معظم مكتتبي عدل سيستلمون سكناتهم خلال 2016

استلام 350 وحدة سكنية من مختلف الصيغ... تبون :

صرح وزير السكن و العمران و المدينة عبد المجيد تبون انه سيتم استلام 350 الف وحدة سكنية خلال هذه السنة مؤكدا انّ المشاريع التي تم الشروع في انجازها سنة 2013 سيتم استلامها في 2016 موضحا ان ثلاثة ارباع البرنامج الخماسي لرئيس الجمهورية تم اطلاقها سنة 2013 .
و أكد تبون على امواج القناة الاذاعية الثالثة لهذا الاربعاء ان البرامج السكنية الخاصة بعدل1 سيتم الشروع في تسليمها نهاية شهر ماي الجاري.
و أوضح الوزي ان كافة مكتتبي عدل 1 سيستلمون سكناتهم خلال السنة الجارية 2016 او على اقل تقدير سيتم تسليم 90بالمائة من السكنات الخاصة بعدل1 الذي يفوق عددهم 54 الف مكتتب الى جانب تسليم الصيغ الاخرى مثل الترقوي العمومي و الاجتماعي.
الوزير اعتبر ان الصرامة في انجاز المشاريع السكنية اتت اكلها بحيث لم تعد مدة الانجاز تتراوح بين 24 شهرا الى 32 شهرا حسب اهمية المشروع واصفا سنة 2016 بسنة استلام المشاريع التي انطلقت في 2013.
و قال تبون انه منذ اعتماد هذه الصرامة في متابعة الانجاز تم استلام
و حسب الوزير فان الضغط في قطاع السكن تراجع بعدما اعتمدت الوزارة منذ 2012 سياسة الاحصاء الدقيق و الارقام الصحيحة كاشفا انه تم احصاء لاسيما من خلال رقمنة الوزارة و كشف ان الارقام التي تمخضت عن ذلك احصاء 1 مليون و 600 الف طلب عبر 1541 بلدية تراكمت من 15 الى 40 سنة و تم ملاحظة ان الفجوة بين المشاريع الموجودة انذاك و الطلبات فاقت 750الف طلب سنة 2014 حيث تم عملية الشروع في تقليصها بفضل برامج جديدة و صيغ المساعدة على البناء الذاتي.
و اوضح ان الازمة سنة 1999 عند وصول الرئيس عبد العزيز بوتفليقة كانت تفوق 3 ملايين وحدة سكنية مع احتساب الطلبات الجيدة بحكم الضرورة الديموغرافية.
و في رده على سؤال حول الازمة المالية و عقلنة النفاقات و الاستمرار في استجلاب الشركات الاجنية لانجاز مشاريع البناء ذكّر تبون انه تم الاستعانة بالشركات الاجنبية لتدعم القدرات الوطنية فقط مشددا انه لم يكن بالامكان تحقيق ما تحقق في القطاع اي انجاز خماسي أكثر 2 مليون سكن دون الاجانب لافتا الى ان القدرات الوطنية كانت ب 80 الف سكن الا انها الان اصبحت القدرات الوطنية افضل و قد تصبح كافية بعد سنتين بعد تراجع الطلب و هو ما تعكسه صيغة الترقوي العمومي التي فتحت ل 150 الف و لم تستقطب سوى 40 الف.
و اضاف تبون انه بحصوص تحويل العملة الصعبة فان الشروط الجديدة لا تسمح الاّ بنحويل نحو 12 بالمائة فقط مؤكدا ان بعض الشركات لم تعد تقوم بتحويل العملة الصعبة مثل الشركات التركية.
في موضوع اخر انتقد وزير السكن و العمران عبد المجيد تبون بعض الاصوات التي تطالب بانسحاب الدولة من انجاز المشاريع السكنية و تحولها الى منظم للسوق و تركها للخواص و اعتبر انها تصب في مصالح بعض "اللوبيات" كما سماها خاصة و ان المواطن البسيط يستحيل عليه الاستفاد من سكن اذا اعتمد على هؤلاء لانهم لن يستثمروا في السكن الاجتماعي لانه غير مربح كما قال اضافة الى ان مصالح البعض تكمن في الابقاء على الضغط في قطاع السكن.

عجز السكن تقلص إلى 350 ألف مقابل 3 ملايين في 1999
انتقل العجز في السكنات من 3 ملايين سكن في 1999 إلى 350 ألف حاليا، حسبما أكده الاربعاء وزير السكن والعمران والمدينة عبد المجيد تبون.
في 2014 كان العجز مقدرا ب750 ألف سكن حسب تصريحات الوزير أدلى بها في حصة بالإذاعة الوطنية موضحا أن العجز الحالي ب350 ألف وحدة سيظل مستقرا خلال السنوات القادمة بالنظر للنمو الديموغرافي في البلاد.
وفيما يتعلق بمختلف البرامج التي أطلقتها السلطات العمومية، قال تبون أن 2016 يسجل استلام 350 ألف سكن مضيفا أن هذا الهدف يمكن تجاوزه.
"في 2014 التزمنا بتسليم 250 ألف سكن وسلمنا بين 227 و228 ألف. في 2015 التزمنا بتسليم 300 ألف سكن وسلمنا 324 ألف. هذا العام التزمنا بتسليم 350 ألف وأعتقد أننا سنسلم اكثر من ذلك"، يؤكد الوزير.
وفي هذا السياق، كشف أنه خلال 2016 سيتم إسكان مجمل مكتتبي عدل لسنوات 2001 و2002 أو في أسوأ الاحوال 90% منهم.
ويبلغ إجمالي سكنات عدل 2001 و2002 التي ستوزع هذا العام 85 ألف وحدة من بينها 54 ألف بالعاصمة، حسب الوزير.
وفيما يتعلق بالسكنات التي ستوزع قبل رمضان، فإنها تخص مواقع عين المالحة واولاد فايت وسيدي عبد الله وجنان سفاري والرغاية وبوينان بالنسبة للعاصمة حسب تبون.
وفي شرق البلاد ينتظر أن توزع الوكالة 1.000 سكن في خنشلة و 350 سكن في باتنة، يضيف السيد تبون الذي ذكر أيضا بأن الوزير الاول عبد المالك سلال وزع في وقت سابق 600 سكن في عنابة.
اما في ولايات غرب الوطن، فستقوم "عدل" بتوزيع 700 سكن بعين تيموشنت، 600 سكن بمستغانم، 600 بسيدي بلعباس و 350 سكن ببشار حسب الوزير الذي اكد ان سائر السكنات ستوزع مع العقود.
اما بالنسبة لسكن الترقوي العمومي، فإنه سيتم توزيع 1.800 سكن في الجزائر قبل رمضان.
من جهة أخرى، قال الوزير انه يما يخص السكنات الموضوعة للايجار من طرف الدولة، سيتم اتخاذ اجراءات للمستأجرين الذين لا يدفعون ايجارهم.