولات المحكمة، "إنها خطوة جريئة جدا وصحوة عالمية من المجتمع الدولي والاتحاد الأوروبي"، وأضاف إنه "حان الوقت لمحاكمة مرتكبي الجرائم".
قتل جماعي وقال مراسل الجزيرة من بروكسل نور الدين بوزيان إن المحكمة أشارت بعد الاستماع إلى شهود ومرافعات مختصين في القانون وخبراء في الأسلحة إلى ارتكاب أعمال تصنف في خانة جرائم حرب، منها القتل الجماعي والقتل المتعمد للمدنيين وتدمير مبان من دون مبرر عسكري. يذكر أن شهادة جندي صهيوني سابق لفتت انتباه المحكمة؛ حيث أكد أن الجنود الصهاينة تلقوا تعليمات بقتل كل من يتحرك في غزة، وأن الذخائر المستخدمة احتوت على نسب من اليورانيوم المنضب. كما كشفت شهادة صحفي صهيوني عن تورط رجال دين ومثقفين في "إسرائيل" في الجرائم التي ارتكبت في غزة عن طريق تحريضهم على قتل العرب. يشار أيضا إلى أن محكمة "راسل" هي محكمة شعبية ذات قيمة رمزية، وتضم هيئتها نخبة من القضاة والحقوقيين والقانونيين من أنحاء العالم.
إخوان الأردن: الإرهاب الحقيقي يتمثل في الكيان الصهيوني
عدّت جماعة الإخوان المسلمين في الأردن، أن الإرهاب الحقيقي يتمثل في الكيان الصهيوني الغاصب المحتل للأراضي الفلسطينية. وقالت الجماعة، خلال جلسة مجلس الشورى التابع لها : "إن الإرهاب الصهيوني وما مارسه عبر أكثر من ستين عامًا من قتل وتهجير واعتقال وتنكيل بالشعب الفلسطيني، هو الإرهاب الحقيقي، وليس ما تقوده الولاياتالمتحدة حاليًّا مع حلفائها لمحاربة ما تسميه الإرهاب العالمي". ورفض المجلس مشاركة الأردن في التحالف الدولي الذي تقوده الولاياتالمتحدةالأمريكية على تنظيم الدولة الإسلامية في مدينة الرقة السورية، مؤكدًا رفضه لهذه الخطوة التي تتناقض مع مصالح المملكة. وأكد المجلس أن أصل التطرف هو الفساد والاستبداد الذي تمارسه أنظمة الحكم المتجبرة، الأمر الذي فرّخ ردات فعل، نرفض أساليبها وسلوكاتها التي تناقض المستقر في شرعنا الإسلامي الذي قدّم نموذجًا عظيمًا في الحرية، والمواطنة والتعايش والسلم الاجتماعي طيلة عقود.
1. الحكومة: تمكين حكومة التوافق الوطني ووزرائها كل في مجال اختصاصه وحسب الصلاحيات والمهام الموكلة له في وثيقة الوفاق الوطني الموقعة في 4/5/2011 حسب النظام الأساسي للسلطة الوطنية الفلسطينية والالتزام بتذليل العقبات التي تعترض عملها وصولا إلى دمج الموظفين في كافة الوزارات، وتمكين كافة المؤسسات والهيئات والمحافظات من القيام بمهامها المنصوص عليها في النظام الأساسي الفلسطيني.
وتؤكد حركتا فتح وحماس على ضرورة إسراع حكومة التوافق الوطني بتنفيذ ما ورد بشأن ممارسة واجباتها الأمنية على مناطق السلطة الوطنية وفق القوانين والأنظمة المعمول بها حسب ما ورد في اتفاق المصالحة بتاريخ 4/5/2011 بهذا الشأن.
وتؤكد الحركتان على ضرورة إسراع حكومة التوافق الوطني بتنفيذ ما ورد بشأن ممارسة مهامها الأمنية وفق القوانين والأنظمة المعمول بها وما ورد في وثيقة الوفاق الوطني 2011 .
وأكد الطرفان دعمهما الكامل للحكومة في سعيها لإنهاء الحصار وإعادة العمل في كافة المعابر مع الجانب "الإسرائيلي" في قطاع غزة وعودة الموظفين العاملين في المعابر للقيام بمهامهم تسهيلا للمواطنين في تحركاتهم وفي تجارتهم وإدخال المواد المطلوبة لإعادة إعمار غزة.
2. إنهاء الحصار والإعمار: إن رفع الحصار وإعادة إعمار قطاع غزة أولوية قصوى لشعبنا وقواه السياسية، وتحقيقا لذلك نؤكد التزامنا بتثبيت وقف إطلاق النار وفقا لما تم الاتفاق عليه في المفاوضات غير المباشرة بالرعاية المصرية بين الجانبين.
