بداية ترحيل تجار وادي حيدرة

شرع تجار حي وادي حيدرة بالجزائر العاصمة حيث سيتم انجاز خط اجتنابي على الطريق السريع في مغادرة الحي تحت اشراف محضر قضائي ووسط حضور أمني هام حسبما لاحظته.
وانطلقت العملية على الساعة 12 و20 دقيقة من مطعم "للأكل الخفيف" المحل التجاري الأول الذي فتح بالجزء الأفقي لطريق وادي حيدرة والذي يقابل مقر وزارة الطاقة. ورغم رفض استيلام اشعار من المحضر القضائي طلب من التجار الشباب غلق محلاتهم والشروع في عملية الترحيل.
وقد تدخلت الحماية المدنية لنقل احد التجار الذي اغمي عليه الى المستشفى.
قام التجار بوضع سلعهم في شاحنة استأجرتها الولاية في اطار عملية اعادة اسكان 300 عائلة لهذا الحي الهش في حي جديد بخرايسية والتي انطلقت يوم الاثنين الماضي.
لانجاز طريق واسع بخطين في وادي حيدرة قررت ولاية الجزائر استرجاع قطع الاراضي المحادية للمشروع واعادة اسكان العائلات ال300 التي كانت تقطن سواء في البيوت القصديرية او في البيوت التقليدية.
اذا كان سكان الحي القصديري لوادي حيدرة تلقوا بفرح كبير عملية اعادة الاسكان هذه فالأمر كان غير ذلك بالنسبة لأصحاب البيوت التقليدية والمحلات التجارية الذين احتجوا ورفعوا لافتة تقول "لا للترحيل التعسفي".
رفضوا في بداية الأمر مغادرة المكان قبل المطالبة بالتزام كتابي من الولاية حول تسليمهم محلات جديدة والتعويضات والأولوية في توزيع المحلات التي سيتم بناؤها في اطار اعادة هيكلة وادي حيدرة مع المطالبة بسكنات اكثر لكل عائلة معنية.
ومباشرة بعد الاعلان يوم الأحد الفارط عن ترحيل 300 عائلة لوادي حيدرة في اطار العملية ال14 لاعادة اسكان العائلات القاطنة في الاحياء القصديرية تطرق الوالي عبد القادر زوخ بوضوح الى تعويض اصحاب المحلات التجارية.
وصرح السيد زوخ أن "البنايات والمحلات التجارية بوادي حيدرة غير قانونية. لقد شرعنا في عملية نزع الملكية لأن المشروع يخص المنفعة العامة وستعطى الاولوية للتجار في توزيع المحلات في الاحياء الجديدة".
وأكد يومين فيما بعد خلال زيارة تفقد لمشروع سد الدويرة أنه "سيتم تعويض اصحاب الملكية طبقا للقانون الساري المفعول".
وقد قامت السلطات يوم الاربعاء الى الخميس بتدمير 30 محلا تجاريا تابعا لبلدية الأبيار: 15 منها كانت تقع على الطريق الرئيسي للحي و15 اخرى بحي 17 اكتوبر 1961.