اجتماع استثنائي لأوبك بالجزائر ديسمبر المقبل

أعلنت منظمة الدول المصدرة للنفط (أوبك) ووزارة الطاقة، أن أوبك ستعقد اجتماعا استثنائيا في الجزائر التي تتولى حاليا رئاستها الدورية في 17 ديسمبر القادم، وقالت الوزارة إن أوبك ستعقد اجتماعا بوهران في الجزائر يتمثل جدول أعماله في "بحث الوضع في السوق النفطية". وأكد‮ متحدث‮ باسم‮ أوبك‮ في‮ اتصال‮ هاتفي‮ مع‮ وكالة‮ فرانس‮ برس‮ "‬إن‮ الاجتماع‮ سيعقد‮ في‮ وهران‮ في‮ 17‮ ديسمبر‮" مضيفا‮ "‬انه‮ قرار‮ داخلي‮ سيعلن‮ رسميا‮ أثناء‮ الاجتماع‮ المقبل‮ لأوبك‮ في‮ 9‮ سبتمبر‮" بفيينا‮.‬
وتضم اوبك 12 عضوا هي الجزائر وانغولا وليبيا ونيجيريا وفنزويلا والإكوادور والسعودية وقطر والكويت والإمارات وإيران والعراق إضافة إلى اندونيسيا التي ستغادر المنظمة نهاية العام الحالي بسبب تراجع إنتاجها النفطي.
وتعقد المنظمة في نهاية كل عام عادة اجتماعا في البلد الذي يتولى رئاستها الدورية وتحمل هذه الاجتماعات صفة "الاستثنائية" في مقابل الاجتماعات التي توصف ب "العادية" التي تعقد في فيينا حيث مقر أوبك، وعقد آخر اجتماع عادي للمنظمة في مارس. وكانت السعودية ابرز دول المنظمة بادرت في جوان بعقد اجتماع لمنتجي النفط ومستهلكيه في مسعى لتهدئة سخط الدول المستهلكة من ارتفاع الأسعار، كما قررت السعودية بشكل أحادي زيادة إنتاجها 200 ألف برميل يوميا تعبيرا عن حسن نيتها.
وقد حمّل وزير الطاقة ورئيس منظمة الدول المصدرة للبترول للسنة الجارية، شكيب خليل، مسؤولية ارتفاع أسعار البترول للدول المصنعة. والدليل على ذلك، حسب الوزير، هو ''انخفاض سعر البرميل ب 15 دولارا كاملة في ظرف أسبوع، مع أن الإنتاج لا يمكنه أن يتطور في نفس الفترة الزمنية بالشكل الذي يؤدي إلى مثل هذا التطور في الأسعار''، حيث دخل برميل البترول منذ الثلاثاء الماضي في منحنى النزول لأول مرة منذ سنة 83، حسب خبراء النفط، الأمر الذي دعّم الطرح الذي ظل يدافع عنه شكيب خليل منذ سنوات وجدده أول أمس أمام ممثلي عمال النفط العرب‮ بفندق‮ الأوراسي،‮ ومفاده‮ أن‮ ''‬السوق‮ مزودة‮ بما‮ فيه‮ الكفاية،‮ وارتفاع‮ الأسعار‮ يعود‮ للمضاربة‮ التي‮ تغذيها‮ التحليلات‮ المتشائمة‮ التي‮ تنذر‮ بالنهاية‮ القريبة‮ لإنتاج‮ البترول‮''.
ومن بين ما يعيب وزير الطاقة على الدول المصنعة كذلك ''سياساتها النقدية التي أدت إلى ضعف وتوجه اهتمام المستثمرين بالمواد الأولية''، إضافة إلى التجاوزات المسجلة في بعض عمليات السوق المالية بسبب ''غياب القوانين والشفافية''، كما يرى شكيب خليل. وإذا كان التحليل الغالب يسير في اتجاه التأكيد على أن ارتفاع أسعار البترول هو الذي أدى إلى ارتفاع أسعار المواد الغذائية في السوق العالمية، فإن رئيس ''الأوبيب'' الحالي لا يرى أي علاقة بين الاثنين، مرجعا ارتفاع أسعار المواد الغذائية والبترول في آن واحد لصعود نشاط إنتاج الوقود‮ الحيوي‮. ويأتي‮ هذا‮ الأخير‮ ''‬على‮ حساب‮ مساحات‮ زراعية‮ واسعة‮ كانت‮ مخصصة‮ في‮ السابق‮ لزراعة‮ المواد‮ الغذائية‮ من‮ جهة،‮ وساهمت‮ التكلفة‮ العالية‮ للوقود‮ الحيوي‮ في‮ ارتفاع‮ أسعار‮ البترول‮ من‮ جهة‮ أخرى‮''.‬