وزارة السكن تفسخ 470 عقد مع المؤسسات المتقاعسة

القرار مس 05 عقود شراكة مع شركات أجنبية

أعلنت وزارة السكن والعمران والمدينة، عن فسخ 470 عقدا مع المؤسسات الجزائرية والأجنبية التي تقاعست في إنجاز وحدات سكنية.
وذكرت وزارة السكن في بيان لها أن الأمر ويتعلق بفسخ 6 عقود تخص 4550 وحدة سكنية في صيغة البيع بالإيجار في ثلاث ولايات، و462 عقد يخص 14535 وحدة سكنية في صيغة العمومي الإيجاري عبر 46 ولاية، إضافة إلى فسخ عقدين يخصان بناء 78 وحدة سكنية في صيغة الترقوي العمومي.
كما مس قرار فسخ عقود الشراكة مع الشركات الأجنبية 5 عقود، من بينها ثلاثة عقود تخص 3750 وحدة سكنية في صيغ البيع بالإيجار عبر ولايتين، إضافة إلى فسخ عقدين يخصان بناء 2480 وحدة سكنية في صيغة العمومي الإيجاري عبر ولايتين.
وكان وزير السكن والعمران والمدينة، عبد الوحيد طمار، قد حذر في وقت سابق من التلاعب في إنجاز السكنات، وتوعدهم بفسخ العقود ومتابعات قضائية في حالة تسجيل أي تجاوزات. وقال طمار، إن وزارة السكن شكلت خلية متابعة للأشغال، تسلم تقاريرها بصفة مستمرة وتراقب مدى احترام رزنامة الأشغال.