ونطالب المجتمع الدولي بعقد مؤتمر المانحين في الموعد المتفق عليه لإعادة إعمار غزة في 12 أكتوبر القادم. ونطالب كافة المؤسسات والجهات المعنية وخاصة الحكومة الفلسطينية بسرعة إنجاز المخططات المطلوبة لإعادة إعمار غزة مع إعطاء أولوية في التنفيذ لترميم المنازل والمدارس والمستشفيات ذات البعد الإغاثي والإنساني لإسكان وإيواء المشردين والنازحين.
ونؤكد استعدادنا الكامل للتعاون مع الأممالمتحدة ومؤسساتها المكلفة بالتنفيذ مع التأكيد على دور الحكومة الفلسطينية باعتبارها الجهة المسؤولة عن الإشراف والمتابعة على إعادة الإعمار، ونؤكد أن إعادة الإعمار يتطلب أيضاً فتح كافة المعابر مع قطاع غزة وتسهيل ‘دخال مواد الإعمار.
3.المجلس التشريعي: يدعو الطرفان إلى تنفيذ ما ورد في وثيقة الوفاق الوطني بخصوص المجلس التشريعي وفق والاتفاقيات التي شكلت على أساسها حكومة التوافق الوطني، وفي هذا الإطار ندعو الكتل البرلمانية إلى إجراء المشاورات الضرورية التي تمهد لعقد اجتماع المجلس التشريعي، وعلى ضوء نتائج المشاورات ندعو السيد رئيس السلطة الوطنية إلى إصدار المرسوم الخاص بدعوة المجلس التشريعي للانعقاد والبدء بممارسة مهامه المنصوص عليها في النظام الأساسي.
4. الموظفون: تمكين اللجنة القانونية والإدارية المشكلة من حكومة التوافق الوطني من إنجاز المهمة المكلفة بها حسب ما ورد في وثيقة الوفاق الوطني 2011 وتذليل كافة العقبات التي تعترض عملها، مع التأكيد على إنصاف جميع الموظفين المعينين قبل وبعد 14/ 6 /2007 وفق الأنظمة والقوانين التي تنظم عملهم، وحسب التوصيات التي ستتوصل لها اللجنة الإدارية والقانونية، وتطلب الحركتان من حكومة التوافق الوطني تأمين كافة الاحتياجات المالية المطلوبة لحل مشكلة رواتبهم حسب توصيات اللجنة القانونية والإدارية، كما تطالب الحركتان حكومة التوافق الوطني صرف مكافأة مالية للموظفين في قطاع غزة لحين انتهاء اللجنة القانونية والإدارية من عملها.
5. التحرك السياسي: مع التأكيد على الالتزام بوثيقة الوفاق الوطني عام 2006 بكل بنودها، وعلى هذا الأساس ندعم التحرك والجهود السياسية الفلسطينية التي تهدف إلى تحقيق الأهداف الوطنية للشعب الفلسطيني في هذه المرحلة والواردة في وثيقة الوفاق الوطني والممثلة في تحرير أرضه وإزالة المستوطنات وإجلاء المستوطنين وإزالة جدار الفصل والضم العنصري وإنجاز حقه في الحرية والعودة والاستقلال وتقرير مصيره بما في ذلك إقامة دولته المستقلة كاملة السيادة على جميع الأراضي الفلسطينيةالمحتلة عام 1967 وعاصمتها القدس، وضمان حق عودة اللاجئين الى ديارهم وتحرير جميع الأسرى والمعتقلين. وتؤكد الحركتان على متابعة هذه الجهود السياسية والتحركات من قبل منظمة التحرير الفلسطينية ومؤسساتها وبشكل خاص لجنة تفعيل وتطوير منظمة التحرير (الإطار القيادي المؤقت).
6.لجنة الحريات العامة: دعوة لجنة الحريات العامة لاستئناف أعمالها في الضفة وغزة، والطلب من الحكومة تسهيل مهامها على أن تقوم اللجنة بمهامها بأسرع وقت ممكن.
7. لجنة المصالحة المجتمعية: دعوة لجنة المصالحة المجتمعية لاستئناف أعمالها، والطلب من الحكومة دعم عملها وتوفير متطلبات نجاحها .
8. الانتخابات: التأكيد على سرعة تهيئة الأجواء لإجراء الانتخابات وفق ما ورد في الاتفاقيات والتفاهمات والتي كان آخرها إعلان الشاطئ 23/4/2014 .
9. لجنة المتابعة: اتفقت الحركتان على تشكيل لجنة مشتركة من بينهما لمتابعة تنفيذ في هذه التفاهمات والاتفاقيات السابقة والعمل المشترك لتذليل العقبات التي تواجهه الحكومة في عملها.
وفي الختام تعبر الحركتان -فتح وحماس- عن شكرهما وتقديرهما لمصر الشقيقة لاستضافتها هذه الاجتماعات في القاهرة، والتي تؤكد حرص مصر على دعم القضية الفلسطينية وتعزيز الوحدة الوطنية الفلسطينية ومتابعة جهود المصالحة بكافة جوانبها، وتأمين الدعم المادي والسياسي والمعنوي المطلوب لهذا الغرض وفقا لقرارات جامعة الدول العربية.
