عشرة أحزاب سياسية جديدة تحصل على الترخيص بعقد مؤتمراتها التأسيسية

حسب وزارة الداخلية و الجماعات المحلية

منحت وزارة الداخلية والجماعات المحلية لعشرة (10) أحزاب سياسية جديدة الترخيص بعقد مؤتمراتها التأسيسية حسب ما جاء في بيان لها امس .
ويتعلق الأمر بكل من "حركة المواطنين الأحرار" و"الاتحاد من أجل الديمقراطية والجمهورية" و"حزب الحرية والعدالة" و"جبهة العدالة والتنمية" و"جيل جديد" و"الجبهة الوطنية للعدالة الاجتماعية" و" جبهة الجزائر الجديدة" و"جبهة المستقبل" و"حزب الشباب" و"حزب الكرامة".
وستعقد هذه الأحزاب السياسية الجديدة مؤتمراتها التأسيسية طبقا للقانون العضوي الجديد المتعلق بالأحزاب السياسية.
وأكدت وزارة الداخلية أنه "سيتم التعجيل في معالجة ملفات تأسيس أحزاب جديدة بمجرد استكمالها من طرف الأعضاء المؤسسين الذين تعكف مصالح وزارة الداخلية والجماعات المحلية على الاتصال بهم".
وذكرت الوزارة أن إصدار قرارات اعتماد الأحزاب السياسية "يقتضي دراسة مدى مطابقة ملف المؤتمر التأسيسي لأحكام القانون العضوي المتعلق بالأحزاب السياسية".
و تأتي هذه الخطوة طبقا لما تنص عليه المادة 22 من القانون العضوي المتعلق بالأحزاب السياسية الذي صدر يوم 17 جانفي الجاري بالجريدة الرسمية.
و كان وزير الداخلية والجماعات المحلية السيد دحو ولد قابلية قد صرح الأسبوع الماضي بأن حوالي 10 أحزاب من بين 20 حزبا أودع ملف طلب الاعتماد "يمكن الترخيص لها بعقد مؤتمراتها التأسيسية".
غير أنه حرص على التأكيد بأن هذا "لا يعني أن الأبواب مغلقة" أمام التشكيلات السياسية الجديدة مشيرا إلى انه " تدريجيا" سيطلب من الأحزاب القيام بالتعديلات الضرورية "حتى تتمكن من قطع كل المراحل".
و اعتبر السيد ولد قابلية أن "مسألة إعتماد الأحزاب لا تعالج بالكمية و لكن بنوعية الملفات" مضيفا أن "الملفات المطابقة لأحكام القانون الخاص بالأحزاب نقبلها دون أي مشكل".
و كانت وزارة الداخلية قد شرعت أواخر الشهر المنصرم في دراسة ملفات اعتماد أحزاب سياسية جديدة من حيث مطابقتها للقانون الجديد الذي تمت المصادقة عليه من قبل البرلمان الى جانب إجراء تحقيقات حول الأعضاء المؤسسين لهذه الأحزاب.
و كان السيد ولد قابلية قد أكد أن قانون الأحزاب السياسية قد صيغ تماشيا مع توجيهات رئيس الجمهورية لتعميق المسار الديمقراطي مع الأخذ بعين الاعتبار اقتراحات الأحزاب التي تمت استشارتها.
كما اعتبر مصادقة البرلمان بغرفتيه على القانون المذكور "خطوة هامة" في بناء الصرح القاعدي للإصلاحات السياسية التي أقرها رئيس الجمهورية حاثا في ذات الوقت التشكيلات الراغبة في الحصول على الاعتماد على "تقديم ملفات كاملة تسهيلا للأمور".
ويذكر أن أحكام نص قانون الأحزاب السياسية إرتكزت حول مجموعة من المتطلبات الأساسية التي تتعلق أساسا بضرورة "الإلتزام بعدم تأسيس أي حزب سياسي أو ممارسة أية نشاطات مخالفة لقيم ثورة أول نوفمبر 1954 والإسلام و الهوية الوطنية أو على أسس دينية أو لغوية أو عرقية أو بحسب الجنس أو ممارسة طائفية أو تمييزية".
كما حرصت أيضا على توضيح ضرورات أخرى كالأهداف التي تسعى من أجلها الاحزاب السياسية و ضمان حرية إنشاء هذه الأحزاب في إطار القانون والتعبير الحر عن آرائها ومشروعها وحرية نشاطاتها شريطة أن لا تستغل هذه الحرية كما أكد ولد قابلية ل"غرض إنشاء حزب قد تم حله".