ثلاث شركات مرخص لها بالتأمين على الأشخاص في الجزائر

عمارة العتروس رئيس اتحاد شركات التأمين وإعادة التأمين

قال ر رئيس اتحاد شركات التأمين وإعادة التأمين عمارة العتروس أن فقط ثلاث شركات تأمين هي "تأمين لايف الجزائر" و"كرامة أسورانس" وشركة التأمين والاحتياط والصحة (سابس) مرخص لها على مستوى السوق الوطنية للاكتتاب وتسويق منتوجات التأمين على الأشخاص .
وصرح خلال ندوة صحفية ، أن تأمين لايف الجزائر فرع الشركة الجزائرية للتأمين وكرامة للتأمين شركة بالأسهم فرع الشركة الجزائرية للتأمين . وشركة التأمين والاحتياط والصحة (سابس) ، فرع منبثق عن شراكة بين الشركة الجزائرية للتأمينات (كار) . والشركة الفرنسية ماسيف تعد رسميا الوحيدة المرخصة من قبل وزارة المالية للعمل في هذا الفرع ، في انتظار إنشاء فروع أخرى من قبل شركات التأمين.
وتم استحداث هذه الفروع المتخصصة الثلاثة تطبيقا للقانون 04 06 الذي يفرض على شركات التأمين أجل خمس سنوات إلى غاية شهر مارس 2011 للفصل بين التأمين على "الضرر" ، والتأمين على "الأشخاص".
وأشار العتروس إلى أنه تم تمديد هذا الأجل بطلب من الشركات إلى 30 جوان من قبل وزارة المالية لمنح فترة إضافية لهذه الشركات وتمكينها من إجراء الفصل.
وبدء من هذا الأجل منعت وزارة المالية الشركات التي لم تتمكن من استحداث فروعها للتأمين على الأشخاص من اكتتاب أو تسويق منتوجات من هذا الفرع الجديد.
وقد أحدث هذا المنع في بداية شهر جويلية قلقا لدى الزبائن الذين تم رفض اكتتابهم أو اقتنائهم لمنتوجات التأمين هذه لدى الشركات التي لم تطبق بعد هذا الإجراء الجديد.
وأكد العتروس في هذا الصدد أنه بإمكان الشركات الثلاثة المعتمدة التي لا تتوفر بعد على شبكة بيع أن تسهر معية 500 وكالة لشركاتها الأم على تسويق هذه المنتجات عبر كامل التراب الوطني.

وأضاف العتروس أن التسويق عن طريق الوكالات المباشرة للشركات الأم خلال فترة انتقالية إلى غاية 31 ديسمبر ، في انتظار إنشاء شبكة توزيع خاصة بهم ، مشيرا إلى أنه بإمكان هذه الشركات اللجوء إلى شبكة الوسطاء والبنوك والمؤسسات المالية.
وأوضح رئيس اتحاد شركات التأمين وإعادة التأمين أنه يمكن للشركات التي لم تقم بهذا الفصل والتي أصبحت بموجب الترتيب الجديد لشركات التأمين على الأضرار تسير حقيبتهم السابقة للتأمين على الحياة إلى غاية نهاية فترة العقود أو بيعها لشركات تأمين أخرى معتمدة.
وأشار ذات المتحدث، إلى أن إنشاء هذه الفروع المختصة هو "خيار إستراتيجي" لأن بعض شركات التأمين لا ترغب في القيام بهذا ، نظرا للمبلغ الضخم المفروض من أجل رأس المال الاجتماعي.
ويفرض القانون الساري المفعول مليار دينار جزائري كرأس مال اجتماعي لإنشاء شركة للتعويض عن الأضرار.
ودعا دواخ مصطفى الرئيس المدير العام لشركات التأمين "تأمين لايف الجزائر" و"كرامة أسورانس" وشركة التأمين والاحتياط والصحة (سابس) إلى تخفيف غرامة 500.000 دج المفروضة على الوسطاء الخواص للمتجارة بهذه المنتوجات ، من أجل تكثيف شبكة التوزيع ، مشيرا إلى أنه تم إيداع طعن على مستوى لجنة الإشراف لدى وزارة المالية.
كما أكد أن ثلاث شركات معتمدة التي تنضم إلى كارديف الجزائر ، وهي فرع لمجمع بيان بي باري با الفرنسي للتأمينات ستثري سوق التأمينات على الأشخاص في الجزائر، بحيث يعاني هذا النوع من التأمينات من تأخر أي بنسبة 10 بالمائة من السوق مقابل 60 بالمائة في البلدان المتطورة.
واعتبر لعتروس أنه سيتم تعزيز هذا السوق قريبا بشركة خامسة باسم ماسير وهي فرع لشركة سيار التي تحصلت مؤخرا على اعتمادها.
ومن المنتظر أن ينشط تفريع قطاع التأمينات هذا السوق الواعد الذي يمكن أن تبلغ قيمته بعد تطويره من 4 إلى 5 ملايير دولار حسب إحصائيات أمين المجلس الوطني للتأمينات عبد الحكيم بن بوعبد الله.