بلخادم يؤيد العهدة الرئاسية المفتوحة

الافلان يؤجل الفصل في مسألة العهدات الرئاسية

أكد الامين العام لحزب جبهة التحرير الوطني عبد العزيز بلخادم امس بالجزائر العاصمة أنه مع العهدة الرئاسية المفتوحة معتبرا أن النظام البرلماني هو الاصلح و الاكثر تمثيلا للشعب.
وقال بلخادم خلال ندوة صحفية نشطها عقب اختتام أشغال الدورة العادية اللجنة المركزية لحزبه : "أنا شخصيا مع العهدة الرئاسية المفتوحة و أرى أن النظام البرلماني هو الاصلح".
وأضاف الامين العام لحزب جبهة التحرير الوطني قائلا "ان الشعب حر و هو في اختيار الرجل الانسب لعدة عهدات لتسيير دواليب الحكم" مشيرا في ذات الوقت الى أن النظام البرلماني يسمح ب"تمثيل شعبي حقيقي" و يقوم على قناعات سياسية وبرامج.
وفيما يخص عدم فصل حزب جبهة التحرير الوطني في مسألة العهدات الرئاسية أوضح بلخادم بأن اللجنة قررت توسيع المشاورات في هذه المسألة لتشمل القاعدة الحزبية قبل أن تتخذ اللجنة المركزية القرار النهائي في هذا الشأن خلال الاجتماع الطارىء الذي ستعقده لاحقا.
وقد قررت اللجنة المركزية لحزب جبهة التحرير الوطني في ختام اشغال دورتها الرابعة العادية اليوم الاثنين إعادة طرح مسألة تحديد العهدة الرئاسية أو إبقائها مفتوحة على الاجتماع الاستثنائي القادم للجنة المركزية.
وكان التقرير الخاص بتعديل الدستور الذي سيقدمه الحزب الى هيئة المشاورات حول الاصلاحات السياسية أقترح على أعضاء اللجنة المركزية تبني إحدى الفرضيتين :إما تحديد العهدة الرئاسية بخمس سنوات قابلة للتجديد مرة واحدة فقط أو إبقائها مفتوحة.
وقد تباينت أراء أعضاء اللجنة المركزية خلال مناقشة هذه المسألة حيث طالب البعض بضرورة تحديد العهدة بخمس سنوات قابلة للتجديد مرة واحدة فقط بحجة مبدأ التداول على السلطة و كذا الاحداث و التغيرات و التحولات الجارية في العالم في مجال الديمقراطية.
في حين ذهب الراي الثاني الى المطالبة بإبقاء العهدة الرئاسية مفتوحة بمبرر أن السيادة للشعب و هو حر في إختيار الذي يراه صالحا لتسيير شؤون الدولة لعدة عهدات.
و كانت اللجنة المركزية لحزب جبهة التحرير الوطني قررت في ختام أشغال دورتها الرابعة العادية أمس الاثنين بالعاصمة إعادة طرح مسألة تحديد العهدة الرئاسية أو إبقائها مفتوحة على الاجتماع الاستثنائي القادم للجنة المركزية.
وكان التقرير الخاص بتعديل الدستور الذي سيقدمه الحزب الى هيئة المشاورات حول الاصلاحات السياسية أقترح على أعضاء اللجنة المركزية تبني إحدى الفرضيتين : إما تحديد العهدة الرئاسية بخمس سنوات قابلة للتجديد مرة واحدة فقط أو إبقائها مفتوحة.
و تباينت أراء أعضاء اللجنة المركزية خلال مناقشة هذه المسألة حيث طالب البعض بضرورة تحديد العهدة بخمس سنوات قابلة للتجديد مرة واحدة فقط بحجة مبدأ التداول على السلطة و كذا الأحداث و التغيرات و التحولات الجارية في العالم في مجال الديمقراطية.
في حين ذهب الرأي الثاني الى المطالبة بإبقاء العهدة الرئاسية مفتوحة بمبرر أن السيادة للشعب و هو حر في اختيار الذي يراه صالحا لتسيير شؤون الدولة لعدة عهدات.
وتبنت اللجنة المركزية الاقتراح الخاص بمنح رئيس الجمهورية صلاحية تعيين نائب رئيس مع الاحتفاظ بتسمية الوزير الأول.
وصادق أعضاء اللجنة المركزية خلال الجلسة الختامية أيضا على التقارير الخاصة بتعديلات الحزب المتعلقة بقوانين الأحزاب و الانتخابات والإعلام و الجمعيات وترقية المرأة وكذا بيان السياسة العامة و التنظيم و المالية.
وكانت أشغال اللجنة المركزية قد انطلقت السبت الماضي برئاسة عبد العزيز بلخادم الأمين العام لحزب جبهة التحرير الوطني. وخصصت لدراسة ومناقشة عدة ملفات تتعلق باقتراحات الحزب بشأن الإصلاحات الخاصة بتعديل الدستور والقوانين التي تنظم الحياة السياسية في الجزائر إلى جانب قضايا تنظيمية.
و أكد الامين العام لحزب جبهة التحرير الوطني عبد العزيز بلخادم اليوم الاثنين بالجزائر العاصمة أنه مع العهدة الرئاسية المفتوحة معتبرا أن النظام البرلماني هو الاصلح و الاكثر تمثيلا للشعب.
وقال بلخادم خلال ندوة صحفية نشطها عقب اختتام أشغال الدورة العادية اللجنة المركزية لحزبه : "أنا شخصيا مع العهدة الرئاسية المفتوحة و أرى أن النظام البرلماني هو الاصلح".
وأضاف الامين العام لحزب جبهة التحرير الوطني قائلا "ان الشعب حر و هو في اختيار الرجل الانسب لعدة عهدات لتسيير دواليب الحكم" مشيرا في ذات الوقت الى أن النظام البرلماني يسمح ب"تمثيل شعبي حقيقي" و يقوم على قناعات سياسية وبرامج.
وفيما يخص عدم فصل حزب جبهة التحرير الوطني في مسألة العهدات الرئاسية أوضح بلخادم بأن اللجنة قررت توسيع المشاورات في هذه المسألة لتشمل القاعدة الحزبية قبل أن تتخذ اللجنة المركزية القرار النهائي في هذا الشأن خلال الاجتماع الطارىء الذي ستعقده لاحقا.
وقد قررت اللجنة المركزية لحزب جبهة التحرير الوطني في ختام اشغال دورتها الرابعة العادية اليوم الاثنين إعادة طرح مسألة تحديد العهدة الرئاسية أو إبقائها مفتوحة على الاجتماع الاستثنائي القادم للجنة المركزية.
وكان التقرير الخاص بتعديل الدستور الذي سيقدمه الحزب الى هيئة المشاورات حول الاصلاحات السياسية أقترح على أعضاء اللجنة المركزية تبني إحدى الفرضيتين :إما تحديد العهدة الرئاسية بخمس سنوات قابلة للتجديد مرة واحدة فقط أو إبقائها مفتوحة.
وقد تباينت أراء أعضاء اللجنة المركزية خلال مناقشة هذه المسألة حيث طالب البعض بضرورة تحديد العهدة بخمس سنوات قابلة للتجديد مرة واحدة فقط بحجة مبدأ التداول على السلطة و كذا الاحداث و التغيرات و التحولات الجارية في العالم في مجال الديمقراطية.
في حين ذهب الراي الثاني الى المطالبة بإبقاء العهدة الرئاسية مفتوحة بمبرر أن السيادة للشعب و هو حر في إختيار الذي يراه صالحا لتسيير شؤون الدولة لعدة عهدات.