"سوناطراك لن تلغي مشاريعها الاستثمارية بسبب الأزمة العالمية"

نفى وزير الطاقة والمناجم، شكيب خليل، أمس الإثنين، أن تكون الجزائر قد ألغت مشاريع طاقة من قبل سوناطراك بسبب الأزمة المالية العالمية، وقال إن الجزائر ستعتمد على مواردها المحلية في تمويل المشاريع المعلنة، وقال خليل في تصريح على هامش الندوة الوطنية حول "دراسات‮ التأثير‮ على‮ البيئة‮ للنشاطات‮ التابعة‮ لقطاع‮ المحروقات‮" بالعاصمة،‮ إن‮ شركة‮ "‬سوناطراك‮ ستواصل‮ تنفيذ‮ جميع‮ استثماراتها‮ المبرمجة‮ منفردة‮ أو‮ بالشراكة‮".‬
وأضاف‮ أن‮ "‬الجزائر‮ لن‮ تراجع‮ البرنامج‮ الاستثماري‮ الخاص‮ بقطاع‮ الطاقة‮ والمناجم‮ بسبب‮ الأزمة‮ المالية‮ العالمية،‮ وهي‮ ستعتمد‮ على‮ مواردها‮ المحلية‮ في‮ تمويل‮ المشاريع‮ المعلنة‮"..‬
وأكد خليل أن "الحكومة لن توقف المشاريع المعلنة ولن تطبق القرار الخاص بضرورة حصول الجزائر على حصة الأغلبية في مشاريع الطاقة بأثر رجعي من أجل إعطاء ضمانات للشركاء الأجانب، إذ لن يشمل القرار سوى المشاريع الجديدة التي ستطلق مستقبلا."
وكانت عدة مصادر إعلامية وطنية قد أشارت من قبل إلى أن "سوناطراك"، عملاق الصناعة النفطية في الجزائر، اتخذت قرار تجميد مشروعين ضخمين بسبب تداعيات الأزمة المالية العالمية وانهيار أسعار النفط في السوق العالمية.
وأشارت‮ هذه‮ المصادر‮ إلى‮ أن‮ الأمر‮ يتعلق‮ بمصنع‮ الألمنيوم‮ في‮ بني‮ صاف،‮ ووحدة‮ تكرير‮ البترول‮ الهامة‮ بولاية‮ تيارت‮ "‬إنتاج‮ 15‮ مليون‮ طن‮ سنويا‮."‬
وتبلغ كلفة مصنع الألمنيوم وهو بشراكة بين شركتي "سوناطراك" و"سونلغاز" وشركة ألومنيوم دبي "دوبال" والمجمع القطري "شركة مبادلة للتنمية"، 5 مليارات دولار بطاقة إنتاج تصل إلى 700 ألف طن سنويا مطلع عام 2012.
وتوقع مسؤول الاستثمارات الخارجية في الوكالة الجزائرية الحكومية للاستثمار جمال زيريقين، أن يصدّر هذا المصنع ما قيمته 30 مليار دولار سنويا من الألمنيوم بعد إنجازه، وكان مدير "سوناطراك" محمد مزيان قد أعلن في ديسمبر الماضي أن الشركة قد تضطر إلى تجميد بعض المشاريع بسبب انخفاض أسعار النفط جرّاء الأزمة الاقتصادية العالمية، مشيرا إلى أن الجزائر تنفذ حاليا استثمارات داخلية في 10 مشاريع ضخمة بالتعاون مع دول أجنبية قيمتها 28 مليار دولار في مجال النفط والغاز والبتروكيميائيات، من بينها مصانع للأمونياك واليوريا وتكرير المكثفات‮ ومركب‮ للميتانول‮.‬
وكان خليل قال في تصريحات سابقة إن بلاده لن تتأثر بانخفاض أسعار النفط للسنوات الثلاث المقبلة، مؤكدا أن "تمويل البرنامج الخماسي المقبل "2009-2014" قد يمكن تحقيقه من دون صعوبات حتى على أساس الأسعار الحالية للبترول التي تقدر بحوالي 40 دولارا للبرميل."
وقال خليل إن هذا البرنامج الذي خصّصت له الحكومة 150 مليار دولار، "قد يموّل بالموارد الخاصة للجزائر في الوقت الذي تشهد فيه أسعار الخام انخفاضا"، مشيرا إلى أن البرنامج أعدّ على أساس سعر مرجعي لبرميل النفط يبلغ 37 دولارا "ويمكن تمويل البرنامج دون صعوبات."