مدافئ الموت تكلف 26 مليون دينار

منع تسويق أزيد من 420 طن منها منذ بداية السنة

بلغ حجم اجهزة التدفئة غير صالحة للاستعمال و التي تشتغل بالغاز و منع تسويقها بولاية الجزائر منذ بداية سنة 2014 ازيد من 420 طن بقيمة مالية فاقت 26 مليون دج, حسبما علم من دهار العياشي ممثل عن مديرية التجارة.
وأوضح دهار ان 421.470 طن من اجهزة التدفئة التي تشتغل بالغاز منع تسويقها بولاية الجزائر انطلاقا من ميناء الجزائر و مطار هواري بومدين و مفتشيات الحدود تحت الجمركة بكل من بابا علي و جسر قسنطينة و الحميز و الرويبة . و يرجع سبب رفض منح ترخيص تسويق هذه الكمية من اجهزة التدفئة--كما قال-- الى عدم مطابقتها للمعايير الواجب توفرها في مثل هذه التجهيزات , و ذلك وفقا لتقارير الخبرة الصادرة عن المركز الوطني لمراقبة الجودة و الرزم بقسنطينة .
و يقوم المفتشون الرئيسيون العاملون على مستوى مفتشيات الرقابة العاملة على مستوى ميناء الجزائر و مطار هواري بومدين و باقي الميناءات الجافة بمعاينة كل الاجهزة و السلع الالكترومنزلية التي تدخل الى التراب الوطني كما يتم ارسال عينات من كل منتج قبل تسويقه لمركز قسنطينة للتاكد من جودته و توفره على معايير السلامة.
و يتم منح او رفض رخص التسويق للمتعاملين الاقتصادين بناءا على تقارير المركز الى جانب توفر كل الشروط القانونية الاخرى المتعلقة باستيراد هذه التجهيزات. و يفترض ان يتوفر كل منتج من هذا النوع على وسم البلد المصدر و اسم المنتج الى جانب شهادة الضمان و كتيب الاستعمال ,و غياب اي من هذه الشروط يسمح لمفتشي الرقابة من منع تسويقه وفقا للقوانين المعمول بها اضاف المصدر. و كشف عن منح مديرية التجارة لولاية الجزائر رخص بتسويق 05ر271 طن من اجهزة التدفئة التي تشتغل بالغاز منذ بداية سنة 2014 مقابل كمية 551ر161 طن اخرى تنتظر اتمام اجراءات الخبرة التي تنجز على مستوى المركز الوطني لمراقبة الجودة و الرزم بقسنطينة و ايضا تسوية بعض الاجراءات الادارية المتعلقة بعملية استيرادها. و اضاف ان الارقام المشار اليها تبقى "غير نهائية" بالنسبة لسنة 2014 حيث من الممكن ان تكون تقارير مركز قسنطينة لغير صالح المستوردين و بالتالي سترتفع كمية الاجهزة التي منع تسويقها او العكس .
كما اشار الى العقوبات التي يمكن ان تصدر في حق التجار المخالفين لشروط بيع هذه المنتجات و التي تصل في بعض الحالات الى حد سحب و حجز المنتج و المتابعة القضائية. و ذكر ان اجراءات الرقابة لهذا النوع من التجهيزات التي تشكل خطرا على سلامة و حياة الزبون لا تتوقف عند النقاط الحدودية بل تمتد الى الاسواق و محلات البيع بالجملة و التجزئة .