المستشار لدى رئاسة الجمهورية عبد الرزاق بارة: "الجزائر مصممة على مكافحة الارهاب "

افتتاحية لورشة خاصة بالتحريات القضائية للقضايا الارهابية و تمويل الارهاب

أكد المستشار لدى رئاسة الجمهورية عبد الرزاق بارة امس "تصميم" الجزائر على مواجهة الارهاب في اطار قوانينها وباحترام دولة الحق والقانون وكذا المعايير الدولية الخاصة بالموضوع. و قال بارة في تدخله في جلسة افتتاحية لورشة خاصة بالتحريات القضائية للقضايا الارهابية و تمويل الارهاب ان الجزائر "مصممة على مواجهة الارهاب في اطار قوانينها و تنظيماتها وتحت اشراف القضاء و ضمن المعايير الدولية المعروفة من بينها استراتيجية الامم المتحدة لمكافحة الارهاب".
و في اشارة منه الى الاعتداء الارهابي بسيارة مفخخة الذي استهدف السبت مقر فرقة الدرك الوطني بتمنراست الذي خلف 23 جريحا اضاف بارة بان " الارهاب بين لنا من يومين انه لا زال شرسا و نشطا و سنواجهه بجميع وسائل دولة الحق والقانون".
و شدد في هذا الصدد على اهمية التعاون الدولي لمواجهة "خطر الارهاب الكبير" و تمويله و كذا اهمية التنسيق و التشاور بين المعنيين مباشرة بالموضوع منهم قضاة الاقطاب المتخصصة والاخصائيين في مصالح الامن المختلفة و المعنيين بالشكوى من محامين و بنكيين.
و نوه بالورشة التي جاءت بمبادرة مشتركة لوزارة العدل وخلية الاستعلامات المالية بمساعدة منظمة الامم المتحدة للوقاية من الجريمة وبالدعم المادي و اللوجيستيكي و المعنوي لكندا.
و اشار المستشار الى برنامج التعاون بين الجزائر ومنظمة الامم المتحدة لمكافحة المخدرات و الجريمة خاصة في جانب التكوين عن طريق الانترنت مسجلا أهمية ذلك.
و قد حضر الجلسة الافتتاحية للورشة سفيرة كندا بالجزائر جونيفياف دي ريفير و ممثل عن مكتب الامم المتحدة المعني بمكافحة المخدرات و الجريمة و المدير العام للشؤون القانونية و القضائية بوزارة العدل السيد محمد عمارة و رئيس خلية معالجة الاستعلام المالي السيد عبد النور حيبوش.
و تخصص الورشة التي تدوم يومين لاستعراض الاطار القانوني العالمي الخاص بمكافحة الارهاب و مكافحة تبييض الاموال والاطار القانوني الوطني لمكافحة تمويل الارهاب و عرض قوانين بعض الدول لمكافحة الارهاب.
و يشارك الى جانب القضاة و اعوانهم مختصون اجانب منهم رئيس قسم مكافحة الارهاب لوزارة العدل بالولايات المتحدة الامريكية السيد مايكل مولاني و مفتش تحقيقات تمويل الارهاب بقيادة مكافحة الارهاب للمملكة المتحدة و القاضية الهولوندية السيدة آنا ماري سميث.