سنة 2009 لن تشهد أزمة في الحليب وسعره لن يرتفع

كشف المدير العام للديوان الوطني للحليب، هني محمد عبد الحفيظ، عن مناقصة سيتم طرحها في غضون الأيام القليلة المقبلة لتوفير مخزون بودرة الحليب يكفي لتغطية الحاجيات الوطنية إلى غاية نهاية السنة الجارية، وأكد هني أن الجزائر لديها مخزون من غبرة الحليب يكفي لتغطية‮ احتياجات‮ السوق‮ خلال‮ الستة‮ أشهر‮ الأولى‮ من‮ سنة‮ 2009 فقط‮ إضافة‮ إلى‮ مخزون‮ احتياطي‮ لمدة‮ شهرين‮ قال‮ إن‮ الدولة‮ تحتفظ‮ به‮ كاحتياط‮ يتم‮ اللجوء‮ إليه‮ في‮ حالة‮ وقوع‮ أزمة‮.‬
وعن احتمال ارتفاع سعر الحليب، نفى عبد الحفيظ هني نفيا قاطعا إمكانية رفع سعر اللتر الواحد للحليب المبستر، معتبرا إياه مادة استهلاكية ضرورية، موضحا بأن توجهات الحكومة تنص على توفير هذه المادة بشكل واسع وكاف لعامة المواطنين، وهذا تلبية لحاجاتهم، وأوضح المدير العام للديوان الوطني للحليب أن "ميزانية دعم الدولة لمادة الحليب كمادة استراتيجية وذات استهلاك واسع في الجزائر بلغت 23 مليار دينار سنة 2008؛ أي 2300 مليار سنتيم سنة 2008، وذلك من أجل ضمان الإبقاء على بيع كيس الحليب للمواطنين ب 25 دينار مهما ارتفعت أسعار غبرة‮ الحليب‮ في‮ الأسواق‮ العالمية‮.
وطمأن نائب الرئيس المدير العام للديوان الوطني للحليب المواطنين بأن سنة 2009 لن تعرف أي أزمة في الحليب أو زيادة في تسعيرة كيس الحليب، مؤكدا أن توجيهات الحكومة صارمة بهذا الخصوص وترفض أي مطلب للمنتجين لرفع سعر حليب الأكياس إلى 45 دينارا، وقال هني إن احتياجات السوق الوطني من الحليب هي مليار و200 ألف لتر من الحليب سنويا، مؤكدا بالقول "إن أزمة الحليب التي شهدتها الجزائر سنة 2007 لن تتكرر مجددا، ولا توجد أي مخاوف من وقوع أزمة حليب سنة 2009؛ لأن الجزائر اتخذت كل الاحتياطات".
وفي رده عن سؤال متعلق بتغطية الفرق الذي تأخذه الدولة على عاتقها والموجود بين سعر الشراء وسعر البيع، أشار نائب الرئيس المدير العام للديوان الوطني للحليب أن تلك النقطة يستدل عليها بالسعر المرجعي للاستيراد، منوها بأن تلك المادة عرفت ارتفاعا هاما سنة 2007، حيث‮ بلغ‮ سعر‮ الطن‮ في‮ المتوسط‮ ارتفاعا‮ لأكثر‮ من‮ 5000‮ دولار،‮ فيما‮ كان‮ سابقا‮ إمكان‮ الحصول‮ عليه‮ من‮ قبل‮ المستوردين‮ بنصف‮ ذلك‮ السعر،‮ هذا‮ ما‮ دفع‮ الدولة‮ إلى‮ التدخل‮.‬
وأعلن المتحدث في سياق متصل أن الديوان سيقوم في مارس المقبل بتعويض المنتجين على النفقات التي تكبدوها خلال السداسي الثاني من 2008 في إنتاج وبيع أكياس الحليب بالسعر المحدد إداريا، كما أكد أن فاتورة استيراد المواد الأولية للحليب سنة 2008 بلغت 600 مليون دولار لضمان‮ تغطية‮ حاجيات‮ السوق‮ الوطنية،‮ حيث‮ يقوم‮ الديوان‮ الوطني‮ بتمويل‮ 95‮ وحدة‮ خاصة‮ لإنتاج‮ الحليب،‮ و15‮ وحدة‮ عمومية‮ تابعة‮ لجيبلي،‮ بموجب‮ عقود‮ تربط‮ بين‮ الديوان‮ وهذه‮ الوحدات‮.‬